به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم ابراهیم رزاقی می‌خوانید: واکاوی سیاست‌های اعلامی و اعمالی دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدا و به‌خصوص طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که شکست در تقابل نظامی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی، نقطه ثقل استراتژی استکبار را بر «جنگ اقتصادی» متمرکز کرده است. ازاین‌رو، دشمن در تلاش است که با تضعیف توان اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی، اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های بین‌المللی و داخلی تضعیف کرده تا بین مردم و انقلاب اسلامی فاصله ایجاد کند و از سوی دیگر، پتانسیل استعدادهای درونی کشور را با القای ناکارآمدی نظام از ورود به مدار مدیریتی و چرخه تولید دور کند. اگر مسئولین در دوره‌های مختلف به سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» مشخص فرمود: ه‌اند، عمل می‌کردند، امروز میزان آسیب‌پذیری و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های خارجی به حداقل می‌رسید، تحریم‌ها نمی‌توانست تأثیر شایانی بر رشد و پیشرفت کشور داشته باشد و درنهایت، مشکلات اقتصادی در لیست اولویت‌های فوری کشور قرار نمی‌گرفت. متأسفانه به دلیل کم‌توجهی یا بی‌توجهی متصدیان امر اقتصاد، همچنان از رکود اقتصادی، رشد بیکاری و تورم رنج می‌بریم و همین امر موجب شده تا کشور وارد چرخه معیوب دل بستن به بیگانگان و عدم رونق اقتصادی شود.

 

 

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشته که وقتی «تد پو» - سناتور آمریکایی- در نشست استماع مجلس سنا درباره بودجه وزارت امور خارجه از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور پرسید آیا دولت ترامپ از «فلسفه تغییر رژیم در ایران» حمایت می‌کند، تیلرسون در پاسخ گفت: سیاست دولت ترامپ درباره ایران در حال تدوین است و ما با حمایت از عناصر داخلی در ایران از تغییر رژیم این کشور به شکل مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم! اظهارات تیلرسون با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و حتی برخی از تحلیلگران و مسئولان آمریکایی مدعی شدند چنین موضعی در متن مکتوبی که پیش از جلسه به سنا ارائه شده وجود نداشته و از این جهت موضعی رسمی و محوری نیست. مایکل آنتون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت؛ «دستکاری سیاست داخلی ایران در حال حاضر هدف آمریکا نیست و در میان اهداف تعیین شده در مرحله اولیه بررسی سیاست کاخ سفید در قبال ایران قرار ندارد. تأیید صریح تغییر رژیم در ایران به عنوان یک سیاست واقعاً روی میز نیست. برخی دیگر نیز از منظری متفاوت به ماجرا پرداخته و مدعی شدند اعلام این موضع از سوی تیلرسون چرخش آشکار سیاست دولت آمریکا در دوره ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با دولت باراک اوباماست. استدلال آن‌ها برای این ادعا سخنان سال ۲۰۱۳ اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل است که گفته بود دولتش به دنبال «تغییر رژیم» در ایران نیست و همین موضع را در نامه‌های محرمانه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده بود.

 

 

