به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، غلامعلی کامیاب در نشست کارشناسی بررسی الزامات و نتایج یکسان سازی نرخ ارز در ارتباط با الزامات یکسان سازی نرخ ارز اظهار کرد: یکسان سازی نرخ ارز برای اولین بار در سال ۷۲ و زمانی که حجم تعهدات ما بالا بود، کلید خورد كه در سال هاى اخير اين موضوع دوباره مطرح شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی، افزود: رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار دیون ارزی ما بود ضمن اینکه تعهدات بالقوه هم داشتیم کما اینکه بحران پرداخت های کوتاه مدت در آن سال‌ها خود باعث شده بود، دیون بالقوه کمتر به بالفعل تبدیل شود.

 

وی گفت: در قانون برنامه و بودجه‌های سالیانه، علی‌رغم بالا بودن تسهیلات، نسبت هایی را برای حجم ارزی پیش بینی می‌کرد، اما به علت نبود ظرفیت جذاب برای سرمایه گذاری، ترکیب تعهدات از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر کرد، درحالیکه اقتصاد هم از ترکیب تک محصولی خارج شده بود.

کامیاب خاطرنشان کرد: در سال ۸۱ علاوه بر تنوع ارزی، برای نخستین بار شاهد انتشار اوراق قرضه بین المللی بعد از انقلاب اسلامی بوده ایم و این امر علامت خوبی برای بازار داخلی به حساب میامد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی در سال ۸۱ قدرت بسیار خوبی داشت، گفت: بانک مرکزی در سال ۸۱ می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار نقدینگی ایجاد کند و حتی اجازه نوسانات شدید را به ارز ندهد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه و بودجه‌های سالانه قانون گذار نسبت هایی را برای حجم ارزی پیش بینی می‌کرد علیرغم اینکه ارائه تسهیلات بالا بود، اما ظرفیت جذب نداشتیم و ترکیب تعهدات از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر کرده بود البته این در حالی است که اقتصاد به طور نسبی از تک محصولی در حال خارج کردن بود.

کامیاب تصریح کرد: در آن سال ما برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی اوراق قرضه بین المللی با موفقیت منتشر کردیم که این انتشار هم سیگنال مثبتی به بازار می‌داد و هم ما به عنوان متولیان اقتصاد این اعتماد به نفس را پیدا کردیم که قدرت جمع کردن ارز و جذب آن از بازار را داشته و تن‌ها به پول نفت وابسته نیستیم.

وی بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۸۱ قدرت بسیار خوبی داشت و می‌توانست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار نقدینگی به بازار تزریق و در عین حال مدیریت کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی و تعریف نقش آن به طور کامل رعایت می‌شد، این تعریف آن بود که حساب ذخیره ارزی تن‌ها برای مقابله با نوسانات قیمت نفت به کار گرفته و در کنار آن اجازه نوسانات شدید به ارز نمی‌داد.

کامیاب اظهار کرد: یکی از شروطی که سال ۸۱ برای یکسان سازی نرخ ارز قرار داده شد، عدم افزایش نرخ کالاهای اساسی بود. تعادل بودجه به لحاظ درآمد و هزینه باید رعایت می‌شد این به معنای انضباط مالی شدیدی بود که دولت به آن پایبند بود از طرفی تعرفه‌های بازرگانی نیز دچار نوسان و تغییر نشد. یکی دیگر از شروط تامین ارز لازم برای تولید و فروش و صادرات بود.

کامیاب با بیان اینکه از سال ۹۲ تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: ما این را یک سیاست لازم می‌دانیم، اما یکسان سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه دار باشد. در حال حاضر اگر به صورت ناقص یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنیم و موفقیت حاصل نشود تا ۲۰ سال دیگر نمی‌توانیم این یکسان سازی را اصلاح و اجرا کنیم.

وی گفت: پس از اجرای برجام روابط در حال برقراری مجدد و مذاکره می‌باشد، اما بخشی از اشکالات به شرایط داخلی بانک‌های ما بازمی گردد و ارتباطی به برجام ندارد. البته ما نمی‌گوییم برجام همه مشکلات را حل کرده است، اما عدم تمایل برخی بانک‌ها به گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد.

انتهای پیام/