فعالیت اقتصادی دولت یازدهم بررسی شود/ دولت دوازدهم نگاه ویژهای به بنگاههای اقتصادی داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید واقعیات اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره بررسی شود گفت: باید مشخص شود که آیا این دولت، دولت رفاه است که درآمدهای نفتی را جمعآوری و بین نهادها و مردم توزیع میکند و آیا دولتی بوده که زمینهساز توسعه باشد و منابع جامعه را به سمت برنامههای بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آینده تنظیم کند.
کد خبر: ۳۲۴۶۲۹
تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید واقعیات اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره بررسی شود همچنین لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد که در 4 سال گذشته اقتصاد کشور به کدام سمت حرکت کرده و چه نتایجی بهدست آورده و نقشه راه چهار سال آینده را تعیین کنیم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید واقعیات اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره بررسی شود همچنین لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد که در 4 سال گذشته اقتصاد کشور به کدام سمت حرکت کرده و چه نتایجی بهدست آورده و نقشه راه چهار سال آینده را تعیین کنیم.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: باید مشخص شود که آیا این دولت، دولت رفاه است که درآمدهای نفتی را جمعآوری و بین نهادها و مردم توزیع میکند و آیا دولتی بوده که زمینهساز توسعه باشد و منابع جامعه را به سمت برنامههای بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آینده تنظیم کند همچنین باید در دولت تعریف جدید از بخش خصوصی و تشکلها و دامنه قدرت و تأثیرگذاری آنها بر پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و نوع تعاملی که بخش خصوصی میتواند بهعنوان نقش مکمل و جایگزین دولت داشته باشد، شناسایی و معرفی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن، ما تنها یک بار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ قادر بودهایم که حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم و بنابراین این سوال مطرح میشود که چرا قبل و بعد از این دوره رکوردی را در ایجاد اشتغال نداشتهایم.
شافعی افزود: موضوع برگشت اعتبار به فعالان اقتصادی یکی از نکاتی است که در دولت دوازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه در گذشته به دلایل مختلف ازجمله افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات که ناشی از تصمیمات کلان دولت و بیپناهی بخش خصوصی بوده، هزینههای زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سود تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی است که در دولت دوازدهم باید به آن توجه شود، اظهار کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که با سود دو رقمی هیچ تولیدی که متکی به خامفروشی نباشد، قادر به ادامه حیات نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه انباشت سرمایه از بخشهای تولیدی به مالی گسیل یافته و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه اگر این روند ادامه یابد، امید چندانی به تغییر قابلتوجه نخواهیم داشت.
شافعی پاسخ به این سوال که چرا درحالیکه ادعا میشود تورم تکرقمی است، سود تسهیلات کاهش نمییابد؟ آیا امروز تورم و نرخ تسهیلات باهم رابطهای ندارند؟ را سوال فعالان اقتصادی دانست.
وی تاکید کرد: متأسفانه در موضوع تصدیگری در این دوره شاهد گسترش بودیم، درحالیکه دولت باید با یک برنامه مدون کار تصدیگری را به تشکلهای اقتصادی و مردمی واگذار کند که اگر این اتفاق نیفتد، نه ادغام و نه انتزاع، نتیجهای ایجاد نمیکند.
شافعی افزود: آویزان کردن اینهمه وزنه سنگین به دولت مانع حرکت اقتصادی میشود، درحالیکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند همچنین سازمانهایی وجود دارد که وجود آنها ضروری نیست و با حذف این سازمانها میتوان دولت را سبکسازی کرد.
وی با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ و ایجاد انقلاب اقتصادی، گفت: ارزیابی امروز از روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نشان میدهد که متأسفانه ما شاهد بودهایم که نه تنها مدیریت واحدهای دولتی به خصوصی سپرده نشده، بلکه این مدیریتها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وقتی گفته میشود که تیم اقتصادی دولت هماهنگ نبوده به این دلیل است که برنامه منسجمی تیم اقتصادی دولت ندارد.
در ادامه ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با اشاره به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: هدف دولت دهم از ادغام وزارتخانه ها، کاهش تصدیگری و چابک سازی و کوچکسازی دولت بود ولی هیچ یک از این اهداف محقق نشد همچنین این وزارتخانهها نتوانستند هیچ یک از این اهداف را مشخص شده را محقق کنند.
روغنی افزود: امروز همه ذینفعان از این ادغام نادرست گلایه مند هستند اما راه برطرف شدن این ناراحتی انتزاع نیست البته که این تفکیک هم در دولت یازدهم بدون کارشناسی و تحقیق پیشنهاد شده است و ۷۸ درصد کشورهای مورد تحقیق در یونیدو در طرح یکپارچگی فعالیتها، مدیریت متمرکز در حوزه صنعت و معدن و تجارت دارند.
وی افزود: یکی از مواردی که دولت دوازدهم باید به آن خیلی توجه کند تامین مالی بنگاههای اقتصادی بوده از این رو وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و قائم مقام بانک مرکزی هر یک رقم متفاوتی از تسهیلات اعلام میکنند که در هر حال این ارقام مربوط به استمهال تسهیلات بوده و هیچ پول جدیدی به سر سفره بخش صنعت تزریق نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: بحث بنگاههای کوچک و متوسط باید در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد و این بخش از اقتصاد همانگونه که مد نظر مقام معظم رهبری نیز هست اثرگذاری بسزایی در اقتصاد کشور دارد.