به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین بیان داشت: شاید وقتی که در دستگاه قضا صحبت به میان می‌آید محوری‌ترین موضوعی که در فرایند امور ما قرار می‌گیرد اجرای عدالت مناسب است.

وی ادامه داد: اجرای عدالت و احقاق حق کار عمده و محوری دستگاه قضاست که به تناسب مأموریت‌ها و اقتضاآت این حوزه تلاش می‌شود تا بستر مناسب را برای اطلاع رسانی فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: طی سال ۹۵ شاهد گردش ۲۹۰ هزار پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان، دادسرا‌ها و دادگستری‌های استان بودیم البته این حجم از پرونده‌ها نمی‌تواند نمایانگر میزان جرائم استان باشد چراکه در برخی دعاوی طرفین برای خواسته‌های مختلف خود پرونده‌ها متعدد تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در این رسالت توأم با ملتهب کاری و مطالبه متنوعی که مردم و دولت در بخش‌های مختلف از دستگاه قضایی دارند، دستگاه قضا راهی جز روزآمدی ندارد که این مهم نیز مستلزم بستری است تا بسترهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات مردمی فراهم شود.

انصاری تصریح کرد: کار در دستگاه قضایی بنا به الزامات در قانون اساسی، قوانین عادی و مقتضیات سازمانی در قوه ترسیم می‌شود، البته کار در قوه قضائیه فراگیر، وسیع و در گستره خدمات عمومی است.

وی ادامه داد: در واقع کار در دستگاه قضایی مواجه به مطالبات مردم بوده و به همین نسبت وسعت دارد که به تبع آن مطالبه گری نیز وسیع‌تر خواهد بود البته در این میان اقتضاآت سازمانی نیز ایجاب می‌کند تا در فرایند منعطف تری گام برداریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی اعتقاد دارد برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مردم و سازمان راهکار اصلی و محوری اش را باید بر روزآمدی قرار دهد از این رو در عرصه‌های مختلف خدمتی این روزآمدی مورد توجه بوده است، ولی آنچه در این میان مهم و اثرگذار است لزوم همراهی سایر دستگاه‌ها و ارتقای بسترهای لازم برای این مهم است.

وی افزود: اگر مأموریت‌های دستگاه قضایی تن‌ها در خدمات پرونده‌ای و دادرسی نیز دیده شود باز هم باید گفت که مجموع وسیعی از خدمات در دستگاه قضایی ارائه می‌شود حال آنکه نمی‌توان خدمات کمیته امداد را در همین رسالت‌ها محدود کرد بلکه در مقیاس فراپرونده‌ای نیز خدمات مختلفی در این نهاد ارائه می‌شود.

انصاری خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پرونده قضایی داریم که در استان ما این رقم حداکثر ۱۰ درصد بوده است که رشد عمومی است البته این افزایش نمی‌تواند ملاک و معیار برای بررسی رشد جرائم در پرونده‌های قضایی باشد چراکه ممکن است پرونده‌ای با یک کلاسه تشکیل و پیگیری شود و موضوعی در قالب پرونده‌های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پرونده‌ها مقتضیات متفاوتی با هم دارند از این رو نمی‌توان گفت که میزان پرونده‌ها نشان دهنده رشد جرائم کیفری یا حقوقی است البته نوع قواعد و قوانین ما نیز به گونه‌ای است که حکایت از زایش پرونده‌ای دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات در زمینه رشد پرونده‌ها عدم وجود قوانین و قواعد تکلیف آور و الزام کننده برای افراد است چراکه به واسطه همین فقدان افراد دست به معامله و انجام امور اقتصادی و مراودات مختلف اجتماعی و ... با هم می‌پردازند، ولی به قوانین عمل نمی‌کنند و وقتی دچار مشکل شده و احساس می‌کنند که حقشان در حال تضییع است دست به دامن قانون می‌شوند حال آنکه با رعایت الزام‌های قانونی می‌توانستند زمینه تضیع حق خویش را از بین برده و یا کاهش دهند.

وی اعلام کرد: خروج از این شرایط مستلزم شرایط سخت و دشواری است چرا که افراد اعم از حقیقی و حقوقی باید در نحوه ارتباطات اجتماعی و مراودات مختلف به الزام‌های قانونی پایبند باشند.

انصاری تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار همه مولفه‌ها در حوزه امنیتی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها بوده و حتی پشتیبانی لازم را از دستگاه‌های حاکمیتی دارد تا بستر لازم برای اجرای عدالت و احقاق حق فراهم شود.

وی یادآورشد: دستگاه قضایی به دنبال روزآمدی در امور است در واقع ما تلاش می‌کنیم بستر خدمت سریع و صحیح را به صورت توأمان فراهم کنیم تا مردم خدمات مطلوب را دریافت کنند.