به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم محمدحسن قدیری‌ابیانه می‌خوانید: آزادسازی شهر راهبردی موصل پایتخت خود خوانده داعش در عراق که پس از ماه‌ها مقاومت و مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای ارتش عراق و حشد‌الشعبی به وقوع پیوست، در حالی در صدر اخبار منطقه و جهان قرار گرفته است که دولت تروریست‌پرور آمریکا از یک دوره زمانی ۳۰ ساله برای حذف تکفیری‌ها سخن به میان آورده بود، اما تروریست‌های داعش که به گفته «ادوارد اسنودن»، افشاگر مسائل امنیتی آمریکا در توطئه‌ای مشترک از سوی آمریکا و انگلیس به نام «لانه زنبور» برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی ایجادشده بودند، توسط ارتش و نیروهای مردمی عراق و بدون تکیه بر ائتلاف دروغین کاخ سفید علیه داعش، در موصل نابود و ریشه‌کن شدند. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست: فتح‌الفتوح موصل به جهت بسامد منطقه‌ای و داخلی در عراق، شباهت‌های بسیاری با فتح خرمشهر در طول جنگ تحمیلی دارد. رژیم بعث صدام، اعلام کرده بود که کمتر از یک هفته به تهران می‌رسد و به‌زعم خود، جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند، اما فتح خرمشهر، سرنوشت جنگ را به نفع ایران اسلامی رقم زد، چراکه پس‌ازاین رویداد مهم، جنگ تحمیلی به داخل مرزهای عراق کشیده شد و پس از وارد آمدن ضربات پی‌در‌پی، دفاع مقدس با پیروزی قاطع کشورمان به پایان رسید. تکفیری‌های دست‌پرورده عربستان و آمریکا هم که بدنه فرماندهی آن را بعثی‌های دوران صدام تشکیل داده بودند، نقشه‌ای از خلافت موهوم خود را ترسیم و پس از اشغال موصل، به‌سرعت به سمت بغداد حرکت کرده و به پشت دروازه‌های این شهر رسیدند، ولی با تشکیل حشد‌الشعبی به فتوای مرجعیت و کمک‌های بی‌شائبه جبهه مقاومت به رهبری ایران، دژ‌های داعش یکی پس از دیگری سقوط و درنهایت، ضربه نهایی را در موصل دریافت کرد. پیروزی چشمگیر محور مقاومت در موصل، حلب، جنوب لبنان و غزه تأکیدی چندباره بر این حقیقت است که به‌جز مقاومت و ایستادگی، راه دیگری برای پیروزی در برابر دشمنان متصور نیست و آزادی سرزمین‌های اسلامی ازجمله قدس شریف تن‌ها از این مسیر محقق خواهد شد.

 

 

جعفر بلوری در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: در علوم سیاسی می‌خوانیم، قالب سیاسی حاکم بر کشور‌ها معمولا یا «ساختارمحور» است یا «کارگزارمحور». در قالب «ساختار»، این قانون است که رهبران آن کشور را «محدود» و «کنترل» می‌کند و رهبران سیاسی نیز تصمیمات خود را بر اساس قوانین مدون و «ساختار» موجود، تنظیم می‌کنند. اما، در قالب سیاسیِ «کارگزارمحور»، قانون نمی‌تواند افراد را آن طور که باید، محدود نماید و تصمیمات غالبا «فردمحور» هستند. از میان این دو قالب سیاسی نیز، بیشتر کشور‌ها بنا به دلایل متعدد ترجیح می‌دهند ساختارمحور باشند چراکه ریسک موجود در این مدل را کمتر و کارایی آن را بیشتر از قالبِ «کارگزاری» می‌دانند. در این مدل، از آنجایی که تصمیمات اصلی بر عهده فرد می‌باشد، این «ساختار» است که تحت تاثیر «کارگزار» قرار دارد و کاملا طبیعی است که در چنین مدلی، ضریب خطا بالاتر رفته و خطر افزایش یابد. ظاهر امر نشان می‌دهد در دو کشور آمریکا و عربستان افرادی روی کار آمده‌اند که نه تن‌ها ساختارمحور نیستند، بلکه ساختارشکنند. اگر فرض بگیریم ترامپ فردی «کنترل شده» از سوی لابی‌های صهیونیستی نیست و بپذیریم ایشان با شکستن ساختارها، آمریکا را در قالب «کارگزار» اداره می‌کند به طریق اولی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و همه کاره این کشور را نیز می‌توان یک ساختارشکن تمام‌عیار توصیف کرد. در واقع دو فرد خاص با ویژگی‌های نزدیک به هم که از قضا روابط بسیار نزدیک و غیر عادی هم با یکدیگر دارند، در دو کشور مهم روی کار آمده‌اند و در ظاهر هم که شده نشان داده‌اند، در قالب ساختار‌ها نمی‌گنجند.

