به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه بیان کرد: فرایند گسترده دستگاه قضایی به قدری وسیع است که اغلب فعالان جامعه با بخش عمده‎ای از این فعالیت‎های آشنا هستند.

وی ادامه داد: کار در دستگاه قضایی بنا به الزامات در قانون اساسی، قوانین عادی و مقتضیات سازمانی در قوه ترسیم می شود، البته کار در قوه قضائیه فراگیر، وسیع و در گستره خدمات عمومی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در واقع کار در دستگاه قضایی مواجه به مطالبات مردم بوده و به همین نسبت وسعت دارد که به تبع آن مطالبه گری نیز وسیع تر خواهد بود البته در این میان اقتضاآت سازمانی نیز ایجاب می کند تا در فرایند منعطف تری گام برداریم.

وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مردم و سازمان راهکار اصلی و محوری اش را باید بر روزآمدی قرار دهد از این رو در عرصه های مختلف خدمتی این روزآمدی مورد توجه بوده است ولی آنچه در این میان مهم و اثرگذار است لزوم همراهی سایر دستگاه ها و ارتقای بسترهای لازم برای این مهم است.

انصاری خاطرنشان کرد: اگر مأموریت های دستگاه قضایی تنها در خدمات پرونده ای و داردسی نیز دیده شود بازهم باید گفت که مجموع وسیعی از خدمات در دستگاه قضایی ارائه می شود.

وی تصریح کرد: به طور متوسط سالانه 10 تا 15 درصد افزایش پرونده قضایی داریم که در استان ما این رقم حداکثر 10 درصد بوده است که رشد عمومی است البته این افزایش نمی تواند ملاک و معیار برای بررسی رشد جرائم در پرونده های قضایی باشد چراکه ممکن است پرونده ای با یک کلاسه تشکیل و پیگیری شود و موضوعی در قالب پرونده های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: پرونده ها مقتضیات متفاوتی با هم دارند از این رو نمی توان گفت که میزان پرونده ها نشان دهنده رشد جرائم کیفری یا حقوقی است البته نوع قواعد و قوانین ما نیز به گونه ای است که حکایت از زایش پرونده ای دارد.

وی اعلام کرد: یکی دیگر از مشکلات در زمینه رشد پرونده ها عدم وجود قوانین و قواعد تکلیف آور و الزام کننده برای افراد است چراکه به واسطه همین فقدان افراد دست به معامله و انجام امور اقتصادی و مراودات مختلف اجتماعی و ... با هم می پردازند ولی به قوانین عمل نمی‌کنند و وقتی دچار مشکل شده و احساس می کنند که حقشان در حال تضییع است دست به دامن قانون می شوند حال آنکه با رعایت الزام های قانونی می توانستند زمینه تضیع حق خویش را از بین برده و یا کاهش دهند.

انصاری تأکید کرد: خروج از این شرایط مستلزم شرایط سخت و دشواری است چراکه افراد اعم از حقیقی و حقوقی باید در نحوه ارتباطات اجتماعی و مراودات مختلف به الزام های قانونی پایبند باشند.

وی اظهارداشت: دستگاه قضایی در کنار همه مولفه ها در حوزه امنیتی نیز در کنار سایر دستگاه ها بوده و حتی پشتیبانی لازم را از دستگاه های حاکمیتی دارد تا بستر لازم برای اجرای عدالت و احقاق حق فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی به دنبال روزآمدی در امور است در واقع ما تلاش می کنیم بستر خدمت سریع و صحیح را به صورت توأمان فراهم کنیم تا مردم خدمات مطلوب را دریافت کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم افزایش اطلاع رسانی در پرونده های قضایی اظهارداشت: انتشار آراء و یا روند رسیدگی به تخلفات دستگاه های دولتی و یا برخی موارد دیگر در نگاه اول مورد استقبال ماست چراکه نشان دهنده بخشی از فعالیت های دستگاه قضا و عدم توجه به جایگاه افراد در هنگام تخلف است ولی از آنجا که ما تابع قانون هستیم، انتشار چنین مسائل دارای اشکال و ایراد قانونی بوده و ما نمی توانیم در این خصوص مطلبی منتشر کنیم.

انصاری اعلام کرد: تنها برای اطمینان مردم عزیز اعلام می کنیم که طی سال 95 بیش از 30 مورد تخلف فردی و دستگاهی در دستگاه های دولتی مورد رسیدگی قرار گرفته است و هیچ اغماضی در این مسیر وجود ندارد.

وی توضیح داد: تخلف در دستگاه های دولتی و عمومی استان وجود دارد ولی این تخلف ها در مقدار و میزان گسترده نبوده و نیست و دستگاه قضا در این زمینه حساسیت لازم را داشته و دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی مبنی بر تأیید یا تکذیب اخبار مربوط به دستگیری اعضای داعش در قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تدابیر لازم را برای انجام برنامه های پیشگیری ضابطان قضایی فراهم کرده است و خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی لازم در دستگاه های مختلف مرتبط استان، سیاست های لازم در شورای تأمین با تفکر و همکاری جمعی اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه امنیت در استان برقرار بوده و اخبار مربوط به دستگیری اعضای مرتبط با گروهک های تروریستی و یا خرابکار در قزوین صحت ندارد، آنچه در قالب ایست و بازرسی در استان وجود دارد نیز براساس صلاحدید ضابطان دستگاه قضایی اعم از انتظامی، نظامی یا بسیج براساس قوانین با مجوز شورای تأمین اجرا شده و می شود.

انصاری در خصوص موسسه اعتباری ثامن یادآورشد: مسئولان بانک مرکزی در خصوص این موسسه اظهارنظر قانونی را داشته اند و ما نیز بر همین اساس پیگیری مطالبات مردم هستیم و هیچ گونه جای نگرانی برای سرمایه سپرده گذاران نیست.