به گزارش گروه بین الملل به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، اصلاحات در قانون اساسی ترکیه ، خط قرمز اروپا برای ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.

در اصلاحات قانون اساسی ترکیه، افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش بینی می شود.

کمیسیون امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در یاددارشتی از 28 عضو این اتحادیه درخواست کرد چنانچه اصلاح قانون اساسی در ترکیه اجرا شود،‌ بطور فوری مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را متوقف کند.

در یادداشت کمیسیون امورخارجه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه به شدت از پس رفت ترکیه در زمینه حاکمیت قانون،‌ حقوق بشر،‌ آزادی رسانه ها و مبارزه با فساد مالی ابراز نگرانی می کند.

این اصلاحات که مردم در همه پرسی 16 آوریل با آن موافقت کردند قرار است پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه که در سوم نوامبر 2019 پیش بینی شده است به اجرا درآید.

براساس این اصلاحات اختیارات بیشتری به در زمینه های مختلف به رئیس جمهوری اعطا می شود.

به گزارش میزان، درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپادر 14 آوریل 1987 ارائه شد. ترکیه از 12 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه شناخته شد. مذاکرات برای الحاق ترکیه از 3 اکتبر 2005 آغاز شد و به نظر می‌رسید روند عضویت کامل ترکیه، یک دوره 10 ساله به طول بینجامد اما اکنون در بهترین شرایط و نگاهی خوشبینانه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال 2020 به تعویق افتاده است که بخشی از آن به دلیل مداخله در روند دموکراسی و بخش دیگر آن به دلیل تأخیر حزب عدالت و توسعه در روند اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا باز می‌گردد.

 

انتهای پیام/