به گزارش گروه اقتصاد ، در تاریخ زراعت کشور ایران گندم یکی از محصولات عمده بوده که منبع تغذیه و  درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستائیان کشورمان بوده است.

 تولید این محصول در طول زمان دچار نوساناتی بوده است اما آنچه در حال حاضر بیش از همه در اخبار کشور ما و اظهار نظر مسوولین مختلف و کارشناسان و محققان جلب نظر می کند قصه پرغصه گندم است غصه دولتمردان تامین بودجه و کسری بودجه و ناتوانی خزانه دولت برای عملیات عمرانی ، غصه عده ای کارشناسان کمبود آب و حل بحران آب با واردات ، غصه عده ای کارشناسان هزینه و فایده تولید گندم در داخل با قیمت جهانی، غصه عده ای برخی کارشناسان جذابیت بالای قیمت تضمینی و گرایش به تولید این محصول ، غصه عده ای مدیریت ضایعات و هزاران غصه دیگر که برای هر گروه یا فردی یک قصه هست . 

در این میان کمتر کسی به قصه پر از درد یک گندمکار توجه کرده که چطور گندم را با سختی و رنج فراوان تولید کرده و تحویل دولت داده تا نان سفره مردم و هزاران فرآورده دیگر که غذای مردم را تشکیل می دهد را تامین کند.در این مبادله گندمکار پول کالای تولیدی خود را دریافت کرده(آن هم نه بلافاصله با تاخیر) بدون هیچ اما و اگر و شرطی، دوباره تدارک تولید گندم را آغاز می کند. 

اگر همه مسوولین محترم و کارشناسان و محققان محترم روزی بدون هماهنگی با روستایی و فردی سرزده به یک روستا بروند و از نزدیک شرایط تولید و روستا و گندمکار را ببینید نوع نگاه آنان به موضوع و راهکارهایشان تغییر خواهد کرد .

 مشکل و آفت توسعه پایدار کشاورزی ما نبود یک اجماع علمی و کارشناسی بر موضوعات مختلف و از جمله گندم است. این موضوع که هر فرد کارشناس و محققی نظر متفاوت از دیگران داشته باشد امری طبیعی است اما اینکه بخواهیم راهکار یا راهکارهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه دهیم نیازمند گفتمان، کارکارشناسی علمی دقیق (نه حدس و گمان یا اینکه می گویند ، گفته شده است ) و در نهایت اجماع بر روی بهترین راهکارها و در نهایت اجرا نمودن آنها است که متاسفانه این اجماع در کشور ما در موضوعات مختلف و از جمله گندم شکل نگرفته است. از طرف دیگر آفت مهم همه این قصه ها نبود نگرش  توسعه پایدار است. 

درست است که در توسعه پایدار آب و خاک مهم است و امنیت غذایی جامعه اما به همان اندازه رفاه و تامین اجتماعی کشاورز هم مهم است. در همه این قصه های گفته شده شما  هیچ نگاهی حتی نیم نگاهی به خود تولید کننده و خانواده و تامین زندگی و رفاه آن نشده است ،این نگاه تک بعدی در جهان منسوخ شده است .

 در ادبیات توسعه پایدار توسعه همه جانبه است که هم منابع، محیط زیست و  هم انسان با هم دیده می شوند. نگاه تک بعدی آفت توسعه پایدار کشور است و همه ما آثار این نوع طرز تفکر و بینش را هم احساس کرده و هم می بینیم . یادم می آید در کلاس درس توسعه، استادمان که یادش هموراه گرامی و جاودان باشد، آقای دکتر قره باغیان بعد از تدریس همه نظریات توسعه رو به ما کردند و گفتند : توسعه با نظریه ایجاد نمی شود، توسعه را انسان توسعه یافته لازم دارد " حال بعد از گذشت سالیان متمادی  به خوبی مشکل اصلی کشور در توسعه را همین نکته می دانم . توسعه بدون انسان توسعه یافته حاصل نمی شود  این در حالی است  که در همه نظرات و راهکارهای مرتبط به گندم هیچ توجیهی به انسان و توسعه یافتگی آن نشده است .

 تغییر در این نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان گرچه خیلی دیر شده است اما جلوی ضرر را از هرجایی باید گرفت . به نظر نگارنده  زمان آن فرارسیده که فراخوانی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد تا همه محققان و کارشناسان و کارکنان دولتی مرتبط با گندم دور هم جمع شده و دوباره صورت مساله و درخت مشکلات ترسیم و بر اساس مطالعات علمی و تجربی ، راهکارهای برون رفت از مشکلات ارائه شود .

در این نوشتار تلاش می شود دوباره صورت مساله گندم بیان شود که اصلا مساله چیست و دغدغه  بر سرچیست ؟ نگاهی گذار بر صورت مساله ، شفافیت موضوع را مشخص می کند.

