به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «قرارداد توسعه فاز11  پارس جنوبی با توتال نهایی شده و فقط امضای آن باقی مانده است که احتمالا یک تا دو هفته آینده محقق می‌شود». این بخشی از اظهارات «علی کاردر» مدیر عامل شرکت ملی نفت است که سه شنبه دو هفته گذشته در جمع خبرنگاران بیان شد.

 

در آبان سال گذشته، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میان ایران و کنسرسیومی با سهامداری عمده شرکت توتال فرانسه، به امضا رسید؛ در زمان انعقاد این قرارداد که ارزشی بالغ بر 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار دارد،  بیژن زنگنه وزیر نفت و «استفان میشل» مدیربخش خاورمیانه شرکت توتال حضور داشتند.

 

زنگنه در زمان انعقاد این قرارداد، ابراز امیدواری کرد که شرکت‎های بین‎المللی، تردید خود برای سرمایه‎گذاری در صنعت نفت ایران را کنار بگذارند؛ او همچنین گفت که «پیش‌بینی می‌شود حدود ٧٠ درصد ارزش فعالیت‎های توسعه‌ای در فاز ١١ که معادل حدود ٣,٥ میلیارد دلار است، در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار گیرد».

 

توتال در شرایط سخت در ایران پیشتاز بوده است!

زنگنه همچنین در این مراسم ضمن تشکر از توتال برای اینکه بعد از مدت‌ها عدم حضور دوباره به ایران بازگشت، اظهار کرد: توتال همیشه در شرایط سخت در ایران پیشتاز بوده است. من تاکید می‌کنم که این قرارداد نیست و هنوز HOA است( HoA یا Heads of Agreement سندی است که بر اساس آن طرفین قصد خود را برای انعقاد قرارداد در آینده مشخص کرده و حتی خلاصه ای از موادی که در قرارداد آتی ذکر خواهد شد را بیان می‌کنند) بیش از ۷۰ درصد ساختار قرارداد امروز تنظیم و نهایی شده است.

  

پس از برگزاری مذاکرات متناوب، مقرر شد تا در روز پنجشنبه 25 خرداد 96، توافقنامه ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، به ثبت نهایی برسد اما این امر به تعویق افتاد؛ برخی دلیل این تعویق را بی ارتباط با مسائل سیاسی و تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران نمی دانند، اما «علی کاردر» معاون وزیر نفت علت تعویق را ناهماهنگی مدیران شرکت‌های طرف قرارداد و همچنین ضرورت گرفتن تاییدیه از ارگان‌های رسمی اعلام کرد.

 

همچنین پس از تعویق امضای نهایی این قرارداد و بالا گرفتن مباحث و حواشی پیرامون دلایل این تعویق، زنگنه اعلام کرد قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است و این قرارداد در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا می‌شود.

 

آنطور که مسئولان وزارت نفت گفته‌اند در همان روز پنجشنبه که مقرر شده بود قرارداد نهایی توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شود، تیمی از شرکت توتال در ایران حضور داشت و مذاکرات به صورت حرفه‌ای تا صبح روز بعد انجام شد. وزارت نفتی‌ها می‌گویند اگر توتال علاقه نداشت برای انجام مذاکرات به ایران نمی‌آمد. آنها تصریح دارند که چون هنوز مجوزهای کامل اخذ نشده، امضای نهایی به تعویق افتاده است و دلایل دیگری که در این باب مطرح می شود، نادرست است.

 

اما چند روز پس از تعویق انعقاد قرارداد میان ایران و توتال، «پاتریک پویان» مدیرعامل این غول نفتی در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که «کار در ایران پر ریسک است»؛ این اظهارات مدیرعامل توتال، گمانه‌زنی‌ها پیرامون انگیزه‌های سیاسی برای تعویق قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را تقویت کرد.

 

پویان به رویترز گفت: برای فعالیت در ایران محتاط هستیم و باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها و احتمال تغییر قوانین و مقررات را در نظر بگیریم چرا که تحریم‌های ایران هر 6 تا 8 ماه بازنگری می‌شود و ما در صورتی که بخواهیم با ایران کار کنیم باید به این شرایط ابهام عادت کنیم.

 

فاز 11 پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز را دارد. در زمان عقد قرارداد ابتدایی میان ایران و توتال اعلام شد که قرار است در قالب این توافق‌نامه برای نخستین بار تاسیسات تقویت فشار دریایی در پارس جنوبی استقرار یابد.

 

فاز 11، آخرین فاز پارس جنوبی به شمار می‌رود که حدود 17 سال است پیمانکاران و شرکت‌های داخلی و بین المللی که مسئولیت توسعه آن را برعهده داشته‌اند، نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.

 

یکی از این شرکت‌ها همان توتال است که بار دیگر در قالبی متفاوت به ایران بازگشته است؛ در سال 2000 میلادی شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی به توافق رسیدند اما اجرایی نشد.

