به موجب مصوبه مجلس، تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های بخش غیردولتی در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

وکلای ملت همچنین در ماده پنج این لایحه مقرر کردند که موضوع این قانون در درون استان به نسبت 50 درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌شود و 50 درصد باقیمانده به صورت ملی و بر اساس شاخص‌های مصوب شورایعالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.