 

 

محمدعلی مسعودی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: با انتشار بیانیه نهایی نشست FATF در والنسیای اسپانیا، تحلیل‌های غلطی از اعلام نظر FATF درباره ایران در حال انتشار است. تحلیل‌های مبتنی بر پیروزی ایران در مواجهه با FATF، تقدیر FATF از اقدامات ایران، وعده بهبود روابط بانکی در ماه‌های پیش رو به واسطه تصمیم FATF، رفع شدن خطر تحریم‌های بانکی و... تحلیل‌های غلط ناشی از نگاه‌های غلطی است که تحلیلگران و رسانه‌ها به ماهیت FATF دارند و به همین علت از فهم درست سیاست FATF در قبال ایران عاجزند. این نگاه غلط منجر به ارائه تحلیل غلط می‌شود و زمانی که این تحلیل غلط در فضای جامعه پمپاژ شود، تصمیم‌گیری غلط بر اساس آن شکل خواهد گرفت. هرچند بخشی از این تحلیل‌های غلط خاستگاه سیاسی دارد و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی است که اینگونه خلاف واقع تحلیل می‌کنند و جامعه را به ادراک اشتباه می‌رسانند، اما لازم است برای روشن شدن افکار عمومی تحلیل‌های غلط را مورد نقد قرار داد.

 

 

به رغم آنکه خیلی‌ها تصور می‌کنند FATF یک نهاد مستقل بین‌المللی با رویه کاملا کارشناسی است و لذا مساله ایران با این نهاد کاملا جنس کارشناسی داشته و ربطی به سیاست‌های نظام سلطه در قبال ایران ندارد، باید مجددا تاکید کرد FATF نقشی کاملا منطبق با سیاست‌های آمریکا برای پیگیری سیاست‌خارجی خود در جهان دارد. برای همین است که FATF از ۲۰۰۱ به بعد است که ضریب می‌گیرد چرا که آمریکا با تصویب قانون وطن‌پرستی ۲۰۰۱ اراده خود برای استفاده از ابزار پولی بانکی برای مقابله با تهدیدهای خارجی را بروز می‌دهد.

 

 

عبد‌الله گنجی در یادداشت روزنامه جوان نوشت: این روز‌ها که کنش مستمر و منفی رئیس‌جمهور درباره سپاه و واکنش‌های آن فضای عمومی کشور را درگیر کرده است، بهانه خوبی برای بازخوانی قاعده کلی جایگاه نظامیان در نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک است. روشنفکران جهان سوم و خصوصاً ایران، تقویت نظامیان و قدرت روز‌افزون آنان را امری منفی می‌دانند و عموماً حکومت‌هایی را که قدرت نظامی آن قابل توجه است، با مفهوم «نظام‌های میلیتاریستی» در مفهوم مقابل «نظام دموکراتیک» معنادهی می‌کنند. اصولاً توجه حاکمیت به بعد نظامی را به معنی تنش‌زا بودن سیاست‌های حاکمیت در عرصه داخلی و خارجی ارزیابی می‌کنند و توسعه نظامی را به معنی عقب‌ماندگی بخش‌های دیگر می‌دانند، به طور مثال جناب زیبا‌کلام معتقد است اگر ما برویم با امریکا مسائل‌مان را حل کنیم (که از نگاه ایشان مقصر این صحنه صددرصد ایران است) لازم نیست هزینه صرف موشک S۳۰۰ کنیم بلکه همین پول را صرف خرید هلیکوپترهای آب پاش می‌کنیم تا از سوختن جنگل های‌مان جلوگیری نماییم. روشنفکران و ایضاً بخش فکری اصلاحات در ایران تقویت جنبه‌های نظامی و دفاعی کشور را به معنی تهدید دموکراسی ارزیابی می‌کنند و آن را نشان ضعف حاکمیت می‌دانند. پیش فرض آنان این است که اگر منازعات داخلی از طریق به رسمیت شناختن نیروهای تحت انقیاد و منازعات خارجی از طریق احترام متقابل و به رسمیت شناختن منافع مشترک صورت گیرد، لزومی به تقویت بنیه نظامی کشور نیست و اصولاً می‌شود جامعه و کشوری با حداقل‌های نمادین نظامی داشت.