 

یکی از استنادات مخالفان عقد قرارداد با توتال، همین سابقه نچندان مثبت این شرکت فرانسوی در تحویل پروژه‌هاست؛ این شرکت در زمان تحریم‌ها، علی‌رغم داشتن قرارداد، پروژه‌ها را نیمه کاره رها کرد؛ احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که ریاست مرکز پژوهش های مجلس را هم بر عهده داشت، می‌گوید که توتال در مقطعی که اعلام کرد می‌خواهد قانون داماتو(تحریم های مربوط به حوزه نفت ایران) را نقض کند و در ایران برای استخراج نفت، قرارداد امضا کند، 60 میلیون  دلار رشوه پرداخت کرد. بنابراین این شرکت یک شرکت فاسد است که نباید مجددا به ایران بازگردد.

 

علاوه بر اینها، توتال در طرح های توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی نیز بسیار پر شائبه عمل کرد؛ به اذعان بسیاری از متخصصان صنعت نفت، این شرکت در فازهای یادشده به گونه‌ای عمل کرد که برداشت ایران نه از لایه‌های مشترک با قطر که صرفا از لایه‌های موجود در داخل ایران باشد.  

 

اما مخالفت با بازگشت توتال تنها به موارد یادشده خلاصه نمی‌شود؛ ظاهرا این شرکت فرانسوی که قرار است از طرف ایران توسعه فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی را برعهده بگیرد، به همراه شرکت «شل» شریک قطری‌ها نیز هست؛ برخی منتقدان معتقدنداین امر مغایر با منافع ملی ماست چرا که توتال اطلاعات زیادی را در فرآیند مطالعه پروژه توسعه فاز 11 کسب کرده است؛ با توجه به سابقه بد این شرکت فرانسوی، به هیچ وجه بعید نیست که این اطلاعات از سوی دست اندرکاران توتال برای بهره‌برداری بیشتر طرف قطری بکار گرفته شود. این احتمال زمانی تقویت می‌شود که بدانیم مدل قرارداد توتال با طرف قطری در میدان گازی مشترک پارس جنوبی، مبتنی بر «مشارکت در تولید» است؛ مدلی که برای این غول نفتی به مراتب از مدل قرارداد با ایران سودآورتر و جذاب‌تر است.

 

این امر موجب شد تا منتقدان عقد قرارداد با توتال به عدم اجرای ماده 8 مصوبه هفتم شهریور 1395 هیئت دولت مبنی بر ضرورت نظارت شورای عالی امنیت ملی بر رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور، معترض شوند. ماده 8 که گویا در قرارداد اخیر با توتال مغفول مانده است، یکی از محورهای 15 گانه‌ای است که در نامه 13 تیر 95 مقام معظم رهبری به رئیس جمهور پیرامون ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی، مورد اشاره قرار گرفت.

 

پس از نامه معظم‌له، دولت در جلسه 13 مرداد 95 هیئت وزیران، در قالب ماده 13 شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب کرد که «قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند و صلاحیت اولیه‌شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می‌شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.»

 

این مصوبه دولت اگر چه لازم بود اما کافی نبود و باید مرجع تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مشخص می‌شد؛ لذا دولت در جلسه 7 شهریور 95 هیئت وزیران، در قالب ماده 8 مصوب کرد که «متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید».

 

ابهام پیرامون این موضوع که آیا ارائه اطلاعات میادین بالادستی نفتی و گازی از جمله فاز 11 پارس جنوبی به شرکت های خارجی همچون توتال، با مجوز شورای عالی امنیت ملی بوده یا خیر؟ پای زنگنه را در نخستین هفته پس از تعطیلات عید 96 به بهارستان کشاند.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس در جریان سوال از بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در تاریخ 20 فروردین ماه امسال،گفت: «براساس آخرین بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام نه تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه‌ای تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است. حال وزارت نفت علی‌رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه‌های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی توسط شرکت‌های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میادین است».

 

در همان جلسه، زنگنه در پاسخ به این بخش از سوال حاجی دلیگانی، تصریح کرد که «درباره موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله، در این مورد یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم».

 
آنطور که وزیر نفت در جلسه علنی 20 فروردین مجلس گفت، مقرر شده که اصلاحات انجام گرفته بر روی  الگوی قراردادهای بین المللی در حوزه بالادستی نفت و گاز در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد؛ با گذشت بیش از دو ماه از اظهارات زنگنه، مشخص نیست که آیا این موضوع در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر. شاید تعویقی که در انعقاد قرارداد با توتال صورت گرفته و مسئولان وزارت نفت آنرا ناشی از ضرورت اخذ مجوزهای بیشتر دانسته اند، ناظر بر همین جلسه شورای عالی امنیت ملی باشد.