در یادداشت روزنامه جام‌جم می‌خوانید: قرآن کریم مسلمانان را به وحدت دعوت کرده و به دوری از تفرقه که باعث هدر رفتن انرژی و امکانات فراوانی می‌شود، فرا می‌خواند. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، همه مسلمانان را به وحدت فراخواندند و فرمودند، مهم‌ترین مشکل امروز امت اسلامی اختلاف است و دشمن سعی می‌کند به بهانه‌های مختلف مانند قومیت، مذهب، جغرافیا و مشکلات مرزی در جهان اسلام اختلاف ایجاد کند. این در حالی است که دنیای اسلام به اتحاد و ائتلاف نیاز دارد. نتایج وحدت، چه وحدت در داخل و چه وحدت جهانی امت اسلامی، واضح و آشکار است. وحدت آحاد جامعه در داخل، که خود را به گونه‌ها و در مقاطع مختلف نشان می‌دهد، به عنوان مثال در روزهای تاریخی مانند سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یا در زمان انتخابات و مانند آن، بیانگر اراده ملت به حفظ هویت دینی و تاریخی خود و نیز تصمیم ملت به پیشبرد آرمان‌ها و اهداف متعالی انقلاب و دستیابی به سطح بالایی از دانش و پیشرفت و عدالت است. البته توصیه به حفظ وحدت به این معنی نیست که هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد، زیرا واضح است که نظرات متفاوت گاه می‌تواند راه‌های مناسب برای رسیدن به اهداف را به ما نشان دهد. آنچه مهم است این که در مورد بنیان‌ها و قواعد اصلی باید وحدت وجود داشته باشد و جامعه نباید در مورد آن‌ها در مقابل یکدیگر قرار گیرد و انرژی خود را هدر دهد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حد متعارف تفاوت در نظرات را به رسمیت شناخته و بیان دیدگاه‌های متفاوت را پذیرفته است.

 

 

در یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی می‌خوانید: در روز قدس خود را برای سخنرانی در راهپیمایی مردم شریف یاسوج آماده می‌کردم، یکی از جوانان تماس گرفت و گفت: آیا توئیت جدید آقای روحانی را دیده‌اید که در شب قبل از روز قدس گذاشته بودند؟ دوباره کنایه و طعنه آقای رئیس‌جمهور به سپاه پاسداران که از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است! بسیار تعجب کردم لکن به‌خاطر روز قدس در سخنرانی اشاره‌ای به آن نکردم. رئیس‌جمهور محترم با این عبارت به دنبال چه اهدافی است: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم». واقعا ایشان با اینگونه سخن گفتن چه منظوری دارد؟ آیا غیر از حاشیه‌سازی عنوان دیگری می‌توان به آن اطلاق کرد؟ بی‌شک در پشت‌پرده این حاشیه‌سازی‌ها انگیزه‌هایی نهفته است. حرکت در حاشیه‌ها از دولت مستقر که باید توجه اصلی خود را به متن مسائل جامعه متمرکز کند بسیار دور از انتظار است. الان وقت اقدام و عمل دولت که در آغاز دوره دوم خود قرار گرفته، فرارسیده و دوران رقابت و تبلیغات انتخاباتی پایان یافته است. طرح اینگونه مسائل سیر در وادی توهم و فروافتادن در گرداب مسائل حاشیه‌ای است که دولت را از انجام وظایف اصلی و عمل به شعار‌ها و وعده‌ها باز می‌دارد. در این میان هرگونه سخن یا کنایه و حمله به سپاه پاسداران دور از انصاف و حکمرانی شایسته است.

 

 

در یادداشت روزنامه خراسان می‌خوانید: دیروز یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.

 

 

محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال ۹۳ تا نیمه اول سال ۹۵ به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانی‌ها از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد و تلاش می‌کرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنی‌ها هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تن‌ها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانک‌ها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانک‌ها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب ۱۵ درصدی سوال کردم، آن‌ها صریحا گفتند که طرح‌های آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار می‌کرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانک‌ها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاست‌های متناقض را به دولت تجویز می‌کرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر می‌رسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.

 

 

غلامرضا انبارلویی در یادداشتی برای روزنامه رسالت نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۱۶ خرداد ۹۶ با ۱۶۵ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸ / ۶ / ۱۲۸۵ تا ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۰۹ موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح، به موجب این قانون تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۸ / ۶ / ۱۲۸۵ تا ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۰۹ اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد. این ماده واحده با ۱۵۴ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این ۵۸۴ قانون منسوخ شده شامل بخش‌های مختلف آموزش، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، انرژی، بازارهای مالی، بهداشت و درمان، تجارت و بازرگانی، ثبت، جرائم و مجازات‌ها، حمل و نقل، رسانه‌های عمومی، رفاه و تامین اجتماعی، شورا‌ها و شهرداری ها، صنعت، عمران، قانونگذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ... است؟

