به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، محمدرضا دیانی در نشست خبری با رسانه ها اظهار كرد: دولت اگر تنها پول در بازار تزريق كند منجر به توليد نمى شود و تا زمانى كه سود سپرده ها بالا باشد خريدى صورت نمى گيرد.

رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: بانک مرکزی با حمایت از سپرده گذاران موسسات غير مجاز در واقع از نظام پرداخت سود بالا حمایت می‌کند که مانع رونق در بخش تولید است.

وی افزود: بانک مرکزی پس از گذشت 3 سال زیر بار اجرای طرح فروش کالای ایرانی نرفت، اما با آمدن سپرده گذاران به خیابان ها به این موضوع خط اعتباری اختصاص داده است در صورتى كه بانك ها بايد مانند كارخانه هاى ورشكسته رها شوند.

دیانی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون بیش از 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، خاطر نشان كرد: امروز نظام ربوی، بانک ها را تحت تأثیر قرار داده و تا زمانی که نرخ سود سپرده ها بالا باشد، مردم خرید نمی‌کنند و مشکل بیکاری و ركود توليد ادامه خواهد يافت.

رئیس انجمن لوازم خانگی در ادامه با اشاره به تصویب طرح کارت اعتباری کالا در ستاد اقتصاد مقاومی، گفت: پیشنهاداتی در مورد کاهش این تسهیلات از 10 میلیون به 5 میلیون تومان و همچنین استفاده از یک منبع دیگر برای تأمین اعتبار مطرح است لذا اگر دامنه افرادی که مشمول این طرح می شوند حل نشود، اجرای آن به ضرر بخش صنعت است.

وی ادامه داد: براى تخصيص كارت هاى اعتبارى پرداخت سود 12 درصدی برای خریداران مطرح است و 6 درصد سود نیز از طرف تولیدکننده باید پرداخت شود البته کارت اعتباری کالا نباید بابت خرید محصول خارجی اختصاص یابد.

ديانى گفت: جدیتی برای اجرای طرح کارت اعتباری کالا وجود ندارد البته كه بهترین روش برای ایجاد رونق این است که خرید کالای داخلی صورت گیرد.

رئیس انجمن لوازم خانگی بيان كرد: کالای خارجی در شرایطی باید در کشور تولید شود که بیش از ۵۰ درصد آن صادر شود تا ارزش افزوده به همراه داشته باشد لذا در غیر این صورت حتی با وجود سرمایه گذاری خارجی هم فقط طرف خارجى از بازار ایران سود می برند.

وى افزود: چرا برندهايى مانند سامسونگ و الجى قطعات مهم و استراتژى را در داخل كشور توليد نمى كند بايد گفت علت آن استفاده از سوپسيت هاى دولتى است كه بدون نياز به زحمت در اختيار آنها قرار مى گيرد.

ديانى در انتها تصريح كرد: خارجی ها به جای پرداخت تعرفه ۴۰ تا ۴۵ درصدی از تعرفه های پایین واردات مواد اولیه استفاده می کنند، راحت تر ارز مبادله ای دریافت می‌کنند و ارزش افزوده‌ای هم برای کشور ندارند و از سوى ديگر قانون مشخصى براى ميزان صادرات در زمينه سرمايه گذارى خارجى و استفاده از مشوق هاى دولتى وجود ندارد.

انتهاى پيام/