اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند، ریشه بسیاری از معضلات فعلی کشور را باید در نارسایی‌های اقتصادی جستجو کرد. به واقع، ظهور هرگونه چالشی در این عرصه، مسبب بروز مشکلات عدیده دیگری خواهد شد که در قالب‌های معیشتی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و ... نمود پیدا می‌کند.

با نیم نگاهی به ناهنجاری‌های فعلی جامعه، همچون طلاق، اعتیاد، کودکان کار، تکدی گری، کاهش ضریب ازدواج، بزهکاری و... این ادعا به اثبات می‌رسد که بسیاری از چالش‌های موجود به نوعی به مشکلات اقتصادی گره خورده که حل و فصل آن از اصلی‌ترین الزامات و ضروریات جامعه کنونی ایران به شمار می‌رود.

یکی از عارضه‌های اقتصادی، به رکود حاکم بر بازار معطوف می‌شود، معضلی که رونق را تحت الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر آنچه برای برون رفت از این معضل تلاش شود، امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود، هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی‌توان از آن انتظار دوام و قوام چندنی را داشت.

روح ا... افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه اظهار داشت:بدون تردید حصول موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات متصل، مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می‌شود.

وی افزود:بدون شک، اصلی‌ترین چالش پیش روی دولت آینده (دوازدهم) به دغدغه‌های اقتصادی باز می‌گردد و به اعتقاد بنده اهمیت این امر (موضوع اقتصاد) کم ازمسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:حمایت از تولید داخلی، رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه گذاری ها، از مولفه‌های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می‌شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته، اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودیِ خود، منوط به تامین پیش نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلاء آن نه می‌توان در جذب سرمایه گذاری‌ها موفق بود، و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد.

افراشته گفت:در طول چهار سال گذشته، موفقیت هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکار ناپذیر است، همچنان که معضلات عدیده و جدی نیز بر پیکرهِ اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی‌توان با خوشبینیِ کاذب آن‌ها را نادیده انگاشت.

وی افزود:افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال، رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی از واحدها، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست‌ها و معضلات اقتصادی به شمار می‌رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در کلیه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در این میان، کسب برخی از موفقیت‌ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر است، اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده، بر پایه ستون هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی‌توان پایداری نوید بخشی را برای آن متصور بود.

افراشته گفت:در حوزه رشد اقتصادی، وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده را نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر، زمانی می‌توان از رشد اقتصادی قاطعانه، محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات، تولید ناخالص داخلی و... محقق شده باشد، در غیر اینصورت اتکای به فروش منابع زیر زمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده‌ای نخواهد بود.

وی افزود:این به معنای نادیده گرفتن سد‌ها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود، با تدابیر اتخاذ شده، روزنه‌ها و گشایش هایی در این بخش‌ها حاصل شد، اما با ذوق زدگی و هیجان زدگی از این موفقیت، نمی‌توان چشم‌ها را بر روی واقعیت‌های تلخ اقتصادی کشور بست.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در خصوص کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی‌دانند و این موضوع نشان می‌دهد اثرات و ثمرات توفیق مذکور، به میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک نمود.

از فاجعه‌های اقتصادی فاصله گرفته ایم، اما همچنان در بحران قرار داریم
مهدی فرنیان پور، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به فاصله گرفتن از دورانی که به عنوان فاجعه اقتصادی می‌توان از آن یاد نمود، گفت:در دوره‌های قبل و در مقاطعی شاهد بی ثباتی غیر قابل تحملی در اقتصاد کشور بودیم به نحوی که بصورت روزانه قیمت و نرخ کالا‌ها و خدمات افزایش می‌یافت و به واقع این بی ثباتی، سمی مهلک برای هر اقتصادی به شمار می‌رود.

وی افزود:اما این به معنای خروج از بحران و وضعیت گل و بلبل اقتصادی در شرایط فعلی نیست و رکود در بازار نیز از معضلاتی است که بِه سانِ یک مرگ تدریجی، بنیه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد.

فرنیان پور گفت:متاسفانه در ادوار گذشته نیز این تجربه تلخ، ظهور و بروز پیدا کرده که بعضا با کنترل تورم رکود و با افزایش رونق، نرخ تورم رشد یافته و تا زمانی که نتوان بر این دو عارضه به نحوی جدی و کارآمد غلبه پیدا کرد، همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد و یا در چاله‌های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:حتی در شرایط فعلی که به نوعی تورم کنترل شده نیز، در برخی از حوزه ها، نرخ اقلام و کالاهای اساسی با افزایش جدی مواجه شده که تاثیرات منفی آن به زندگی روزمره و عادی مردم در طبقات و دهک‌های کم درآمد، ضعیف و حتی متوسط جامعه قابل احساس می‌باشد.

فرنیان پور عنوان کرد:کاهش نرخ تورم، زمانی قابل فهم می‌شود که این کنترل و مهار تورم در گروه کالا‌ها و خدمات اساسی منظور شود در غیر اینصورت امکان لمس آن در سفره مردم میسر نخواهد شد.

وی افزود:به عنوان نمونه، مسکن از مولفه‌های بسیار حائز اهمیت در زندکی عموم مردم به شمار می‌رود که رکود حاکم بر آن بر کلیت محاسبه و برآورد میزان نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در برخی از اقلام و محصولات، (بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها) شاهد رشد ۲۵ تا ۴۰ درصدی نرخ تورم بوده ایم که این واقعیت ها، ابعاد و زوایای پیدا و پنهان هر چه بیشتری را از سیر تورمی چهار سال اخیر به تصویر می‌کشد.

فرنیان پور در خاتمه یادآور شد:به واقع، زمانی کاهش نرخ تورم ملموس می‌شود که عمده کنترل و مهار مورد نظر در اقلام و کالاهای اساسی لحاظ شود، در غیر اینصورت سفره مردم (منظور نظر، طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه) همچنان با تنگناهایی جدی مواجه خواهد بود.

 

 

 منبع: باشگاه خبرنگاران