: نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: ما قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردیم که تبصره های لایحه بودجه کم شود، اما متأسفانه لایحه ای که توسط دولت در قالب 20 ماده پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق 19 تبصره دیگر به آن الحاق شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، هادی قوامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 26 بهمن 1393 مجلس، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 94 ضمن تقدیر و گرامیداشت حضور پرشکوه ملت غیور ایران در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مخالفت بنده با لایحه بودجه سال 1394 به معنای نادیده گرفتن تلاش دولت و کمیسیون تلفیق مجلس نیست و به هر دو مجموعه خدا قوت می گوییم که با تلاش شبانه روزی در زمینه تنظیم لایحه بودجه سال 94 فعالیت داشتند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به تعریف بودجه گفت: براساس این تعریف بودجه سندی است حاوی پیش بینی درآمدها و تخمین هزینه ها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با قدرت اجرایی مشخص بنابراین اگر از این تعریف استفاده کنیم یکی از مهمترین ویژگی هایی که لایحه بودجه باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از اسناد بالادستی مانند قانون برنامه پنجم، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام است که متأسفانه کلیات لایحه بودجه سال 94 از این ویژگی برخوردار نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: بحث واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی یکی از ملاک ها برای اثبات این ادعا است، چرا که در بند ب لایحه بودجه 94 ، سهم پیش بینی شده در سال 1394برای صندوق به 20 درصد کاهش یافته در حالی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه این سهم در سال 94 که سال پایانی برنامه است باید به 34 درصد افزایش یابد،لذا این وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی همچنان یکی از ویژگی های منفی لایحه بودجه 94 همچون بودجه سال های قبل است.

وی تصریح کرد: در حالی که ما به دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هستیم، اگر بیش از 30 درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته باشد اصطلاحاً به این دولت، دولت رانتیر می گویند از ویژگی های چنین دولت هایی عدم شفافیت است همچنین دولت رانتیر به جای اینکه دولت تولیدی باشد فقط یک دولت توزیعی می شود که به توزیع منابع می پردازد.

این نماینده مردم در ادامه گفت: اینکه در سیاست های کلی نظام و همچنین در بیانات مقام معظم رهبری بر کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت و به صفر رساندن این وابستگی تأکید می شود به منظور دور شدن از این نقاط منفی است که متأسفانه در لایحه بودجه 94 این اتفاق نیافتاده است.

قوامی در تشریح ویژگی های دیگر دولت رانتیر افزود: چنین دولتی به جای اینکه یک دولت مدنی و پاسخگو باشد ویژگی های مدنیت در این دولت کاهش می یابد لذا مسائل و مشکلات اداری و ناکارایی هایی که در سیستم اداری وجود دارد و مختص اقتصاد نفتی است همچنان در بودجه 94 خودنمایی می کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهدافی که ما در برنامه های بالادستی نظام دنبال می کنیم کاهش نرخ تورم و بیکاری است اضافه کرد: امروز متأسفانه انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یک معضل ساختاری نظام به یک چالش اساسی تبدیل شده است و لایحه بودجه 94 که لایحه پایانی برنامه پنجم توسعه است در خصوص پرداختن به مسائل و مشکلات مانند بیکاری و نرخ تورم برنامه مشخصی ندارد.

قوامی گفت: وقتی در مورد کلیات بودجه حرف می زنیم این بودجه در پرداختن به به مسائل کلی کشور از جمله کاهش نرخ 13 درصدی بیکاری عمومی و همچنین نرخ بیش از 25 درصدی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دچار مشکل است و به این موضوعات توجه نشده است.

وی ویژگی منفی دیگر لایحه بودجه 94 را افزایش قیمت ها آن هم در کمیسیون تلفیق عنوان کرد و گفت: ما قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردیم که تبصره های لایحه بودجه کم شود اما متأسفانه لایحه ای که توسط دولت در قالب 20 ماده پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق 19 تبصره دیگر به آن الحاق شده و در حدود 40 تبصره شده است و اکثر احکام کمیسیون تلفیق ماهیت افزایش قیمت دارد که این روند در شرایط رکود تورمی که ما تلاش می کنیم قیمت ها کاهش یابد درست نیست.

قوامی با تقدیر از تلاش دولت به منظور کاهش نرخ تورم از 43 به 17 درصد تصریح کرد: اما اتفاقات رخ داده در لایحه بودجه سال 94 ما را با افزایش قیمت ها در سال 94 مواجه خواهد کرد که این روند در تبصره های مختلف قابل مشاهده است در حالی که شرایط رکود تورمی هستیم انتظار می رود لایحه بودجه 94 نرخ تورم و بیکاری را کاهش دهد اما شاهد افزایش مالیات ها هستیم که این روند خلاف سیاست های کلی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مالیات های اخذ شده در لایحه بودجه 94 افزایش یافته گفت: ما باید برای سهم درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پایه های مالیاتی این رقم را افزایش دهیم نکته مهم دیگر مربوط به تبصره الحاقی 8 است که براساس آن در سال 1394 بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل 50 درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه و بهای خواسته طلا، نقره و مشابه آن مطابق با نظر بانک مرکزی برای هزینه های دادرسی 50 درصد قیمت روز اعلام شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت های سه وظیفه مهم از جمله ایجاد امنیت، ایجاد انتظام عمومی و دسترسی ارزان مردم به کالاهای عمومی را بر عهده دارد به عبارت دیگر مردم در دادرسی هایی که دارند هزینه های مربوط به کالاهای عمومی باید به صورت ارزان در دسترس مردم باشد و افزایش این هزینه ها به قیمت منطقه ای شک شدیدی را ایجاد خواهد کرد که اثر تورمی هم به دنبال دارد.

قوامی با بیان اینکه از 19 تبصره اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه 94 حدود 13 تبصره آن ماهیت درآمدی دارند گفت: این تبصره ها افزایش قیمت را به جامعه القاء می کنند و تورم انتظاری در سال بعد را افزایش خواهند داد.

وی در ادامه تشریح دلایل مخالفتش با کلیات لایحه بودجه سال 94 به تبصره 21 این لایحه اشاره کرد و گفت: در تبصره 21 که مربوط به هدفمندی یارانه ها است در حالی که باید تلاش کنیم هدفمندی براساس تعریف مشخص آن اتفاق افتد پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد زیر 2.5 میلیون تومان ابهام دارد هر چند که شکل فعلی پرداخت یارانه یکسان به خانوارها نیز قابل قبول نیست در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص نشده منظور از درآمد خانوار مربوط به سرپرست خانوار می شود و یا اینکه درآمد مجموع افراد خانوار مدنظر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دو سقفی کردن بودجه یکی دیگر از ویژگی های منفی لایحه بودجه 94 است.