به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ، استرالیا ششمین کشور پهناور دنیا به حساب می‌آید که اقتصاد آن توسعه یافته و متکی بر بازرگانی و کشاورزی است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، این کشور در سال 2005 میلادی، از نظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشت و بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2006 سومین کشور توسعه یافته دنیا به حساب می‌آمد.

در سال 2013، مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت، پس از سوئیس، ثروتمندترین مردم دنیا اعلام شدند و نرخ فقر از ژانویه 2000 تا 2013 از 10/2 به 11/8 رسیده است.

در سال 2010 میلادی شاخص آزادی اقتصادی استرالیا در رده سوم جهان جای گرفت در فاصله  سالهای 2008 و 2009، استرالیا تنها کشوری بود که تحت تاثیر رکود اقتصادی جهانی قرار نگرفت.

محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است، همچنین این کشور معادن فراوانی دارد که باعث شده در تولید بسیاری از انواع موارد معدنی به خودکفایی رسیده و در برخی موارد جزو صادرکنندگان اول جهان قراردارد. به طور کلی، بیشتر درآمد کشور از بخش صنعت و استخراج معادن بدست می آید و این کشور یکی از تامین کنندگان اصلی موارد معدنی در دنیا شده است.

علاوه بر این استرالیا در صنعت گردشگری توسعه یافته است و هم اکنون گردشگری به یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد استرالیا تبدیل شده است.

نرخ رشد اقتصادی در کشور استرالیا طی سال های 2000 تا 2013 میلادی در بازه 1.7 درصد تا 4.2 درصد در نوسان بوده است. این کشور در سال 2000 رشد اقتصادی را با رقم 3.9 درصد آغاز کرد طی سال 2001 میلادی با افت شدید به رقم 1.9 درصد رسید، پس از آن به مدت 7 سال پیاپی در رشد اقتصادی 3 تا 4.2 درصد داشته است.

در بحران اقتصادی سال های سال های 2008 تا 2010 میلادی استرالیا همچنان رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در کمترین حالت در سال 2008 میلادی 1.7 درصد رشد اقتصادی داشت.

 در سال 2011 رشد اقتصادی خود را به 3.7 درصد رساند و در سال های 2012 و 2013 با 2.5 درصد رشد اقتصادی به کار خود ادامه داد.

نرخ بیکاری به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم اقتصادی در کشور استرالیا در بازه 4.2 درصد تا 6.8 درصد متغییر بوده است. کشور استرالیا بیشترین میزان بیکاری را در سال 2001 میلادی و کمترین سهم بیکاری را در سال 2008 میلادی به ثبت رسانده است. طی سال 2009 میلادی این رقم با رشد به رقم 5.6 درصد رسید و تا سال 2013 میلادی در محدوده 5 درصد باقی ماند.

جمعیت فعال این کشور با رشد بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفری از رقم 9 میلیون و 624 هزار و 371 نفر به رقم 12 میلیون و 202 هزار و 100 نفر رسیده است. 

نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور طی سال های مذکور با رشد قابل قبولی همراه بوده است که جزئیات آن را در نمودار می بینید.