به گزارش گروه جامعه خبر گزاری میزان،عبدالهی اصل گفت: پس از ورود یک داروی جدید به بازار جهانی که عمدتا هم توسط شرکت‌های داروسازی بزرگ بین المللی انجام می‌شود، به دلیل ارتباطاتی که وجود دارد معمولا و با فاصله زمانی کوتاهی، تقاضا برای مصرف آن دارو از سوی پزشکان و بیماران کشور بوجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه با گذشت زمان و با افزایش نیاز و البته پس از بررسی‌های اثربخشی، ایمنی، هزینه اثربخشی و موارد دیگر حتی ممکن است این دارو به فهرست رسمی دارویی کشور نیز راه یابد، ادامه داد: در این صورت اگر دارویی به هر دلیلی در کشور تولید نشود ناگریز به تامین نیاز داخلی از طریق واردات و جبران آن خواهیم بود و این جبران تامین در ابتدا به صورت وارداتی بوده، اما به محض ورود تولید داخل به بازار و اطمینان از پاسخگویی توان تولیدی شرکت داخلی، واردات آن دارو محدود می‌شود و مجوز صادرات صرفا تا سقف ۱۰ درصد پذیرفته خواهد بود.

عبدالهی اصل تصریح کرد: در حال حاضر تلاش‌ها بر این بوده که برای حمایت از شرکت‌های داروسازی داخلی، پس از تولید و عرضه یک دارو در کشور، سقف ۱۰ درصد برای واردات داروهای مشابه تولید داخل رعایت شود ضمن اینکه شرکت‌های وارداتی علاوه بر رعایت سقف، موظف به پرداخت ۳۲ درصد تعرفه بازرگانی نیز هستند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به داروهایی که سال‌ها بدون دغدغه کیفیت یا کمیت در بازار کشور تولید و عرضه شده اند به هیچ عنوان اجازه واردات نوع مشابه نمی‌دهد، خاطر نشان کرد: مواردی هم که که شرکت‌های خارجی معتبر حاضر به سرمایه گذاری و تولید در ایران هستند با رعایت سقف و اعمال تعرفه بازرگانی صرفا برای مدتی محدود به آن اجازه واردات داده می‌شود.