به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، ذبیح‌الله خداییان در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: بزرگداشت هفته قوه قضاییه یکی از معدود رویدادهای ثبت شده در تقویم شمسی است که می‌توان به بهانه آن، اقدامات و عملکرد یک ساله دستگاه قضا را به اطلاع مسئولان کشوری و لشکری و همچنین افکار عمومی رساند. از جمله اتفاقات مثبت و مهمی که در این بازه زمانی رخ می‌دهد، دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب است. از این رو مانند سال‌های گذشته، مسئولان عالی دستگاه قضا، خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و رییس محترم قوه قضاییه به ارایه گزارشی از اقدامات و عملکرد این قوه پرداخت. از جمله اقداماتی که در طول این یک سال به آن پرداخته و اکنون پیرامون آن توضیحاتی داده شد، نظارت‌های درون دستگاهی در راستای برخورد با متخلفان و کسانی که از نام دستگاه قضا سوءاستفاده می‌کنند، بود. تصویب ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی، دستورالعمل ساماندهی زندانیان، کاهش آمار زندانیان، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات جدید و تنقیح قوانین موجود و همچنین اقداماتی که در راستای احیای حقوق بشر اسلامی صورت گرفت نیز از جمله مواردی بود که در دیدار رهبر انقلاب با مسئولان عالی قضایی به آن اشاره شد. بدون شک توضیح برخی اقدامات و ارایه گزارش کلی از عملکرد یکی از قوای کشور که به صورت تخصصی در حوزه عدالت مشغول به کار است، به واسطه حساسیتی که دارد و نگاه بسیاری از عموم را به خود جلب می‌کند، می‌تواند از برخی حواشی که در ادامه رسیدگی‌های قاطع به پرونده‌های کلان اقتصادی و مهم به وجود می‌آید، جلوگیری نماید. همچنین شفاف‌سازی از عملکرد و اقدامات تمام مجموعه‌های قوه قضاییه از طریق عوامل و ابزارهای مختلف از جمله رسانه ملی صورت می‌گیرد تا افکار عمومی و مسئولان و نمایندگان دولت و ملت از آن‌ها مطلع شوند.

 

 

 

 

در یادداشت وطن امروز می‌خوانید: تجربه تلخ برجام و پذیرش ضمایم مکمل آن از جمله FATF و ادامه حضور ایران در لیست سیاه این سازمان و لغو نشدن تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید و به طور کلی پکیج «اعتماد و توافق با غرب» با همه پیامدهای منفی نقد آن و همه وعده‌های مثبت سراب‌گونه آن، همانطور که رهبری پیش‌بینی کرده بودند، یک تجربه و آگاهی تاریخی برای رشد جامعه خواهد بود، البته چه بهتر که این آگاهی با حداقل هزینه برای کشور به دست می‌آمد. بررسی روند سیاسی و اقتصادی کشور و اینکه دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده، ولی همچنان با روی خوش غربی‌ها مواجه نمی‌شود، چند گزاره مهم را نشان‌می‌دهد. گزارش سال ۲۰۱۷ آنکتاد (UNCTAD) نشان می‌دهد وعده جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت، سرابی بیش نبوده و ایران با جذب فقط ۴ / ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ (سال بعد از برجام) در حوزه جذب سرمایه خارجی اوضاعی حتی بدتر از دوران اوج تحریم‌ها (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) داشته است. این در حالی است که دولت در کوران مذاکرات و جهت همراه‌سازی افکار عمومی و فعالان اقتصادی وعده جذب سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را می‌داد. در حوزه نفت، دولت همچنان ناگزیر به «مفت‌فروشی» است. فروش تقریبا ۵ / ۲ میلیون بشکه نفت در روز بدون دسترسی با اختیار تام به منابع ارزی آن با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار، یعنی روزانه حدود ۱۲۵ میلیون دلار یا معادل یورویی/ یوآنی آن به پول‌های بلوکه ایران در بانک‌های اروپایی و خاور دور اضافه می‌شود یا در بهترین حالت می‌توانیم کالای مصرفی وارد و بازار داخلی را دودستی به کمپانی‌های اروپایی و چینی تقدیم کنیم.

