وی گفت: در سال گذشته مجموعه‌های ورودی پرونده به دستگاه قضایی میزان بالایی بوده است. اینکه گفته می‌شود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد، مربوط به یک سال نیست؛ بلکه مجموعه پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی است. در سال گذشته با اینکه ورودی زیادی داشتیم، اما توانستیم در سرجمع از این میزان پرونده‌ها بکاهیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌‌ای ادامه داد: دیوان عالی کشور چون صلاحیت آنها اضافه شده است و برخی از تجدیدنظرخواهی‌های مواد مخدر به آنجا ارسال می‌شود، عدد ورودی آنها اضافه شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات با تلاش فراوانی که انجام داده، ورودی پرونده‌های خود را در سال گذشته از یک هزار و 864 مورد به 947 پرونده کاهش داده است. در سازمان قضایی نیروهای مسلح 7 درصد کاهش ورودی داشته‌ایم و همچنین دیوان عدالت اداری با تلاش قضات توانستند 2/4 درصد موجودی پرونده های خود را کاهش دهند.

معاون اول قوه‌ قضاییه بیان کرد: در سال 95 در  دیوان عدالت اداری 259 مصوبه دستگاه‌های اجرایی ابطال شد. همچنین در سازمان بازرسی کل کشور در سال 95، 7هزارو 16 مورد بازرسی انجام شد که این بازرسی‌ها اعم از بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و گزارشات فوق‌العاده بوده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه نمره‌ای به خود می دهید، تصریح کرد: مکرر عرض کردم که قوه قضائیه ،‌دولت و مجلس تلاش خود را در زمینه برخورد با مفاسد می‌کنند. در ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی حقیقتا نسبت به سالهای گذشته جلسات بیشتری برگزار شده و نسبت به پرونده‌هایی  که در آنجا رسیدگی ‌می شود، تصمیمات خوبی گرفته شده است؛ چرا که این ستاد، ستاد هماهنگی است و ازهر سه قوه در آنجا حضور دارند و به پرونده های سنگین و ملی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: تلاش هر سه دستگاه در مبارزه با مفاسد بسیار بالاست و به این تلاش نمره بیشتری نسبت به گذشته داده می‌شود؛ اما اینکه درعمل چه مقدار توفیق داشتیم، باید بگویم توفیقات درحد انتظار نظام جمهوری اسلامی و مردم نبوده و خیلی بالا نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم جایگاه این مهم در برنامه‌های دستگاه قضا راتشریح کنید، بیان کرد: تمام وظایفی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در چارچوب برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه مربوط است را استخراج  کرده‌ایم و برای آنها برنامه عملیاتی می‌نویسیم که زمین نماند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اقدام دیگر، تدوین،تصویب و ابلاغ برنامه چهارم قضایی بود که الهام گرفته از تجربیات و برنامه‌های قبلی و اعلامی بود. بنابراین پیشگیری ازوقوع جرم همواره مورد اهتمام دستگاه قضا بوده است؛ اما بایددر نظر داشت که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند مسئله پیشگیری را عهده دار باشد؛ چرا پیشگیری مقدمات مختلفی دارد؛ به عنوان مثال درمورد بیکاری و فقر که زمینه ارتکاب جرم است، قوه قضائیه نمی‌تواند به تنهایی ورود کند؛ البته به دولت کمک می‌کند. 

