به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،  خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند، اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.

این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچ‌گاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عده‌ای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی می‌توانند تجدید فراش کنند؟

تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر می‌خواستند و می‌توانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام، ازدواج مردان تن‌ها به چهار مورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند رحمان در آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء می‌فرماید «هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و ر‌ها شده درآورید». بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان دارای چند همسر، واجب است که هر چهار شب یک بار را نزد همسر خود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید نزدیکی و همخوابگی با همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد را از شروط عدالت میان همسران دانسته‌اند.

اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می‌رسد، اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تن‌ها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»

از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تن‌ها عقد شرعی کنند.

 در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تن‌ها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

 اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.