: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع تراکم ساختمانی و تراکم فروشی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اینکه تراکم جمعیتی بر تراکم ساختمانی تاثیر می گذارد در کشورهای جهان بر اساس رعایت کامل معیارهای شهرسازی به همراه معیارهای زیست محیطی و آیین نامه های منطقه بندی چهارمقوله «تراکم، کاربری، ارتقاع و حجم » به طور همزمان بررسی می شوند در این میان مجموعه ای از متغیرهای دیگر نظیر «ضریب فضای باز»، «ضریب فضای باز مفید»، «ضریب فضای تفریحی»، «ضریب پارکینگ » و ... لحاظ می شوند که به طور یکپارچه برای کنترل تراکم و همچنین برای بررسی کیفیت محیطی در طراحی نواحی مسکونی به کار گرفته می شوند.

با به کارگیری این ضرایب ظرفیت و قابلیت یک کاربری برای تراکم پذیری یا تغییر کاربری محاسبه شده و نیاز مالی شهرداری ها مبنای تراکم فروشی قرار نمی گیرد.

تراکم فروشی از یک سو موجب می شود که ارزش تراکم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد کالایی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر زمینه ملاحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می کند و درحال حاضر این عمل به عنوان الگوی نادرست کسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری ها شده است.

از این رو لازم است این روند خلاف اصول رایج شهرسازی و معماری پایان پذیرفته و دولت موظف شود تا پایان برنامه پنجم توسعه لایحه‌ای به مجلس شورای اسامی تقدیم کند که به موجب آن نظام پایدار مالی و درآمدی شهرداری های کشور برقرار شود به طوری که امکان حسابرسی کامل عملکرد و هزینه کرد شهرداری ها نیز فراهم شود.

در ساختمان های بلندمرتبه و مسکونی کنونی که نه بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر بلکه عموما برای کسب منابع مالی و درآمدی شهرداری ها ساخته می شوند علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست محیطی و عدم فاصله مناسب که موجب تعارض آنها به حریم بصری و منظر یکدیگر می شود و با توجه به شرایط مشابه در کشورهایی که اقدام به بلندمرتبه سازی کرده اند، میزان وقوع جرم و جنایت و نارضایتی ساکنین از یکدیگر بالا می رود و این الگو مبنای مطلوبی برای خانه و همسایه که هسته اولیه شهرهای ایرانی را تشکیل می دهد نیست.