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده دانیال‌زاده دو نفر از متهمین مرتبط با ایشان متواری شده‌اند؛ آیا این خبر را تایید می ‌فرمائید؟ گفت: تا آنجایی که در جریان هستم یک نفر که در ارتباط با این پرونده بوده، متواری شده است. خودِ ایشان در بازداشت است و از افراد دیگر تحقیقات صورت می‌گیرد. هنوزکیفرخواست صادر نشده است و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های اخیر از عبارت "آتش به اختیار" استفاده کرده‌اند که برداشت های مختلفی از این سخن شده؛ تفسیر قوه قضائیه از عبارت "آتش به اختیار" چیست و اقداماتی که از باب قانون‌گریزی احتمالی در رابطه با تفسیر اشتباه این موضوع ممکن است صورت بگیرد را تشریح بفرمایید، گفت: مسئله خیلی روشن است و اگرکسی عادی به قضیه نگاه کند، هیچ ابهامی ندارد؛ مگر آنکه خدای ناکرده انگیزه دیگری داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری درجمع فرهنگیان درمورد مسائل فرهنگی صحبت کردند و فرمودند اگر چنانچه دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی کم کاری کردند و اگر قرارگاه کاری نکرد، افراد در میدان، کار خود را انجام می‌دهند؛ البته بنده نقل به مضمون می‌کنم. اینجا "آتش به اختیار" درست است که یک واژه نظامی است، اما مشخص است که کجا و با چه کسانی صحبت  می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا پرسید: اگر دستگاه‌های مسئول فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهی ازمنکر وظیفه‌ای نداریم؟ فرض کنیم وزارت فرهنگ وارشاد کار خود را به درستی انجام نداد؛ آیا سینماگران باید کاری انجام ندهند؟ طبیعی است که باید دنبال تولید فیلم‌های فاخر سینمایی باشند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر احیاناً کتابهای ناجور از خارج ترجمه و در اینجا تولید شد، آیا نباید دستگاه‌های مسئول کاری کنند؟ آیا نباید وارد میدان شوند و شبهات را پاسخ دهند؟ امام بزرگوار(ره) در وصیتنامه سیاسی- الهی خود چه فرمودند؟ مسئله روشن است. بنابراین در اینجا منظور این نیست که خلاف جهت قانون عملی صورت بگیرد؛ ولی اگر کسی بخواهد سوء استفاده کند، آن بحث دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه خانمی در یک شب دوبار مورد تجاوز قرار گرفته است؛ آیا نمی‌توان قانون را درمورد راه‌های اثبات این جرم تغییر داد؟ بیان کرد: دراین زمینه مجازات بسیار سنگین است؛ بنابر اگر شما منظورتان این است که قانون برای تشدید مجازات تغییر کند، باید بگویم که مجازات این جرائم سنگین است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته  اثبات برخی امور بسیار مشکل است و تنها مربوط به این مسئله نمی‌شود؛ اما در عین حال راه مسدود نیست و شما می‌بینید در همین سالهای اخیر برخی از افراد که این اتهام را داشتند، اتهامشان ثابت شد و حتی  در استان‌های مختلف به مجازات اعدام در ملاء عام محکوم شدند. بنابراین درست است که اثبات این مسئله مشکل است، اما قانون، مجازات سنگینی را وضع کرده است. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی در ارتباط با تجدید نظر متهمان ردیف دوم و سوم به کجا رسید و اینکه آیا آقای (ع.ز.م) همچنان در اختیار وزارت اطلاعات است؟ گفت: اینکه زمان دادگاه چه روزی است، اطلاع ندارم. آن فرد که شما گفتید چند ماه است که وزارت اطلاعات به او دسترسی دارد؛ البته وزارت اطلاعات به هر 4 متهم بازداشتی دسترسی دارد؛ یعنی هم به بابک زنجانی و آن دومتهم و متهمی که اخیرا از طریق اینترپل دستگیر شد، دسترسی دارد و برخی از متهمان هم بطورکامل در اختیار وزارت اطلاعات هستند. قرار شد وزارت اطلاعات ردیابی کند که متهم نفتی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر.

