به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، در دیدار معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ایران و همتای چینی وی که در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد دکتر عباسی خواستار توسعه و گسترش مبادلات حقوقی و قضایی بین دو کشور شد.

عباسی در این دیدار با تشریح ساختار قوه قضاییه و وزارت دادگستری اشاره‌ای به برگزاری هفته قوه قضائیه در ایران کرد و گفت: برگزاری هفته قوه قضائیه در ایران مصادف است با شهادت آیت اله بهشتی معمار دستگاه نوین قضایی جمهوری اسلامی ایران و رییس وقت دیوان عالی کشور و ۷۲ تن از نمایندگان پارلمان و یاران او که بدست منافقین ترور شدند؛ منافقین تروریستی که امروز در کشورهای غربی آزادانه زندگی می‌کنند و مورد حمایت آن‌ها قرار دارند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به حوادث تروریستی که در منطقه اتفاق می‌افتد، مبارزه با آن را از سیاست‌های اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: ما تمامی اشکال تروریسم را محکوم می‌کنیم و اعتقاد داریم که تروریسم خوب و بد ندارد. 

وی تصریح کرد: این نگاه گزینشی آمریکا و غرب به تروریسم موجب گسترش دامنه تروریسم در سطح بین الملل شده است گفت: داعش ساخته و پرداخته آمریکایی هاست و امروز یکی از موانع جدی شکست آن‌ها آمریکای‌ها هستند. وی با اشاره به اینکه مبارزه با تروریسم از سیاست‌های اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران است تأکید کرد سقوط موصل پایتخت سرکرده خودخوانده داعش نشان از عزم جمهوری اسلامی ایران و مردم و دولت عراق در مبارزه بی امان با داعش و تروریسم دارد.

 عباسی همچنین در این دیدار تحریمهای یک و چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل دانست.

وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، لازمه حمایت از توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و چین را که در سال گذشته بالغ بر سی میلیارد دلار و در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵۰ % افزایش یافته آن را نشان دهنده اراده رهبران دو کشور بر توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها دانست؛ اراده مصممی که در بیانیه جامع راهبردی مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سال ۹۴ متبلور شد و زمینه گسترش همکاری‌ها را به نمایش گذاشت.

وی گفت: چهار معاهده همکاری حقوقی و قضایی بین دو کشور به امضاء رسیده که سه معاهده استرداد مجرمین – انتقال محکومین و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دو کشور نهایی گردیده که امیدوارریم در آینده‌ای نزدیک معاهده معاضدت حقوقی و قضایی در امور تجاری و مدنی نیز فرآیند تصویب خود را بگذراند. وی هم چنین خواستار تسریع همتای چینی خود در پاسخ به پیشنهادات وزارت دادگستری برای انعقاد معاهده استرداد اموال شد.

معاون وزیر دادگستری همچنین در خصوص انتقال محکومین گفت:: ما با بیش از ۵۰ کشور موافقت نامه انتقال محکومان داریم و با سعی و تلاش دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر انتقال محکوم صورت گرفته است.

در این دیدار معاون وزیر دادگستری جمهوری خلق چین هم با اشاره به افزایش مبادلات سیاسی – اقتصادی بین دو کشور بر ارتقاء همکاریهای حقوقی و قضایی تأکید کرد. 

وی گفت: در زمینه مبارزه با تروریسم و موضوعات اساسی دیدگاه دو کشور نزدیک به هم است و مشاهده می‌کنیم که در تمامی موضوعات دو و چند جانبه، دو کشور از مواضع یکدیگر برای تحقق اهداف مشترک حمایت و پشتیبانی می‌کنند. 

آقای لیوژنیو – معاون وزیر دادگستری چین بر همکاری‌های دو کشور در زمینه جاده ابریشم تأکید کرد و موقعیت سوق الجیشی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه پایان جاده ابریشم آسیا و گذار آن به اروپا را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: ما در وزارت دادگستری چین مرکزی برای حمایت حقوق و قضایی از جاده ابریشم ایجاد کرده ایم و آماده همکاری با وزارت دادگستری ایران در این زمینه هستیم.