 

 

در یادداشت روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی می‌خوانید: خانم نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل رسماً اعلام کرده آمریکا مانع روابط عادی ایران با جهان می‌شود. وی به سفرهای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران قدس اعتراض کرده و معتقد است این سفر‌ها با قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل مغایر است. به دنبال اعتراض وی، گوترش دبیر کل سازمان ملل هم گفته است ایران از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند. وی در تایید موضع رسمی آمریکا در سازمان ملل تاکید کرده است؛ سفرهای قاسم سلیمانی به کشور‌ها غیر قانونی است! استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با پیوستن به این سمفونی خصومت ورزی آمریکا به نمایندگی سازمان ملل گفته است؛ ما به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیک ادامه می‌دهیم. در این میان یک دادگاه آمریکایی خود را به ارکستر سمفونی واشنگتن رسانده و حکم به غارت برج بنیاد علوی در نیویورک داده است. سنای آمریکا هم که در طراحی تحریم‌های جدید علیه ایران، یک اشکال فنی و قانونی داشت، آن را رفع کرد و با اصلاح طرح، آن را به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاد. نمی‌دانم صدای طبل جنگ و خصومت ورزی آمریکایی‌ها که درون هیئت حاکمه شان یک لحظه قطع نمی‌شود و گاهی پژواک آن در سازمان ملل، اروپا و کشورهای منطقه هم شنیده می‌شود، در کریدورهای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت بر برجام و نیز دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شنیده می‌شود.

 

 

سید رضا قزوینی غرابی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشته است: نیروهای مسلح عراق موفق شدند مسجد بزرگ نوری، جایی که سرکرده گروه تروریستی داعش از آنجا خلافت خود را اعلان کرده بود آزاد کنند. با اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق سقوط دولت خودخوانده داعش در موصل را اعلام کرد، اما این به معنای نابودی کامل این گروه در استان نینوا و برخی دیگر ازمناطق عراق نیست. نخست وزیر عراق احتمالا طی یک یا دو روز آینده آزاد سازی کامل شهر را اعلام خواهد کرد تا علاوه بر آنکه عراقی‌ها جشن بزرگ پیروزی را برگزار کنند چشم به چالش‌های فراروی عراق پس از آزادی موصل داشته باشند. هرچند تکفیری‌ها همچنان در مناطقی از چهار استان سنی نشین نینوا، صلاح الدین، الانبار و کرکوک حضور دارند و آزادسازی آن‌ها ممکن است هفته‌ها یا چند ماه به طول بینجامد، اما سخن از چالش‌های عراق غالبا متوجه مرحله پس از موصل و نه نابودی کامل داعش است و این موضوع به دلیل اهمیت راهبردی داخلی و خارجی استان نینوا و شهر موصل باز می‌گردد. علاوه بر اینکه داعش آواره یا داعشی که در مناطق بسیار کوچک حضور دارد با داعشی که دارای یک پایتخت و زمین برای حکومت داری است تفاوت هایی دارد. در هر صورت دولت عراق به ویژه شخص نخست وزیر با مشکلات جدی بر سر راه خود مواجه است.

 

 

در یادداشت روزنامه جام جم می‌خوانید: در حالی این روز‌ها شاهد صدور احکامی از سوی دادگاه‌های آمریکا در خصوص اموال جمهوری اسلامی ایران در این کشور هستیم که دادگاه‌های داخلی کشور‌ها صلاحیت بین‌المللی نداشته و صلاحیت آن‌ها داخلی است. ممکن است طبق قوانین داخلی، دادگاه‌های داخلی، صلاحیتی درباره کشورهای دیگر یا دخالت در امور کشورهای دیگر داشته باشند، اما معمولا این کار خلاف عرف بین‌الملل است و با روابط حسنه‌ای که باید بین دولت‌ها برقرار باشد، کاملا منافات دارد. به این ترتیب هیچ دولتی نمی‌تواند اقداماتی خلاف مصلحت و روابط حسنه بین کشور‌ها داشته باشد و نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که منافع کشورهای دیگر را به خطر بیندازد. متاسفانه آنچه امروز در آمریکا روی می‌دهد به علت وضعیت استکباری است که در این کشور وجود دارد و در این زمینه می‌توان به انجام معاملات بین کشور‌ها و فروش نفت از طریق دلار اشاره کرد که آمریکا از این هیمنه خود نسبت به وضعیت جهانی استفاده می‌کند. اگر این موضوع وجود نداشت، دادگاه‌های این کشور حتی در صورت تمایل نیز نمی‌توانستند بر کشوری که در آمریکا موضع اقتصادی ندارد، تسلط داشته باشند، چرا که احکامشان در مورد کشوری که موضع اقتصادی در آمریکا ندارد، ضمانت اجرایی ندارد. علت صدور چنین احکامی از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه ایران به دلیل ضمانت اجرای آن است و وجود اموال ایران در آمریکا مانند پول‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده یا در حین تبدیل ثمن نفت به دلار آمریکا صورت می‌گیرد به عنوان ضمانت اجراست.