 

 

کبری آسوپار در یادداشت روزنامه جوان نوشته برخلاف آنچه از مفهوم «آتش به اختیار» دانسته می‌شود که دادن آزادی عمل به مخاطبان چنین دستوری است، نوع مواجهه موافق و مخالف با آن به نحوی پیش می‌رود که عملاً به محدودیت بیشتر جریان مؤمن و حزب‌اللهی کشور برای انجام کوچک‌ترین فعالیتی منجر می‌شود. این تلاش برای ایجاد نتیجه وارونه از «آتش به اختیار» از سوی مخالفان طبیعی است؛ اما اشتباه آنجاست که خود مخاطبان «آتش به اختیار» هم بی آنکه متوجه باشند، نتیجه مواضع و اقداماتشان لوث کردن این مفهوم و بعد بستن دست خودشان است. چگونه؟ شرح می‌دهیم. وقتی رهبری از «آتش به اختیار» گفتند، جریان اصلاح‌طلب بی آنکه چرایی‌اش روشن باشد، احساس خطر کرد و همین شد که شروع به تخطئه کردند. مفهوم آنچه رهبری گفته بودند، روشن بود و با بیان جملات رهبری راهی برای تحریف و تخطئه باقی نمی‌ماند؛ برای همین هم مخالفان کوشیدند با معرفی مصداق‌های دروغین برای «آتش به اختیار» اصل مفهوم را زیر سؤال برند؛ از برهم زدن سخنرانی‌ها گفتند؛ از قتل‌های زنجیره‌ای؛ از حمله به سفارت عربستان و ... همه این‌ها را جلوی چشم مخاطب آوردند تا بگویند چه اتفاقات وحشتناکی با فرمان آتش به اختیار می‌تواند روی دهد! پس از این تخطئه، سراغ آن رفتند تا هر حرکت بی ربطی را که پس از این سخنان رهبری روی داد، به این سخنان مرتبط کنند؛ طومار اعتراض به حضور زنان در استادیوم‌های مردانه یا شعار علیه حسن روحانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس از این جمله بود و، چون طبیعتاً علاقه نداشتند در تقابل با رهبری دیده شوند، آن را نتیجه برداشت غلط مخاطب از «آتش به اختیار» توصیف کردند.

 

 

در یادداشت روزنامه خراسان که مصطفی طاهری نوشته، می‌خوانیم: هفته دوم تیرماه در تقویم کشورمان به عنوان هفته «حقوق بشر آمریکایی» نامگذاری شده است. وجه تسمیه آن هم قرارگرفتن سالروز فاجعه حمله شیمیایی سردشت در سال ۶۶، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰ و حمله ناو دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری کشورمان در این بازه یک هفته‌ای است. شاید برای افرادی که مانند من سال‌های ابتدایی و میانی دهه شصت را ندیده اند، این مثال‌ها کمی دور به نظر برسد و احتمال تغییر رویه آمریکا وجود داشته باشد. یکی از حقوق اولیه انسان‌ها «حق حیات» است. امروز کشورهایی مورد حمایت آمریکا هستند که به راحتی جنایت می‌کنند و بدون هیچ واهمه‌ای جنایات خود را استمرار می‌بخشند. سعودی‌ها از ابتدای سال ۹۴ (۲۵ مارس سال ۲۰۱۵) به یمن حمله نظامی کردند و تاکنون خبری از حقوق بشر آمریکایی در این باره نشده است. شاید حق مردم یمن از نظر آن‌ها این است که بمب‌های قوی‌تر و بهتری نصیب آن‌ها شود! اخیراً «رانیا خالک» نویسنده و تحلیلگر آمریکایی در توئیتر خود به حمله وحشیانه سعودی‌ها به مردم مظلوم یمن اشاره کرد و نوشت: «در یمن، در هر ساعت، یک شهروند جان خود را به علت ابتلا به بیماری وبا از دست می‌دهد و علت شیوع گسترده وبا در یمن، بمباران‌ها و محاصره عربستان سعودی است که از سوی آمریکا مورد حمایت قرار گرفته است.» کمتر از دو هفته پیش نیز سنای آمریکا در کمال ناباوری با طرح منع فروش تسلیحات بیشتر به سعودی مخالفت کرد و به فروش سلاح به این کشور با اکثریت آرا رأی داد. این درحالی است که سازمان عفو بین الملل در شهریور ماه سال گذشته از به کارگیری بمب‌های ساخت آمریکا در حمله به یمن خبر داده بود.

