به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت سال 92 از سوی مرکز پژوهش های مجلس، بدیهی است به منظور دستیابی به اهداف کلان سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز و به خصوص اسناد بالادستی حوزه صنعت، عملیاتی شدن احکام بخش صنعت در قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت و توسعه بخش صنعت امری کلیدی محسوب می شود.

نرخ رشد بخش صنعت در سال های اخیر به دلیل وجود رکود تورمی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است و با تداوم روند نرخ رشد بخش صنعت که از سال 89 شروع شد، نرخ رشد بخش صنعت در سال 91 و 92 منفی و به ترتیب به منفی 8.5 و منفی چهار درصد رسید.

سهم 16 درصدی صنعت از GDP
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 92 حدود 16 درصد بود که در مقایسه با سال های 89 تا 91 اندکی کاهش یافته است و سهم بخش خدمات نیز از حدود 50 درصد به بیش از 60 درصد در سال 92 رسیده است.

بنابراین بخش صنعت و خدمات به تنهایی نزدیک به 80 درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و بی توجهی به بخش صنعت که بخش مولد و اشتغالزای کشور است می تواند تبعات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

همچنین در تحلیل مقایسه بین بخش های مختلف باید گفت در سال های اخیر سهم بخش معدن در مقایسه با دیگر بخش ها از افزایش بیشتری در ارزش افزوده برخوردار بوده و در مقابل سهم بخش کشاورزی در اقتصادی ایران کوچک تر شد.

در تحلیل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سال های اخیر و منفی شدن آن در سال های 91 و 92 باید گفت که این امر میتواند دلایل متعددی داشته باشد که مهم ترین آنها بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد و تبع آن افزایش ریسک و کاهش سرمایه گذاری صنعتی، تبعات ناشی از تحریم خارجی، مشکلات موسوم به تحریم داخلی ناشی از کمبود نقدینگی در دسترس و سرمایه در گردش، اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولید، سیاست های انقباضی نظام بانکی و فشار مضاعف به واحدهای تولیدی در فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی به دلیل افزایش پیش پرداخت از 10 درصد به 130 درصد معادل ریالی مبلغ اعتبارات اسنادی است.

وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی در سال 92 نشان می دهد که محصولاتی مانند پودر شوینده، سموم دفع آفات نباتی، کفش، نرخ پلی استر و کنسانتره زغال سنگ به ترتیب از رشد بیشتری برخوردار بوده اند و تقریباً بین 10 تا 20 درصد با رشد در تولید مواجه بودند.

همچنین تولید محصولات خودرویی اعم از کامیون، اتوبوس و مینی بوس، انواع خودروی سواری و وانت با کاهش بین 20 تا 50 درصد روبرو بوده اند و تولید محصولاتی مانند الیاف آکریلیک، دی متیل ترفتالات و مس کاتد به ترتیب با رشدهای منفی 32، 27 و 12 درصد را تجربه کرده اند. بنابراین جهت گیری اصلی تولید محصولات صنعتی در سال 92 به سمت کاهش شدید در تولید خودروهای سنگین مانند کامیون کشنده، اتوبوس و مینی بوس و الیاف آکریلیک کاملا نمایان است.

نبود سرمایه در گردش بزرگترین معضل تولید
در تحلیل وضعیت تولید و جهت گیری آن به ویژه در سال های اخیر، عمدتا فقدان سرمایه در گردش، کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش هزینه واردات ناشی از سه برابر شدن نرخ ارز و تحویل ندادن مواد اولیه و واسطه ای به دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقالات مالی (ممنوعیت در سوئیفت) و در بخش محصولات صنایع خودروسازی نیز به دلیل عدم پایبندی شرکای خارجی به ویژه شرکت های رنو و پژو با ادعای محدودیت های ناشی از تحریم و در صنایع پتروشیمی نیز به دلیل تحریم در فروش مواد اولیه و خرید محصولات نهایی و کمبود تجهیزات تعمیراتی موثر بوده اند.

سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال 92 در مقایسه با سال 91 از رشد بیشتری برخوردار بوده و به رقم برآوردی 82 هزار میلیارد ریال رسید و روند سرمایه گذاری تحقق یافته از سال 87 تاکنون نزولی بوده که این موضوع در مقادیر سرمایه گذاری های پیش بینی شده نیز کاملاً نمایان است.

رویکرد سرمایه گذاری صنعتی بر اساس نوع فعالیت در سال 92 همانند سال های قبل بود و بیشترین رشد در عملکرد سرمایه گذاری صنعتی به ترتیب به صنایع فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع تولید کک و پالایشگاهی و صنایع مواد غذایی اختصاص داشته است.

افزایش 48 درصدی رشد سرمایه در گردش
مجموع منابع تخصیص یافته به بخش صنعت در قالب سرمایه در گردش در سال 92 حدود 71 هزار میلیاردریال بود که در مقایسه با سل 91، حدود 48 درصد رشد را نشان می دهد. سهم بانک صنعت و معدن از کل مبلغ سرمایه در گردش تخصیصی سال 92، حدود 15.7 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 91 حدود 27 درصد افزایش یافته و سهم این بانک تخصصی در سال 92 از کل سرمایه در گردش تخصیص یافته توسط بانک های عامل به واحدهای تولیدی حدود 29 درصد است.