معاون اول قوه قضائیه گفت: هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات چند ماه است که به این متهمان دسترسی دارند و اگر نیاز و ضرورت باشد، فردی که نام بردید، در دادگاه حاضر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه درصحبت‌های اخیر اعلام کردند کسانی که با دشمن همراهی می کنند، محارب و مفسد فی‌الارض هستند؛ با توجه به اینکه طی روزهای اخیر افرادی مرتبط با داعش در کشور دستگیرشده‌اند، رسیدگی به پرونده آنها در چه مرجعی است وچه حکمی برای آنها صادر می‌شود،  تصریح کرد: در خصوص اینکه چه کسی محارب و مفسد است، در قانون پیش‌بینی شده است. یک مصداق آن این است که اگر کسی جزو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار می‌کند و دست به اسلحه برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می شوند؛ حتی آن عضوی که اسلحه هم نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اینکه چه کسی حکم اعدام می گیرد یا نمی‌گیرد، مجازات محارب فقط حکم اعدام نیست. 4 مجازات در حکم محارب (از جمله اعدام، بریدن پا و نفی بلد) وجود دارد که تشخیص آن بستگی به نظر دادگاه وقاضی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در قوانین قبلی مفسد فی الارض دقیق تعریف نشده بود. در ماده 4 قانون تشدید ارتشاء و کلاهبرداری در سال 69 و همچنین در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور این مسئله تصویب شده بود؛ اما درقانون مجازات فعلی که درسال 92 اجرایی شد، این مسئله تعریف و مقداری توسعه داده شد. بنابراین کسانی که به فرض عضو گروه داعش هستند، این گروه اعلام جنگ مسلحانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی کرده و دست به اسلحه برده و اقدامات تروریستی انجام داده است که از حیث قانون محارب محسوب می‌شود؛ اما اینکه در دادگاه چه حکمی صادر شود و چه شقّی از مجازات تعیین شود، بستگی به نظر قاضی دارد و رسیدگی به این جرائم در محاکم انقلاب صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: البته مفسد فی الارض منحصر به موارد امنیتی نیست و ممکن است مفسد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باشد. به عنوان مثال در حال حاضر پرونده بابک زنجانی نیز تحت همین عنوان مطرح است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده اخیراً در رابطه با بانک سرمایه 5 نفر از جمله مدیر عامل سابق بانک دستگیر شده‌اند، آیا این مسئله را تأیید می‌فرمائید، بیان کرد: 4 نفر در رابطه با شرکت‌های وابسته به  آنجا هستند  و مدیر عامل بانک سرمایه که مدعی بوده می‌خواسته به خارج برود را برگرداندند و 5 نفر اخیراً بازداشت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه قضائیه نیست؛ اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر عهده قوه قضائیه است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از 700 مورد در سرتاسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است؛ البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون 6 استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد.

وی بیان کرد: مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی دراستان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه  در حادثه تروریستی تهران چیست، گفت: طبعا وزارت محترم اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی هستند و کسانی را که شناسایی کنند،با حکم قوه قضائیه دستگیر می‌شوند. لذا پیگیری کار اطلاعاتی به عهده دستگاه‌های دیگر است و بحث مجازات و رسیدگی به پرونده‌ها توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضائیه در برخورد با گلوگاه‌های اصلی فساد چقدر جدی ورود کرده است، بیان کرد: شناسایی این موارد در ابتدای امر وظیفه قوه قضائیه نیست؛ اما تأکید ما به دولت و مجلس این بوده که بسترهایی که موجب فساد می‌شود را شناسایی کنند و جلوی آن را بگیرند که معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی کل کشور با کمک سایر دستگاه‌ها در این زمینه فعال هستند.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تخلف و جرم را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند. سعی ما بر این است که در این زمینه آسیب‌شناسی وکار کارشناسی انجام دهیم. از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز یکی ازکارهایشان همین است.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: درمورد پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که کارهایشان به هم مرتبط است، کار کارشناسی صورت می‌گیرد تا مشخص شود که چرا این اتفاقات افتاده است. به طور مثال از سال 84 که این صندوق و بانک تشکیل شده است، بیش از 12  مدیرعامل تغییر کرده‌اند و این خود می‌تواند زمینه فساد باشد. اینکه چه کسانی به عنوان مدیرعامل گمارده شدند و آیا واقعا تخصص و شرایط آن را داشته‌‌اند، همه این موارد بررسی می‌شود با اینکه شاید وظیفه قوه قضائیه نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هفته‌ای که گذشت ازمدیرعامل فعلی بانک سرمایه و مدیر عامل صندوق توسعه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، ناجا، ‌بازرسی کل کشور و حدوداً از 7 یا 8 دستگاه دعوت شد ونظرشان را راجع به مسائل پرسیدند. در واقع هر کسی به یک معنا وارد این پرونده شده است و پرونده مقداری پراکنده است؛ بنابر این باید پرونده هماهنگ شود.