به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه در نشست با اصحاب رسانه در مورد رسیدگی به پرونده‌های افراد دستگیر شده مرتبط با گروهک‌های تروریستی در استان هرمزگان عنوان کرد: بخشی از پرونده‌ها در دادگاه‌های استان در حال رسیدگی است و برخی از افراد متهم به ارتباط مستقیم با جریانات تکفیری به دلیل اتهاماتی در تهران مورد رسیدگی می‌شود. 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تحسین اقدام به موقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمباران مرکز تجمع فرماندهان داعش در استان دیرالزور سوریه بیان داشت: هر دشمنی که قصد برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد سیلی محکمی از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواهند خورد.

وی عنوان کرد: سال گذشته در راستای احقاق حق، فصل خصومات، رسیدگی به دعاوی و شکایت مردم در واحدهای قضایی استان شامل دادسراها، دادگاههای حقوقی و دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر، ۱۷۸ هزار و ۸۰۲ پرونده جدیدا وارد شد و طی همین مدت ۱۸۳ هزار و ۴۰۵ پرونده هم رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

این مقام قضایی در استان هرمزگان افزود: ۳۵ هزار و ۸۰۴ پرونده در پایان سال ۹۵ باقیمانده است که ۱۱. ۴ از موجودی اول سال ۹۵ کاسته شده است. علاوه بر آنچه پرونده جدید وارد شده است پرونده‌های سال‌های ماقبل هم رسیدگی شده است و نشان از کاهش زمان اطاله دادرسی دارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ در راستای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده‌های معوق ۵۲ درصد از پرونده‌های معوق و رسوب شده کاسته شده است، در ابتدای سال ۲۵ هزار و ۱۸۹ فقره وجود داشت، که ۱۳ هزار فقره مختومه شد و ۱۲ هزار و ۱۸۹ فقره باقی ماند.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: متوسط رسیدگی در سال ۱۳۹۶؛ ۱۰۲. ۶ دهم درصد است که بر این اساس رتبه استان هرمزگان در کشورچهارم است.

 

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است، افزود: تعلیق تعقیب، استفاده از جایگزین‌های حبس، تعویق اجرای حکم جزو راههای کاهش جرائم کیفری زندان‌ها است و در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴، ۴۲. ۴۳ درصد رشد داشته ایم؛ و ۳ هزار و ۴۷۱ فقره در سال ۹۴ از تاسیسات نوین حقوقی استفاده شد که در سال ۹۵ این رقم به ۵ هزار فقره رسید.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، سال گذشته ۲۰۰ مورد حکم جایگزین حبس به نفع مراکز عام المنفعه صادر شده است. مانند کاشت درخت، تدریس افراد کم سواد و یا حضور در روستا‌ها جهت آموزش کودکان حکم صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ورودی به زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۸. ۶ دهم درصد کاهش داشته است. تصریح کرد: در سال ۹۵، ۱۰ هزار و ۳۷۶ نفر وارد شدند که ۹ هزار و ۹۴۵ نفر خارج شدند. ۶ هزار و ۳۱۹ نفر در پایان سال همچنان در زندان حضور دارند که ۵۰ درصد آن‌ها محکومان مواد مخدر و بعد بیشترین محکومان هم سرقت است.

 

وی ادامه داد: سال گذشته ۷۵۸ نفر مشمول عفو معیاری شدند که ۴۳۶ نفر مجازاتشان تقلیل یافت و ۳۲۲ نفر هم از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اظهار اینکه یکی از سیاست‌های قوه قضائیه حمایت از سرمایه گذاری است، بیان داشت: کمیته حمایت از حقوقی و قضائی از سرمایه گذاران حسب دستور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. در سال ۹۵ مربوط به شرکت‌ها در امر سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۹۸ فقره تشکیل شد که ۷۱۷ مورد کیفری و ۳ هزار و ۵۸۱ فقره حقوقی بود. غیر از پرونده با دستورات مستقیم دادستانی از سرمایه گذاران حمایت شده است به طوریکه شرکت و کارگاهی به تعطیلی کشانده نشود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم زمین خواری، دریاخواری و کوه خواری طی سال ۹۵، ۲۶۵ مورد منتهی به قرار نهایی شده است. ۴۰۴ نفر متهم مورد بازجویی قرار گرفتند و ۱۳ هکتار از اراضی به ارزش ریالی ۵۰۸۶۹۱۷۳۶۲۵۰۰ رفع تصرف شد. همچنین ۹۰ مورد قلع و قعم شد. در خصوص حاشیه نشینی ۱۰۳ بنای غیرمجاز تخریب شد و ۱۳ هکتار آزاد سازی شد.

وی با بیان اینکه هرمزگان جزو استان‌های امن کشور است، خاطرنشان کرد: با صدور دستورات به موقع و احکام قضایی و اجرای احکام نسبت به برخورد قاطعانه با تمام افرادی که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهند اقدام می‌کنیم و به افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی و گروهک‌های بی ریشه و بی هویت امان نمی‌دهیم و اگر به عنوان جنگ وارد شوند محارب و مفسد فی الارض هستند و در اسرع وقت به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در مورد رسیدگی به پرونده‌های افراد دستگیر شده مرتبط با گروهک‌های تروریستی در استان هرمزگان عنوان کرد: بخشی از پرونده‌ها در دادگاه‌های استان در حال رسیدگی است و برخی از افراد متهم به ارتباط مستقیم با جریانات تکفیری به دلیل اتهاماتی در تهران مورد رسیدگی می‌شود.

رئیس دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: بناهای ساخته شده در حریم دریا، قانون حریم دریا مشخص کرده است که ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است. هرگونه ساخت و ساز در این حریم خلاف است و یقینا توسط دادستانی با این موارد برخورد و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. به متولیان دولتی اعلام می‌کنیم بین المال و حق مردم را بیهوده صرف نکنند و قبل از آغاز پروژه‌ای در حریم دریا مجوز بگیرند. اگر ضوابط رعایت نشود هزار بار هم اقدام به ساخت کنند مجددا تخریب می‌شود.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم تا کنون به مسائل شهرداری بندرعباس ورود نکرده است. اظهارداشت: در مورد مسدود شدن حساب‌های شهرداری بندرعباس حتما پرونده‌ای تشکیل شده و حکم صادر شده است و سهل‌ترین راه برای وصول مطالبات شاکی حساب‌های متهم است. پس از صدور حکم یک سال به متهم زمان برای پرداخت مطالبات داده می‌شود.

وی در مورد پرونده‌های تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان بیان داشت: دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به گزارشات رسیده در مورد تخلفاتی در انتخابات هفت مورد تشکیل پرونده داد و افراد جهت بررسی پرونده به محاکم قضایی احضار شدند.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در کل ۵۷ پرونده تشکیل شد که ۲۱ پرونده در بندرعباس، هشت پرونده در حاجی آباد، هشت پرونده در بندرلنگه، چهار پرونده میناب، هفت پرونده سیریک، سه پارسیان، دو تا قشم و یک پرونده در بشاگرد در مورد تخلفات انتخاباتی تشکیل پرونده شده است.

انتهای پیام/