  مطالعه نقطه نظرات مختلف در خصوص گندم چندین مساله را مطرح نموده  است که به صورت  گزاره  به اجمال به آن اشاره می شود :

خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی اجرای قانون است نه انتخاب دولت. هر قانونی باید اجرا شود و خرید گندم توسط دولت هم طبق قانون انجام شده است. "از شهريورماه سال 1368 با تصويب قانون تضمين خريد محصولات اساسی کشاورزی مشتمل بر يك ماده واحده وسه تبصره، به کارگیری يكی از ابزارهای حمايتی توسط دولت برای حمايت از كشاورزان قانونمند شد. 

مطابق با قانون به منظور حمايت از توليد محصولات اساسی كشاورزی و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيری از ضايعات محصولات كشاورزی و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خريد محصولات اساسی كشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای،سيب‌زمينی، پياز و حبوبات) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضمينی را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهای ذيربط اقدام نمايد." البته این ماده قانونی نافی آن نیست که دولت بهترین شیوه ، فرآیند و ابزار را انتخاب نماید .

کشاورز یک تولید کننده است مثل همه تولید کنندگان . مثلا یک تولید کننده کفش چه می کند ؟ کفش خود را تولید و در بازار می فروشد. پولی که توسط خریدار پرداخت می شود یارانه نیست یا کمک به تولید کننده بلکه این مبلغ هزینه ساخت و سود تولید کننده است (در شرایط معمول). گندمکار هم به همین ترتیب کالای خود را تولید کرده  و به دولت فروخته است و مبلغی که از دولت  دریافت کرده یارانه نیست.  فقط در زمانی می توان گفت که دولت یارائه پرداخت کرده که مازاد بر هزینه تولید و سود متعارف کشاورز، پرداخت مستقیم به تولید کننده داده باشد . یعنی علاوه بر قیمت تضمینی مبلغی جداگانه به کشاورز بع عنوان یارانه داده باشد که این مورد اتفاق نیفتاده است. در حقیقت تفاوت قیمت تضمینی و قیمت جهانی یارانه ای است که دولت به مصرف کننده می دهد نه تولید کننده تا قیمت  نان کاهش یابد .

 قیمت تعیین شده تضمینی بر اساس هزینه تولید و درصدی به عنوان سود متعارف تولید کننده منظور می شود . اینکه در کشور ما قیمت تمام شده بالاست به مدیریت اقتصاد کلان و بخش کشاورزی بر می گردد نه به کشاورز و تولید گندم . اینکه به خاطر تورم مداوم قیمت نهاده ها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا می برد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهاده های وارداتی را افزایش می دهد به کشاورز ربطی ندارد، مدیریت اقتصاد کشور مشکل دارد.

 بر اساس آمار پاییز  مرکز آمار ایران سال 95 هزینه کارگر وجین کار و تنک کار در حدود 35 درصد ، هزینه شخم تراکتور در حدود 6/5 درصد و 9/4 برای آبی و دیم نسبت به پاییز سال 94 افزایش داشته است . این تنها یک قلم از کل هزینه های تولید است که افزایش قیمت داشته است .

 در پاییز سال 95 نسبت به پاییز سال 94 قیمت تولید کننده غلات یعنی شاخص قیمت تولید کننده در حدود 17 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش قیمت داشته است . 

این افزایش قیمت ها که تحمیل هزینه به تولید کننده است ارتباطی به تولید کننده گندم ندارد. 

اینکه تحقیق علمی صورت گرفته باشد که چه میزان از افزایش قیمت تمام شده ناشی از پایین بودن عملکرد و بهره وری و چقدر ناشی از مدیریت مزرعه گندمکار و چقدر ناشی از متغیرها کلان اقتصاد و سیاستهای دولت است انجام نشده چطور می توان این افزایش قیمت تمام شده را به کشاورز و تولید نسبت داد ؟ این نکته هم توجه شود که از نظر قانونی افزایش قیمت تضمینی گندم حداقل بایستی به اندازه نرخ تورم کشور باشد.

اینکه درآمد دولت محدود است و خزانه دولت توانایی پاسخ به همه وظایف قانونی و توسعه ای کشو را ندارد به تولید گندم ربطی ندارد . این نیازمند آن است که تحلیل شود چرا و به چه دلیل این اتفاق افتاده و دنبال راهکار بود. اما در خصوص گندم این نکته توجه شود دولت گندم را می خرد و بعد می فروشد  در حقیقت معامله صورت می گیرد. مبلغ  14 هزار و 700 میلیارد دلار که برای خرید گندم پرداخت کرده با فروش گندم حداقل 50 درصد آن دوباره به خزانه دولت بر می گردد و مابقی یارانه ای است که دولت به مصرف کننده پرداخت کرده است. بنابراین اگر یک فرآیند بهینه تامین مالی در زمان خرید گندم که از اوایل بهار (در مناطق گرمسیری) آغاز می شود و تا اواخر تابستان (در مناطق سردسیری) ادامه دارد ، طراحی شود ، با مدیریت بهینه سرمایه در گردش و روش یا روشهای مناسب خرید گندم با کمترین بودجه می توان ماده قانونی را اجرا نمود .

