.jpg)
: معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:امروز همه کشورها به خوبی می دانند که ایران کانون ثبات منطقه است و نباید با ایران لجبازی کنند و تنها با کمک و نقش کلیدی ایران است که می توان منطقه را از شر گروهک های تروریستی نظیر داعش نجات داد و آرامش را به این منطقه بازگرداند.
به گزارش «اسحاق جهانگیری» عصر امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی صادرکنندگان و تشکلهای تخصصی صادراتی منتخب، با تاکید بر گام هایی که در دولت یازدهم برداشته شده است، به دستاوردهای سیاست خارجی دولت اشاره کرد و گفت: امیدوارم با تلاشهای تیم مذاکره کننده زبده کشورمان در چارچوب سیاستهای رهبر معظم انقلاب به توافق دست یابیم و بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
جهانگیری تصریح کرد: البته امیدواری ما نسبت به دستیابی به توافق هسته ای بدین معنا نیست که ما فقط در انتظار توافق هستیم بلکه دولت برای بدترین شرایط هم فکر کرده و راهکارهایی اندیشیده است و در کشوی میز دولت برای بدترین حالتها نیز برنامه وجود دارد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی صادرکنندگان و تشکلهای تخصصی صادراتی منتخب، گفت: پیام اصلی این نشست این است که دولت می خواهد به همراه صادرکنندگان و بخش خصوصی، مسایل و مشکلات را شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کند.
وی ادامه داد: هدف ما از تشکیل این جلسه همفکری با صادرکنندگان است تا بتوانیم برای رفع مشکلات به راهکاری مشترک دست پیدا کنیم و بتوانیم کشور را چند پله در مسیر توسعه به پیش ببریم.
جهانگیری از صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان پیشگامان توسعه اقتصادی کشور نام برد و خطاب به آنان گفت: دولت با اتکا به همت و تلاش شما می تواند اعلام کند که اگر بهای نفت بیش از این نیز کاهش یابد، صادرکنندگان ایران ارز مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد و این وظیفه ای است که شما در قبال مردم کشور دارید و دولت نیز از شما در این خصوص انتظار دارد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: البته وظیفه دولت نیز این است که کارها را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و موانع را از پیش روی آنان بردارد. البته باید توجه داشت که به دلیل ساختارهای اداری و رعایت پیوستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی توان به سرعت همه مشکلات را برطرف کرد بلکه نیازمند زمان و قدری تحمل هستیم.
جهانگیری از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی خواست در برنامه های خود موضوع صادرات را به عنوان یک اولویت قرار دهند و با همه توان از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت کنند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه من خود پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان هستم افزود: معاون هماهنگی و نظارت اینجانب قرار است به همراه کمیته ای متشکل از نهاد های اصلی این حوزه، مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان را به طور جدی پیگیری و گزارشات مربوطه را به صورت هفتگی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه عزم رییس جمهوری، معاون اول و همه اعضای دولت نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی، عزمی جدی است خاطرنشان کرد: در خصوص جایزه صادراتی نیز قرار است دستورالعمل جامعی تهیه شود و پس از ابلاغ این دستورالعمل، منابع مورد نیاز آن نیز قطعا تامین خواهد شد؛ زیرا این دولت هر وعده ای که می دهد به آن عمل خواهد کرد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از راهکارهای خوب برای توسعه کشور را مقاوم سازی اقتصاد و یا همان سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برخی تصور می کنند که این سیاستها به معنای اقتصاد در زمان جنگ و روشهای سختگیرانه و ریاضت است؛ اما ما چنین برداشتی از اقتصاد مقاومتی نداریم بلکه معتقدیم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مثل تحریم.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم بر درون زا بودن یعنی استفاده از پتانسیل های داخلی و هم بر برون نگر بودن به معنای تعامل با دنیا و استفاده از سرمایه و تکنولوژی بین المللی، تاکید شده است.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی طراحی اقتصاد با اهداف مشخص، افزود: این نخستین بار است که در یک دولت برای یک سیاست کلی، تیم های کارشناسی تا این حد جلسات متعدد برگزار کرده و اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی طراحی نموده اند و برای اجرای این سیاستها به صورت کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده اند.
معاون اول رییس جمهوری یکی از جهت گیریهای دولت را تقویت بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کرد و گفت: اگر ما به صنعت پیشرو، کشاورزی قوی و شرکتهای خدماتی قدرتمند نیاز داریم باید زمینه ای را فراهم کنیم تا رقابت در میان آنها شکل گیرد زیرا صنعتی که در آن رقابت نباشد محکوم به نابودی است.
جهانگیری با بیان اینکه صنعت کشور هم اکنون به نقطه خوبی رسیده، اظهار کرد: شرکتهای پیمانکار صنعتی کشور سرمایه ملی هستند و هر کس در جهت تضعیف آنها قدم بردارد در حقیقت در جهت خیانت به منافع ملی قدم برداشته است؛ وظیفه ملی ماست که از آنها حمایت کنیم زیرا سرمایه ملی فقط چاه نفت نیست و این شرکتها سالهای سال تلاش کرده اند و با وجود موانع و ناملایمات توانسته اند در سطح بین المللی فعالیت کنند و این یعنی از توانمندی بالایی برخوردار هستند.
در این جلسه وزرای امور خارجه، صنت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سخنانی به برخی اقدامات دولت در جهت رفع موانع پیش روی صادرات اشاره کردند.
همراهی بخش خصوصی در سفرهای بین المللی مقامات کشور، افزایش تسهیلات اعطایی و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، رفع موانع صدور ضمانتنامه های بانکی، افزایش سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در منابع بانک توسعه صادرات و تلاش در جهت تصویب آیین نامه مناسب جهت اعطا جایزه صادراتی از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان اقدامات دولت از سوی وزرای مذکور مطرح شد.
در این نشست همچنین 15 نفر از صادرکنندگان و نمایندگان تشکل های تخصصی صادرات نیز به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند که رفع مشکلات صادرکنندگان در خصوص تبادلات بانکی، ایجاد زیربناهای لازم برای افزایش صادرات، حل مشکل اعاده مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای صادراتی، حل مشکل ضمانتنامه های بانکی، امضاء توافقنامه های ترجیحی با برخی کشورهای آفریقایی، حمایت جدی از فعالیتهای اتاق بازرگانی، پرداخت جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از جمله درخواستهای مطرح شده توسط صادرکنندگان در این جلسه بود.