: قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 قواعد خاصی را در خصوص تعیین خواسته و بهای آن مقرر کرده است اما حالا با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 94 مقررات جدیدی برای تعیین خواسته و بهای آن در خصوص املاک و دعاوی ناشی از طلا، نقره و فلزات گرانبها تعیین شده است.
بر اساس تبصره 8 الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه به لایحه بودجه سال 94، « در سال 1394 بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل 50 ‌درصد ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم می‌شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، 50 درصد قیمت روزآن تقویم می‌شود. قیمت معاملاتی املاک متناسب با هر منطقه ظرف مدت دو ماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.»

• تعیین خواسته و بهای آن

خواهان دعاوی حقوقی در هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه باید علاوه بر تعیین خواسته خود در دعوا، بهای خواسته خود را نیز مشخص کند. اگرچه الزامی به تعیین بهای خواسته در دعاوی غیرمالی وجود ندارد اما تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی الزامی است.
تعیین بهای خواسته که در واقع ارزش ریالی خواسته خواهان در دادگاه است دارای چند فایده و اثر حقوقی است. اول بر اساس بهای خواسته، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی مشخص می‌شود. اگر بهای خواسته کمتر از 50 میلیون ریال باشد، صلاحیت رسیدگی به آن، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گیرد و اگر بیشتر از 50 میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
دوم، در صورتیکه بهای خواسته کمتر از 3 میلیون ریال باشد، از نظر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، امکان تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی وجود ندارد و حکم دادگاه در خصوص دعوا، قطعی تلقی می‌شود.
برای تعیین بهای خواسته در دعاوی مربوط به اموال و طلا و نقره، بند 4 ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مقرر کرده است که « در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده وخوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده»
بر اساس این ماده، خواهان دعوا در دعاوی مربوط به اموال یا طلا و نقره می‌توانست مبلغی را به عنوان بهای خواسته تعیین کند. اگر این مبلغ به اندازه‌ای تعیین می‌شد که دعوا قابلیت تجدیدنظر خواهی نداشت یا در تعیین مرجع صالح تاثیرگذار بود، خوانده دعوا می‌توانست تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض کند که اگر اعتراض وارد بود، دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می‌کرد.

البته در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
حالا با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه سال 94 هم حکم ماده 62 و هم حکم ماده 3 تغییر پیدا کرده و در صورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق به تائید نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد، محاسبه خواسته و بهای آن در اموال غیر منقول و طلا و نقره مطابق با این مصوبه خواهد بود.

• مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟

بر اساس تبصره 8 الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه به لایحه بودجه سال 94، بهای خواسته طلا و نقره و پرداخت هزینه دادرسی آن بر اساس 50 درصد قیمت روز این اموال خواهد بود. بر اساس رویه جاری که مطابق با ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور تعیین شده است، تعیین بهای خواسته در دعاوی مربوط به طلا و نقره و موارد مشابه با خواهان دعوا بود که به طور عمومی برای کاهش هزینه دادرسی، مبلغ 50 میلیون و 100 ریال تعیین می‌شد تا هم از نظر صلاحیت در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و هم از نظر تجدیدنظرخواهی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

اما در صورت تائید نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق، در دعاوی مطالبه طلا و نقره که مورد عام آن، مطالبه سکه‌های مهریه است. خواهان مهریه هزینه دادرسی را باید مطابق با 50 درصد ارزش واقعی سکه‌های مطالبه شده پرداخت کند که بر اساس آن، هرچه سکه‌های مهریه بیشتر باشد، هزینه دادرسی هم بالاتر می‌رود.
اما در خصوص املاک، وضعیت متفاوت است. تا پیش از این مصوبه، بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت می‌شد.

حالا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در دعاوی املاک هزینه دادرسی باید بر اساس 50 درصد ارزش معاملاتی منطقه‌ای محاسبه شود. البته ارزش معاملاتی منطقه‌ای تاکنون همان مبلغی بوده که شهرداری‌ها و اداره مالیات بر اساس آن از نقل و انتقال املاک عوارض و مالیات دریافت می‌کردند اما با مصوبه کمیسیون تلفیق، قوه قضائیه مکلف شده تا ارزش معاملاتی منطقه‌ای را ظرف مدت دو ماه تعیین و ابلاغ کند که البته به نظر می‌رسد رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، تا پیش از این، در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول، محاسبه هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای بود اما مصوبه کمیسیون تلفیق به طور عام از دعاوی ناشی از املاک صحبت کرده که طیف گسترده‌ای از دعاوی شامل تخلیه ید، خلع ید، مالکیت و حتی دعاوی ناشی از تصرف را نیز شامل می‌شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که در صحن علنی نمایندگان به این تبصره الحاقی رای می دهند و در صورت جلب نظر نمایندگان تفسیر از این ماده به چه صورت خواهد بود اما هرچه هست، مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش قابل ملاحظه‌ای در هزینه دادرسی دعاوی مهریه و دعاوی املاک ایجاد می‌کند.

شاهرخ صالحی کرهرودی