 

 

در یادداشت روزنامه رسالت می‌خوانید: معاون اول رئیس جمهور در همایش سیاست‌های پولی و ارزی شرکت کرد و گفت: "وضعیت فعلی اقتصاد زیبنده ملت نیست". او در مورد تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و ربط آن با مسائل بانکداری و رویه بانک داران کشور نیز گفت؛ "با نرخ سود بانکی کنونی سرمایه گذاری و تولید بسیار دشوار است". وی همچنین خطاب به مسئولان دستگاه‌ها نیز اظهار داشت: "در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند". اما روزنامه ایران در خبر صفحه اول خود از این سخنرانی نوشت؛ "برخی از انتخاب و رای مردم عصبانی اند". روزنامه "ایران" بدون اینکه بگوید مخاطب جهانگیری کیست از قول وی سوتیتر درشت صفحه اول را به این جمله اختصاص داد که وی گفته است؛ "لازم نیست اینقدر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت در انتخابات اشتباه کرده اند". روزنامه اصلاح‌طلب و مدافع اعتدال "اعتماد" هم از سخنرانی جهانگیری در این همایش اقتصادی در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت؛ "آسمان و ریسمان نبافیم، رای مردم را بپذیریم". روزنامه "آرمان" ارگان دیگر اصلاح طلبان معتدل و اعتدالگرایان اصلاح‌طلب از قول معاون اول رئیس جمهور در تیتر اول خود نوشت؛ "عصبانی‌ها آرامش نمی‌خواهند". این روزنامه در سوتیتر این تیتر بزرگ نوشت؛ "روحانی سرگرم شما نمی‌شود آسمان ریسمان نبافیم رای مردم را بپذیریم". هر کس که به تیترهای این سه روزنامه به ویژه ارگان دولت در انعکاس سخنرانی جهانگیری نگاهی بیندازد از خود سوال می‌کند این نشست یک میتینگ سیاسی است یا همایش سیاست‌های پولی و ارزی؟! سوال مهم و کلیدی این است که چرا آقای اسحاق جهانگیری به جای پرداختن به مشکلات پولی و ارزی کشور نیمی از نشست یاد شده را اختصاص به حمله به کسانی داده که معلوم نیست کیستند و از ورود به مشکلات جدی پولی و ارزی کشور پرهیز کرده است.

 

 

عباسعلی کدخدایی، حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است. شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آن‌ها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است. امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم. این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود. درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود.

 

 

در یادداشت روزنامه ایران می‌خوانید: امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال، نخستین قرارداد با یک شرکت بین‌المللی انرژی اروپایی است که در بیش از ۱۲ سال گذشته به امضا رسیده است. ایران طبق آمار اخیر نفت و گاز منتشر شده از طرف شرکت بریتیش پترولیوم بزرگترین ذخایر هیدرو کربور جهان (نفت و گاز) را دارا است این منابع که بزرگترین امتیاز نسبی اقتصادی و استراتژیک ایران است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحولات بین‌المللی انرژی در چند سال اخیر نشان داده است که دنیا با دغدغه گاز‌های گلخانه‌ای به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود و امکان رشد منفی در مصرف فرآورده‌های نفتی در سالهای آتی وجود دارد. در چنین شرایطی همه کشورهای تولید‌کننده نفت سعی می‌کنند که ذخایر خود را در اسرع وقت توسعه دهند و این سرمایه‌ها را در حوزه‌های دیگر اقتصاد برای توسعه پایدار به‌کار گیرند. با چنین سرمایه خدادادی ایران باید با شرکت‌هایی که از بهترین تکنولوژی روز برخوردار است، همکاری نماید و بیشترین سرمایه را برای توسعه منابع خود از بازار‌های مالی جذب نماید. افزایش توان تولید نفت و گاز ایران برای ایجاد قدرت اقتصادی و سیاسی در شرایطی که دشمنان ایران با تمام قوا کوشش می‌نمایند که ایران منزوی باشد و نتواند در غرب آسیا از اهمیت در‌شأن خود برخوردار باشد از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. در موقعیت کنونی تعلل در این امر می‌تواند امنیت ملی را به خطر اندازد. در دهه گذشته شرکت‌های بین‌المللی انرژی حتی شرکت‌های کوچکتر نفتی علی رغم علاقه برای شرکت در توسعه میادین نفت و گاز ایران به دو دلیل تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. دلیل اصلی عدم علاقه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران تحریم‌های متعددی بود که علاوه بر تحریم‌های گذشته امریکا در دوران دولت قبل از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران وضع شده بود. از سوی دیگر عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل که حتی قبل از تحریم‌هایی که در رابطه با مسائل هسته‌ای وضع شدند و در سال هایی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار هم بود شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز ایران تشویق ننمود. با امضای این قرارداد دوران سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به صنعت نفت و گاز ایران شروع خواهد شد و نشان می‌دهد که توافق در قالب برجام راه سرمایه‌گذاری در صنعت هیدروکربور ایران را باز کرده است. از سوی دیگر امضای این قرارداد نشان از علاقه‌مندی شرکت‌های نفتی برای ورود به ایران در قالب قرارداد جدید IPC می‌باشد. باید در نظر داشت شرکت‌هایی که با قرارداد بیع متقابل در زمان تحریم‌های کنگره امریکا (ISA) به ایران آمدند از طریق دولت‌های خود یا رأساً با دولت امریکا مذاکره نمودند و اطمینان یافتند که رئیس جمهوری وقت تحریم‌های کنگره را طبق اختیاراتش اعمال نخواهد کرد. در حال حاضر در امریکا رئیس جمهوری بر سر کار است که نه تن‌ها مخالف برجام بوده و هست بلکه سعی دارد با کمک اسرائیل و چند کشور عربی در منطقه از تعامل شرکت‌های بین‌المللی با ایران در صنعت نفت و گاز جلوگیری نماید و قول داده است که در سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران تجدیدنظر نماید. کنگره امریکا نیز تحریم‌های جدیدی را طرح‌ریزی نموده است. در چنین شرایطی امضای قرارداد با توتال با درنظر گرفتن احتمال تحریم یا جریمه شدن این شرکت از طرف امریکا اهمیت آن را دوچندان می‌کند. امضای این قرارداد با شرکت‌های فرانسوی و چینی و قراردادهای بعدی با شرکت‌های دیگر اروپایی و روسیه می‌تواند راه این کشور‌ها را از سیاست‌های یکطرفه امریکا جدا نماید و عملاً به کم اثر شدن تحریم‌های فعلی و آتی امریکا بینجامد.

