به گزارش گروه اقتصاد ، فرشاد حیدری با بیان اینکه بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی، اقداماتی در دست انجام است؛ این در حالی است که توافقات اولیه مؤسسات کوثر و میثاق، میان خودشان صورت گرفته بود؛ هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ادغام مؤسسات اعتباری به منظور تشکیل مؤسسات قوی تر است؛ به این معنا که انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد؛ در عین حال، مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.

وی افزود: در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است؛ اگرچه مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.

حیدری با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ۸۳ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند؛ در این میان در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد؛ در سال ۹۷ بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند؛ بر این اساس از مردم درخواست می‌شود تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه نمایند.

حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند؛ در این میان بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.

وی گفت: معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد؛ البته بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.

پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد؛ اگرچه مردم هم باید نسبت به پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند؛ زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.

همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل گیری شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است و این مؤسسات صرفاً با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده اند.

وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست زیرا با ادغام این مؤسسات درهم بیماری ها و ضعف های هر کدام به یکدیگر سرایت می کند و هیأت مدیره جدید هم از میان متخلفترینشان شکل می گیرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.