: بالا بودن نرخ بهره بانکی به دلیل ضعف در نظارت و کنترل از سوی بانک مرکزی و بی توجهی وزارت اقتصاد سبب شده تا برخی از بانک ها و موسسات خصوصی اقدام به دریافت بهره بیش از 37 درصد کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، از یک سو پاسخگو نبودن بانک مرکزی و از سوی دیگر بی توجهی وزارت اقتصاد بر عملکرد بانک مرکزی سبب شده تا بانک ها و موسسات غیرمجاز به راحتی در سیستم بانکی جولان دهند و بدون در نظر گرفتن منابع ملی و تبعات اقتصادی، تنها به فکر منافع خود هستند.

عدم تناسب نرخ تورم با سود بانکی؛ فرار سپرده‌ها و پمپاژ نقدینگی به جامعه
با چنین شرایطی شاهد فرار سپرده های مردم از بانک ها و پمپاژ نقدینگی در جامعه خواهیم بود و از سوی دیگر هیچ فردی موفق به اخذ وام از بانک‌ها و در صورت اخذ آن قادر به بازپرداخت وام‌ها نخواهد بود و به دنبال آن شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها خواهیم بود.

همچنین سرمایه گذاران و تولیدکننده ها انگیزه ای برای سرمایه گذاری نخواهند داشت، به طور حتم بی توجهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به چنین موضوعی تبعاتی را متوجه اقتصاد خواهد کرد و از سوی دیگر خروجی چنین بی توجهی کوچ سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاران به سمت بخش های به غیراز تولید خواهد بود.

در این زمینه ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با انتقاد از عدم تناسب نرخ تورم با بهره بانکی، گفت: بانک مرکزی باید به چنین موضوعی توجه داشته باشد زیرا در غیر اینصورت شاهد تبعات ناگوار در حوزه اقتصادی خواهیم بود.

ندیمی افزود: به طور طبیعی هیچ سرمایه گذار یا شهروندی حاضر به آب رفتن سرمایه و پس انداز خود نیست بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب و ضرر متوجه آنها باشد.

وی ادامه داد: اگر به این موضوع مهم بی توجهی صورت گیرد در آینده شاهد فرار سرمایه گذاران و سپرده گذاران از بانک ها و از سوی دیگر پمپاژ نقدینگی به جامعه خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: به دنبال چنین معضلی سرمایه و پول های نقد جامعه در بخش های غیرمولد اقتصاد به گردش در خواهد آمد و شغل های کاذب و فعالیت های غیرمولد تقویت خواهد شد.