 

 

الهام امین‌زاده در یادداشت روزنامه شرق نوشت: امنیت پروازهای هوایی مسئله‌ای بود که در دهه ٨٠ میلادی بار‌ها از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس خدشه‌دار شد و جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره انداخت. امنیتی که در اسناد بین‌المللی مصوب مجامع جهانی بار‌ها بر آن تأکید شده و کشور‌ها متعهد شده‌اند که امنیت هوانوردی غیرنظامی در مناطق دریایی را به دقت رعایت کنند تا جان مسافران پروازهای هوایی به خطر نیفتد. در کنفرانس ١٩١٩ پاریس کنوانسیون نظام تردد هوایی به تصویب رسید که براساس ماده یک این کنوانسیون هر دولتی حاکمیت تام و انحصاری بر هوای حقوقی قلمرو خود را دارد. قلمرو شامل قلمرو ملی و آب‌های سرزمینی مجاور آن می‌شود. بعد‌ها در کنوانسیون هواپیمایی کشوری، کنوانسیون دریای سرزمینی و کنوانسیون ١٩٨٢ حقوق دریاها، حاکمیت کشور‌ها بر هوای فوق آب‌های مجاورشان مورد تصویب و تأکید مجدد قرار گرفت. با تجاوز عراق به خاک ایران بسیاری از قواعد بین‌المللی از‌جمله قواعد فوق مورد نقض کشور‌ها از‌جمله ایالات متحده آمریکا درباره احترام به محدوده آبی ایران و رعایت اصل بی‌‎طرفی قرار گرفت. هدف آمریکا، یاری‌رساندن به عراق و مقابله با ایران بود. دولت آمریکا صراحتا اصل بی‌طرفی را نقض کرده و به حمایت از دولتی برخاست که خود چند سال بعد با حمله نظامی علیه آن دولت آن را ساقط کرد. در منطقه خلیج فارس و در حریم هوایی و آبی ایران در جنگ تحمیلی ناامنی هوانوردی را آمریکا با استقرار ده‌ها کشتی در منطقه و اخطارهای غیرقانونی به هواپیماهای ایرانی به مردم منطقه تحمیل کرده و امنیت سفر آن‌ها را از بین برد تا اینکه در ١٢ تیر سال ١٣٦٧ اقدامات ضد حقوق‌بشری آمریکا به اوج خود رسید و با دو موشک ناو وینسنس آمریکایی ٢٩٠ مسافر و خدمه هواپیما در چند دقیقه به شهادت می‌رسند.