 

 

علی شمخانی در یادداشت روزنامه جوان نوشت: ۱ - هجدهم اسفند ماه سال ۹۲ با کاترین اشتون مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای که به تهران سفر کرده بود ملاقات و گفت‌وگو داشتم. این دیدار در زمانی برگزار شد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱ + ۵ با فراز و نشیب‌ها و حواشی گسترده داخلی و خارجی ادامه داشت و هنوز توافق برجام محقق نشده بود. هم زمان با ادامه مذاکرات و بر اساس توافقات اولیه، برنامه آزاد‌سازی اقساط ۴۰۰ میلیون دلاری از دارایی‌های بلوکه شده ایران نیزدر دست اجرا بود. این همه در زمانی رخ داد که دولت محترم اولین برنامه مرتبط با امنیت غذایی در قالب توزیع سبدکالا را آغاز و به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌های اجرایی صف‌های طویلی از مردم مقابل فروشگاه‌ها ایجاد شده و حواشی ناخوشایندی را ایجاد کرده بود. وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد امریکایی که بخش مهمی از عملیات روانی رسانه‌ای تیم امریکا در مذاکرات را راهبری می‌کرد، در آن مقطع زمانی طی مصاحبه‌ای، موضوع واگذاری اقساط ۴۰۰ میلیون دلاری را که در آن زمان هنوز از سوی ایران دریافت نشده بود، با توزیع سبد کالا و اجتماع مردم مقابل فروشگاه‌ها، بهانه قرار داد و اعلام کرد: دولت ایران با دریافت ۴۰۰ میلیون دلار اول، سبدهای غدایی تهیه و در میان لشکر گرسنگان توزیع کرد! مجموعه رخدادهای فوق بخش مهمی از ملاقات نسبتاً مفصل من با کاترین اشتون را به مسیری هدایت کرد که محتوای آن بهانه نگارش یادداشت حاضر است.

 

 

محمد احصایی نقاش و گرافیست در یادداشت روزنامه شرق نوشت: تأثیر اصلی حراج تهران، نه بر اقتصاد هنر که بر رونق‌بخشیدن به دادوستدهای هنری است. دادوستدهایی که نهایتا فعال‌شدن بازار خریدوفروش آثار هنرمندان را در پی دارد. این حراج سبب می‌شود افراد جامعه به هنر توجه کنند. عده‌ای که در فراغت مالی زندگی می‌کنند و توجه به هنر و زیبایی هم دارند و هنر در زندگی عادی‌شان دخالت می‌کند، به واسطه حراج می‌توانند به آثار هنری دسترسی داشته باشند. افراد پس از مدتی با عرضه آثار هنری یا با دادوستد آنها، متوجه لزوم زیبایی در زندگی می‌شوند. اگرچه من گمان می‌کنم در رویدادهایی مثل حراج تهران، نیاز فرهنگی اندکی بر بُعد دادوستد سایه انداخته است. در‌هرحال این حراج، پیشامد مبارکی است، حتی اگر سهمش در ترویج فرهنگ، اندک باشد. چنین رویدادی در درازمدت به تعالی‌بخشیدن شکل زندگی افراد و توجه به زیبایی و هنر کمک می‌کند و سواد بصری را بیشتر می‌کند. چنین اتفاقی، حتی بر قرمه‌سبزی درست‌کردن خانم خانه هم تأثیر دارد، حتی بر دادوستد کسی که آهن‌فروشی هم می‌کند؛ حتی بر چیدمان داروهای یک داروخانه‌دار؛ چراکه آغشته‌شدن محیط اطراف به هنر، سلیقه عمومی را بالا می‌برد.

