به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ،  حسینعلی حاجی دلیگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، متن طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قرادادهای نفتی و گازی را جهت انتشار در اختیار قرار داد.

متن این طرح به شرح ذیل است:

همانگونه که مستحضر می‌باشید وزارت نفت در تاریخ 12/4/96 در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به مبلغ 4.5 میلیارد درال با کنسرسیوم توتال با سهم 50.01% و شرکت ملی نفت چین با سهم 30% و شرکت پترو پارس ایران با سهم 19.09% به مدت 25 سال منعقد نموده است.

اما از باب و ذکر فان الذکری تنفع المومنین مطالبی به اختصار بیان می‌گردد.

الف: تقسیم سهم هر یک از طرفین از جمله شرکت بدعهد و بد سابقه توتال و آثار حقوقی مترتب بر آن گویای وضعیت نگران کننده این توافق است.

ب: شرکت توتال از سال 1379 قرارداد فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را منعقد کرد و سال 1387 بدون انجام هیچگونه کاری یک طرفه کاررا رها کرد و رفت و عوامل توتال از سال 1387 تا سال 1395 این فازرا به هیچ کس ندادند و در تاریخ 27/8/1395 قرارداد hoa با توتال برای فاز 11 را منعقد کردند و در تاریخ 12/4/96 قرارداد اصلی را با شرایط مطروحه با شرکت توتال برای احداث سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ هر کدام به طول 135 کیلومتر بدون پالایشگاه خشکی به ارزش 4/8 میلیارد دلار بدون تاید شورای عالی امنیت ملی ورعایت 10 مورد از موارد مطروحه در نامه مقام معظم رهبری به آقای رئیس جمهور و آقای دکتر لاریجانی منعقد شده است.

طبق اظهارات آقای لامبرتو دینی Lambertodini نخست وزیر ایتالیا که قبل از نخست وزیری وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا بوده وایشان سه هفته در آمریکا با بالاترین مقامات آمریکا مذاکره کرده و به طورجدی درخواست مجوز برای سرمایه گذاری در ایران کرده بود که آمریکاییها گفته بودند که توتال ماموریت قبلی درا یران را خوب انجام داده است و طرحی را آورده که ازمنابع خود توتال دومیلیارد دلار ببرد و فاز 11 را گرفته ودرقالب قرارداد مشاوره اطلاعات طرف ایرانی را گرفته و سیستم را به گونه‌ای طراحی واجرا کند که منافع شرکت‌های غربی در طرف قطر افزایش یابد چون ایرانی‌ها خودشان فازهای دیگر را تکمیل کرده‌اند و از سال 2018 روند مهاجرت گاز و میعانات گازی راازطرف ایران به قطر متوقف و دربرخی ازحوزه‌ها برعکس می‌شود.

ج: بخشی از توان داخلی در راه اندازی پارس جنوبی
1.فازهای 1و 6 و 7 و 8 و 12 و 19 توسط شرکت پتروپارس با 45% تا 71% ساخت داخل انجام شده است
2. فازهای 13 و 15 و 16 و 22 و 23 و 24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با 50 تا 75% درصد ساخت داخل اجرا شده است.
3. فازهای 9 و10 توسط ایرانیها 62% شرکت تاسیسات دریایی و 51% شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا شده است.
4. فازهای 17 و 18 توسط صددرصد ایرانی توسط ( سازمان گسترس و نوسازی صنایع ایران ، صدرا) اجرا شده است.
5. فازهای 20 و 21 توسط ایرانیها ( شرکت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران) اجرا شده است.

فقط فاز 2 و 3 را شرکت توتال آن هم با خیانت‌های زیادی انجام داده است از جمله : محل شروع به کاررا از نزدیکی مرز مشترک به وسط میدان به طرف عسلویه انتخاب می‌کند و چاه‌ها را در لایه‌هایی که فقط متعلق به ایران است برای بهره برداری سوراخ می‌کند و ( perforation) واز لایه های مشترک k3 و k4 تولید نمی‌کند.

برای این کار به برخی از افراد حدود 50 میلیون دلار رشوه می دهد که دراین خصوص در مراجع ذیصلاح محکوم به پرداخت 394 میلیون دلار جریمه می‌شود و مقرر می‌گردد آمریکایی‌ها یک حسابرس بین المللی جهت اصلاح سیستم مالی توتال انتخاب نمایند و بخشی از این جریمه را عودت دهند اما مدیر عامل توتال در یک سانحه هوای از بین می‌رود و صورت مسئله پاک می‌شود.

فاز 11 دقیقا مثل سایر فازهاست که برای ساخت سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ جمعا به طول 270 کیلومتر حدود 2 میلیارد دلار نیاز هست که صددرصد توسط ایرانیها قابل انجام است.

لکن توتال با طرح این موضوع که چون در طول 16 سال گذشته طرف قطری آن طرف تولید کرده و طرف ایرانی تولید نکرده است افت فشار خواهیم داشت و اعلام کرده که ظرف 3 سال و پس از مطالعه اطلاعات کل فازها اگر لازم باشد یک سکوی 20 هزار تنی احداث کند و با کمپرسور فشار گاز را افزایش داده و به میزان فشار ورودی پالایشگاه‌های مو جود می رساند واگر لازم نبود انجام نمی شود این اقدامات درصورت نیاز 2.8 میلیارد دلار هزینه دارد.

در حالی که در قطر و در هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی دهند بلکه با افزایش قطر لوله انتهایی لوله درون چاه از 7 اینچ به  9/5 اینچ و افزایش قطر خط لوله از 42 به 56 گاز به ساحل می رسد و کمپرسور را در خشکی احداث می کنند و کار انجام می‌شود طرح این موضوع فقط و فقط طرح فریب است برای کنار زدن شرکت های ایرانی لذا همکاران تصدیق می فرمایید به فرض نیت خیرخواهانه در انعقاد قرارداد واقعیت این است که این توافق مغایر با

1.مطالح ومنافع ملی

2. منویات و بند 8 ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری
3. اصول متعدد قانون اساسی از جله اصل 153 بند 8 اصل 43 جزء اصل 2
4. مبانی اقتصاد مقاومتی
5. قاعده فقهی نفی سبیل
6. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ... مصوب 1391
7. فلسفه ملی شدن صنعت نفت ایران
8. ماده 13 مصوبه 16/5/ 95 هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی ساختار والگوی قراردادهای نفتی و گازی
9. بند 8 مصوبه 10/6/95 هیئت وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی است.
و درنتیجه باعث تضعیف توان داخلی، باز شدن باب وابستگی و استثمار صنعت نفت ایران و ایجاد بستر تسلط بیگانگان بر منابع کشوراست.

با توجه به شرایط اضطراری و جلوگیری ازایجاد آثار و تبعات حقوقی مترتبه مغایر با مصالح و منافع کشور لذا به استناد آیین نامه داخلی مجلس این طرح واجد ارائه به صورت سه فریت می باشد و چنانچه درفرجه زمانی تعیین شده اقدام قانونی صورت نگیرد خسارات آن قابل جبران نمیباشد لذا نقش زمان در آن حیاتی است.