به گزارش گروه حقوقی و قضایی وقف دارای شرایط و مقررات قانونی و شرعی خاصی است، بنابراین دانستن احکام قانونی آن نیز ضروری است؛ 

ماده‌ی ٦۱ که ناظر برلزوم عقد وقف و عدم امکان تغییر در مفاد آن بعد از وقوع می‌باشد از قوانین آمره بوده و تراضی برخلاف آن نامشروع و باطل است. 

وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقداجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) می‌باشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد. 

ورشکسته رأساً و بدون اذن طلبکاران حق وقف اموال خود را ندارد. 

منظور از مقاصد نامشروع در ماده‌ی ٦٦ اعم از نامشروعیت جهت و نامشروعیت انگیزه می‌باشد که نامشروعیت جهت در کلیه‌ی معاملات موجبات بطلان آن عمل حقوقی را فراهم می‌آورد. 

وقف بر معدوم نظربه قواعد عمومی کلیه‌ی اعمال حقوقی، صحیح نمی باشد اما وقف بر معدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان پذیر می باشد (پدر واقف است ولی با وجود پسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار می‌دهد). 

وقتی وقف بر معدوم به تبع موجود را صحیح می‌دانیم، به طریق اولی وقف برحمل صحیح می‌باشد چون حمل معدوم محسوب نمی شود البته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی می‌باشد. 

اگر واقف مالی را توأمان بر موجود و معدوم بدون تبع موجود وقف نماید، وقف نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل خواهد بود. 

وقف بر مجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی باشد اما اگر وقف بر معلوم (موقوف علیهم مشخص) باشد اما مجهول المصرف باشد، اگر وقف خاص باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد، قانون مدنی می‌گوید صرف بریات عمومیه می‌شود اما قانون اوقاف که قانون خاص و در این زمینه‌ی ارجح می‌باشد می‌گوید وقف عام بر معلوم ولی مجهول المصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌شود. 

واقف حق ندارد از منافع موقوفه منتفع شود و خود جزء موقوف علیهم باشد مگر در وقف عام. به همین جهت می‌گوییم، وقف بر نفس، باطل است. 

شرط به سود واقف برعهده‌ی موقوف علیهم باطل است ولی خللی به خود وقف وارد نمی کند.