 

 

در یادداشت روزنامه صبح نو می‌خوانید: یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، توجه به حقوق عمومی و دفاع از منافع جمعی در برابر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است. البته به آن دلیل که نمونه‌های این اقدام هنوز فراگیر نشده یا از ناحیه قوه قضائیه تبیین و تبلیغ مناسبی صورت نگرفته، شاید برای مردم ناشناخته باشد، اما مواجهه مثبت رسانه‌ها با این قبیل برخوردهای قضایی خواهد توانست هم دستگاه قضایی و هم افکار عمومی را نسبت به توجه بیش از پیش به دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمان ترغیب و تشویق کند. اشاره به نمونه هایی از این برخورد‌ها شاید بتواند به روشن‌تر شدن بحث کمک کند. به عنوان نمونه، دادستان مشهد که البته جریان مقابل صرفا به بزرگنمایی یکی، دو حکم وی درباره کنسرت علاقه نشان داد، تاکنون برخوردهای قضایی متعددی با دستگاه هایی داشته که در انجام وظایف خود نسبت به حقوق مردم کوتاهی یا سهل انگاری کرده اند. احضار و بازداشت مدیر فرودگاه مشهد در ماجرای حبس چندین ساعته مسافران هواپیما در زمستان گذشته، برخورد قضایی با فرمانده پلیس راه به علت وقوع تصادف‌های زنجیره‌ای در نوروز در جاده‌های این استان و برخورد قضایی با تاخیر پروازها، نمونه هایی از این دست هستند. این رویه اگر به‌درستی شناخته و اجرایی شود، معضلات بزرگی از سرگردانی سپرده گذاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گرفته تا ماجرای ریزگرد‌ها و قطعی برق در مناطق گرم و داغ جنوب و مسببان آلودگی هوای شهر‌ها و ده‌ها موضوع مهم و حیاتی دیگر را نیز می‌تواند شامل شود. آنچه گفته شد نه به عنوان راه حلی برای مقابله با همه کاستی هایی است که مسوولیت مستقیم آن با نهادهای دولتی است، بلکه رونمایی از دستگاهی است که می‌تواند درحوزه‌هایی متفاوت و جدید، به احقاق حق مردم بینجامد.

 

 

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: در روزهای اخیر پس از اعلام ادغام برخی از بانک‌ها نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سپرده‌های بانکی در افکار عمومی به‌وجود آمده است. سپرده‌گذاران با مراجعه به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خواهان دریافت اطمینان مبنی‌بر ایمن بودن سپرده‌های خود هستند. از طرف دیگر طی چند ماه اخیر پیام‌های متناقضی از بانک مرکزی شنیده شده است. از یک طرف گفته می‌شود که در صورت ورشکستگی یک بانک، بانک مرکزی به‌صورت حقوقی و قانونی هیچ تضمینی برای سپرده‌های بانکی ندارد. از طرف دیگر اعلام می‌شود که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و کلیه سپرده‌ها ایمن است. گاهی نیز گفته شده است که مردم خودشان باید براساس ریسک هر بانک و موسسه مالی درباره سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. مشخص نیست در شرایطی که بانک‌ها وضعیت مالی خود را به‌صورت شفاف افشا نمی‌کنند و در غیاب رتبه‌بندی مستقل آن‌ها و درحالی‌که حتی متخصصان مالی نیز ممکن است اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی برخی از بانک‌ها نداشته باشند، مردم عادی چگونه می‌توانند خودشان اقدام به سنجش ریسک کنند و برای سپرده‌گذاری درست تصمیم بگیرند. این وضعیت موجب سردرگمی سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی، پخش شایعات بی اساس در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور فشار به بانک‌ها شده است و ادامه آن به کل نظام بانکی و اقتصاد کشور لطمه سنگینی وارد خواهد کرد. به‌طور کلی و در شرایط عادی در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی وجود دارد که ضمانت سپرده‌های بانکی را به‌عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی کاملا مستقل از بانک مرکزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپرده‌های بانک‌ها در قبال دریافت حق بیمه از بانک‌ها است. به این معنا که اگر بانکی دچار ورشکستگی شد، این صندوق اصل سپرده‌های مشتریان را پرداخت خواهد کرد.