‎جهانگیری مهمترین چالش پیش روی نظام و دولت را بحث بیکاری عنوان کرد و گفت: بیکاری مساله اصلی اقتصاد ایران است، نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است و بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است، پس کشور سالانه حدود یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد، این در حالی است که بالاترین میزان شغلی که در اقتصاد ایران انجام شده است، ۷۰۰ هزار شغل بوده است، اما اکنون به اجبار نیازمند این هستیم که‎ سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماییم تا به بیکاران پاسخ دهیم.

‎وی در ادامه تصریح کرد:  اکنون باید سیاستهایی را اتخاذ کرد که با چالش های پیش رو کار را مدیریت کنیم؛ این درحالی است که مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی نشان داد که با وجود تنگناهای مالی که وجود داشت، توانست ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به طور جدی نگاه دارد و به دولت دوازدهم منتقل کند.  

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به طوری که نرخ سود بین بانکی چند درصدی افزایش یافته است که لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی برای آن تدبیر کنند چراکه با این نرخ سود بانکی فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار است.

جهانگیری در ادامه بیان کرد: وقتی می توان از سرمایه گذاری به صورت جدی انتظار رشد و سرمایه گذاری بالا داشت، نرخ سود بانکی باید متناسب شود، البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب سیاستهای دولت یازدهم بود، به خصوص اینکه در سالهای قبل دولت، به یکباره ارزش پول ملی کشور تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی سه برابر شد.

‎وی با بیان اینکه در سال گذشته برخی تغییرات جزئی در نرخ ارز به وجود آمد خاطرنشان کرد: بعضی از افراد اصرار به تغییر سیاستهای دولت داشتند، اما سیاستهایی اتخاذ شد که متناسب با جهت گیری اصلی کشور در حوزه ارز بود، این در حالی است که سال ۹۵ برنامه این بود که تک نرخی کردن ارز را اجرایی کنیم.  

معاون اول رئیس جمهور گفت: ارز مرجع، مبادله ای و ارز آزاد در ابتدای دولت یازدهم وجود داشت که اکنون به دو ارز رسیده است، ضمن اینکه فکر می کردیم سال ۹۵ زمان مناسبی است که بانک مرکزی همزمان با تسلط بر ارزهای مسدودی خود ارز را تک  نرخی کند؛ اما در سال جاری در دستور کار است.

‎جهانگیری در ادامه افزود: نرخ مشارکت ما هنوز نرخ بالایی نیست و اگرچه افزایش یافته، ولی جای کار دارد و نرخ مشارکت زنان نیز باید افزایش یابد، در عین حال انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند، در کنار این چالش البته چالش دیگر عدم معیشت مناسب بخش عمده ای از مردم است.

وی اظهار کرد: اقتصاد ایران باید در منطقه پررقابت و پرتلاطم به کار خود ادامه دهد، این در حالی است که اگر به زودی خود را به اقتصادهای منطقه نرسانیم، غافله را در حوزه اقتصاد خواهیم باخت؛ بنابراین این چالش ها پیش روی ما قرار دارد که در ستاد اقتصاد مقاومتی که سیاستها را پیگیری می کند، برای برون رفت این مشکلات به دنبال سیاستهایی هستیم که همه ارکان حکومت را در یک جهت قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: تامین منابع مالی مهمترین تنگنایی است که باید امروز برای برون رفت از مشکلات آن را سامان دهیم. برای امسال هم باید بیش از ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی، تامین مالی کنیم؛ البته انتظار این است که این موضوع جدی گرفته شود، البته بازار سرمایه رشد خوبی داشته و امسال باید برای رونق بیشتر آن در تامین مالی کمک کرد.

جهانگیری افزود: در حق مدیران نظام بانکی و نظام بانکی کشور بی انصافی می شود، نه اینکه آنجا مشکل وجود ندارد و اتفاقات بدی رخ نمی دهد، ولی امروز این مجموعه مهمترین جایی است که تامین مالی را صورت می دهد و نباید بیش از این مشکلات را برای آن ایجاد کرد.  

وی گفت: آنجا که مسئولیت به نام بانکی محول شده است، خوب عمل کرد و با کمک اقتصاددانان کشور باید سیاستهای مهمتری را اعمال کرد که بتوان از این چالش ها عبور کرد، یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی است که در این دولت، حدود دو سال است مورد بحث قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: هدف از اصلاح نظام بانکی این است که بانکهای کشور تبدیل به بانکهایی شوند که در استانداردهای بین المللی به لحاظ مطالبات معوق و شاخص های بین المللی قرار گیرند و نرخ سود بانکی نیز در این اصلاح نظام بانکی عمل شود؛ ضمن اینکه مدیریت بدهی دولت نیز مورد تمرکز واقع شد و اوراق بدهی با این هدف تامین و عرضه شد.

جهانگیری در انتها خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید با دقت عمل شود، البته اصلاح ساختار بودجه دولت در بخش درآمد و هزینه باید به صورت جدی مورد تاکید واقع شود و در بخش افزایش درآمدهای دولتی بدون ایجاد بار مالیاتی جدید به فعالان اقتصادی باید پیگیری شود؛ ضمن اینکه مجموعه اصلاحات اقتصادی را باید از سوی دولت صورت داد.