به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پروندههای قضایی، روز یکشنبه هجدهم تیرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان و بازپرسان چهار ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
دادستان تهران در ابتدای جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه آیتالله شهید دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه، با بیان نکاتی در رابطه با دیدار مسوولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه، برخی محورهای مورد تاکید در این دیدار را مورد اشاره قرار داد.
دادستان تهران ضمن ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار داشت: در برنامه سال جاری دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پروندهها خواهد بود.
تحولگرایی: راهکار اصلی برای بهبود وضعیت دستگاه قضایی
دکتر جعفری دولتآبادی به عنوان نکته مقدماتی، رهنمودهای مقام معظم رهبری که طی جلسهای با حضور مسوولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و در این راستا، با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهار داشت: ایشان خاطرهای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل نمودند؛ مبنی بر اینکه آیت الله بهشتی ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی میدانستند. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصههای قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامهریزی نمایید.
رهنمود دیگری که دادستان تهران به نقل از مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
دکتر جعفری دولتآبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.سومین رهنمود مقام معظم رهبری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، ضرورت تقویت و تشدید نظارتها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه بود که در توضیح اظهار داشت در بخش نظارتها فرمودند هر چه دستگاه قضایی سالمسازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعهای نجاتبخش، امیدبخش و آرامشبخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیتالله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارتها شدند؛ ضمن اینکه نقشآفرینی در موضوع «آسیبهای اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.
ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامهریزی، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندانها و نظارتها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آنها در سال جاری، اظهار داشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی میماند.وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا میرود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پروندههای مهم بود.
بار اصلی تحقیق در پروندههای مهم بر دوش قضات تحقیق است
دکتر جعفری دولتآبادی با اشاره به پروندههای مهم دادسرای تهران موسوم به دکلهای نفت، ثامنالحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پروندههای اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار داشت: در این پروندهها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام میباشند و برگ برگ این پروندهها با زحمات بازپرسان شکل میگیرد.
وی در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پروندههای مهم که دارای بُعد ملی میباشند، با سایر پروندهها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پروندههای مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت میدهد، ندانست و اظهار داشت: در این پروندهها لازم است اقداماتی مانند اطلاعرسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگیها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگیها ندارد و هیچ کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود.
وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان تهران در خصوص اطلاعرسانی نسبت به پروندههای ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار داشت: امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی میشود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرضالحسنه مواجه بودیم.تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است.
دکتر جعفری دولتآبادی در تبیین سیر بحرانهایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله کشور در سالهای اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سالهای بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.دادستان تهران در تبیین آسیبهای اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیبها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سالهای اوایل انقلاب متحول شده است.
برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارتها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و اظهار داشت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پروندهها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق میشود.وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راهاندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمیتواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
آسیبهای اجتماعی زمینهساز افزایش جرائم است
دادستان تهران در علتیابی افزایش نرخ جرم، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره کرد و در توضیح اظهار داشت: رشد حاشیهنشینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن، زمینهساز افزایش شمار جرائم است؛ در این راستا برنامههای کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست ولذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیبها، اقدام نمایند.
دکتر جعفری دولتآبادی مقابله با جرایم جدید را مستلزم تخصص قضات به موضوع پروندهها دانست و افزود: مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آنها سختتر است و لذا باید بازپرسان و دادستانهای مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.
دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و در این راستا اظهار داشت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیبهای اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود که این خبر خوبی است.
دکتر جعفری دولتآبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر که از سوی برخی مسوولان ارائه می شود، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسوول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره نمود که یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش شش درصدی این آسیب حکایت داشت و در ادامه افزود: دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیبهای اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی، از اهمیت برخوردار است و مسوولان باید به آن توجه نماید.
دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش بیست درصدی مزاحمتهای بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیبهای اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.
وی کیانمنش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور نمود تا آمار ماهانه، فصلی و سالانه جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی تهران را رصد کرده و گزارش نماید و در ادامه افزود: امروزه یکی از شاخصههای ارزیابی وضعیت کشورها، نرخ جرایم و میزان آسیبهای اجتماعی است و لذا لازم است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به ویژه سرقت و قتل را تهیه و ارسال نماید.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، یکی از شاخصهای بررسی کشورها را نرخ جرایم معرفی کرد و کاهش نرخ جرائمی همچون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.
نکته دیگری که دادستان تهران مورد اشاره قرار داد، برنامهریزی و خروج دادسراها از روزمرگی بود. وی سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونهای مدیریت نمایند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.
دکتر جعفری افزود: رفتار سرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونهای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالتمحور، مودب و فرهیختهای مواجهاند که هر سخنی را به زبان نمیآورند یا هر رفتاری از آنها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.
وی رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: این که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمیدهد، اثر منفی دارد و چنانچه ساختارها و شیوههای اقدامات در مراجع قضایی متحول نشود، انتصاب بهترین دادستانها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگیها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ نمایند. وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر اینکه صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگیها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوقهای نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار نمود: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاهها است که گزارشهای واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکتهای بیمه، بانکها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوقهای نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچگونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش همچنین وامهای کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حقالزحمه دریافت میکردهاند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پروندهها تفهیم اتهام شده و پروندهها در جریان رسیدگی است. همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کردهاند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکلهای نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
دادستان تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136 ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابهالتفاوت املاک واگذاری شده مسترد گردیده است.
وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.