به نظر نگارنده که به کرات به این موضوع در نوشتارهای خود اشاره شده است ، همه کالاهایی که تولید می شوند نیاز به آب دارند . اگر آب مصرفی ملاک تعیین تولید محصول است می توان گفت برای تولید یک کیلو شکلات 17196 لیتر آب مصرف می شود که به مراتب آب مصرفی آن بیشتر از تولیدات بخش کشاورزی است پس نباید تولید شود . 

این یعنی پاک کردن صورت مساله . در این خصوص در وهله اول باید اطلاعات دقیق و علمی از میزان آب مصرفی هر منطقه کشت گندم داشت و بعد درصدد مدیریت بهینه مصرف آب برآمد. از سوی دیگر در حدود 30 درصد گندم تولیدی کشور دیم است. 

 به نظر نگارنده قیمت جهانی به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای مقایسه باشد به چند دلیل. قیمت جهانی برآیند همه حمایتهایی است که دولتها از تولید و عرضه  آن محصول می نمایند . به عنوان نمونه در ترکیه در سال 2014 میزان کل حمایت از گندم 4/517 میلیون دلار و  میزان حمایت به درآمد تولید کننده 8/19 درصد بوده است.  بنابراین قیمتهای جهانی قیمتهای تمام شده واقعی تولید نیست و برای داشتن قیمت تمام شده واقعی لازمست یارانه ها  و تمامی کمکهای دولتی حذف شود هم برای تولید داخلی و هم خارجی و بعد مقایسه صورت گیرد که قیمت گندم تولید جهان کمتر است یا نه. نکته بعدی این است که برخی کشورها به دلیل وضعیت آب و هوایی و بارش ، هزینه های آب و تامین آب برای تولید آنها بسیار پایین است در حالی که کشورهای با کمبود آب و بارش و خشکسالی قیمت این نهاد و تامین آن بالاتر است. بنابرراین لازمست قیمت تولید گندم داخلی را با کشورهای شبیه آب و هوایی ایران مقایسه کرد . 

سوم اینکه در بسیاری از کشورهای برای امنیت غذایی و حمایت از مصرف کننده دولتها قیمتی بالاتر از قیمت جهانی برای گندم پرداخت می کنند .

 به عنوان نمونه مقایسه قیمت پرداختی به تولید کننده در ترکیه  با قیمت جهانی گندم  حاکی از آن است که همواره در طول دوره 2004 تا 2014  قیمت وارداتی به تولید کننده برتری نسبت به قیمت جهانی داشته و به طور میانگین 37 درصد بیشتر از قیمت جهانی است . در سال 2014 قیمت پرداختی به تولید کننده در حدود 39 درصد یعنی 5/95 دلار برای هر تن بیشتر از قیمت جهانی است . بنابراین این موضوع عجیب نبوده و در کشورهای مختلف اعمال می شود . 

البته قابل ذکر است در مورد گندم موضوعاتی مختلفی قابل بحث است و مسایل مختلفی قابل احصا . اما آنچه بیش از همه  اهمیت دارد این مساله است که چرا زنجیره عرضه و ارزش کارآمد گندم در کشور وجود ندارد؟ اگر  این زنجیره کارآمد  ایجاد شود بسیاری از مشکلات موجود اینکه چقدر تولید کنیم با چه قیمتی ،  چگونه بهره ور باشد ، چگونه و با چه سیستمی تقاضا و عرضه صورت گیرد، چطوری پایداری تولید برقرار شود و بسیاری موضوعات دیگر داخل زنجیره توسط بازیگران آن صورت می گیرد و دخالت دولت به حداقل و فقط در موضوعات نظارت و راهبری خلاصه می شود. اینکه چرا این زنجیره های کارآمد شکل نمی-گیرند مساله اصلی ماست .

 این موضوع که آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور و مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی و همه دست اندرکاران با توجه به کمبود منابع مالی تمامی تلاش خود را نموده تا ماده قانونی را اجرا نموده و پایبند به قانون باشند، قابل تقدیر و تشکر است اما نه تنها دولت بلکه تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های مرتبط ضروری است به مساله اصلی ورود نمایند و به دنبال پاسخ علمی برای این سوال باشند که چرا تا کنون زنجیره های عرضه و ارزش گندم شکل نگرفته و راهکارهای  قابل اجرا  ارائه نمایند.