به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است. اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگند شرعی متوسل شوند.

یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیرعمدی، در مواردی که دلیل قطعی برای انتساب جنایت به متهم وجود ندارد، اما ظن قوی بر این موضوع است، توسل به «قسامه» است. همچنین در جایی که شاکی دلیل برای ادعای خود ندارد، متهم به عنوان منکر می‌تواند با «سوگند» خود را از اتهام  تبرئه کند. برای بررسی بیشتر جایگاه «سوگند» در نظام ادله اثبات دعاوی کیفری، با دکتر حسین آقایی‌نیا، حقوقدان و دانشیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده است.

دکتر حسین آقایی‌نیا در این خصوص ابتدا سوگند را در اصطلاح حقوقی تعریف کرده و می‌افزاید: سوگند در اصطلاح حقوقی به قسامه شهرت دارد که عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

وی می‌گوید: گاهی شرایط در یک جنایت رخ داده به گونه‌ای است که ولی دم مدعی قتل عمد است و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت می‌دهند و متهم قتل عمد را انکار کند و ظن برای قاضی بوجود آید، در اصطلاح حقوقی این قتل از موارد لوث محسوب می‌شود که اگر قراین و امارات موجب ظن قاضی نشود صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث نبوده و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می‌شود.

آقایی‌نیا در خصوص اینکه شاکی در چه جنایت‌هایی می‌تواند به سوگند رجوع کند، می‌گوید: به طور کلی که سوگند فقط برای جنایت کاربرد دارد و برای سایر جرایم به کار نمی‌رود اما در نگاه دقیق‌تر سوگند را می‌توان برای تمام جنایت‌های عمدی و غیرعمدی یاد کرد که متهم برای اثبات آنها دلیلی نداشته و دادگاه هم ادله‌ای در جهت اثبات اتهام وی، پیدا نکرده باشد.

وی تصریح می‌کند: در این بین موردی هم برای شاکی تعریف شده که با تکیه بر آنها می‌تواند به سوگند رجوع کند که بسته به نوع جرم که عمدی باشد یا غیرعمدی، شرایط تفاوت می‌کند.

این مدرس دانشگاه با بیان مصداقی می‌گوید: به عنوان مثال نصاب قسامه در قتل عمدی 50 قسم است اما در قتل‌های غیرعمدی 25 قسم کفایت می‌کند.

آقایی‌نیا در پاسخ به این مساله که آیا تعداد مورد اشاره همیشه ثابت است یا خیر، می‌گوید: خیر، در مواقعی پیش می‌‌آید که تعداد قسم با توجه به میزان دیه تعیین شود. برای مثال در جنایتی که دیه آن معادل دیه کامل است، 6 قسم کفایت می‌کند.

وی عنوان می‌کند: همچنین در سوگند جراحت‌ها یا جنایت‌های غیر از قتل عمدی، امکان تکرار قسم توسط شخص قربانی یا شاکی وجود دارد اما در قتل عمدی، حتما باید نصاب 50 نفر مرد رعایت شود و با تکرار قسم نمی‌توان جنایت را ثابت کرد.

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: شاکی مطابق با قانون سه ماه مهلت دارد اقامه قسامه کند؛ یعنی می‌تواند یا 50 نفر از خویشاوندان مرد را حاضر کند تا برای اثبات جنایت قسم بخورند یا از متهم بخواهد اقامه قسامه کند و تبرئه شود.

به گفته آقایی‌نیا، در صورتی که در مدت سه ماه، شاکی اقامه قسامه نکند یا از متهم طلب قسامه نکند، از متهم رفع اتهام شده و متهم آزاد می‌شود. اگر شاکی بتواند اقامه قسامه کند، که در قتل عمدی قصاص اثبات می‌شود اما اگر خودش نتواند اقامه قسامه کند و از متهم تقاضای قسامه کند، در این صورت متهم با اقامه قسامه تبرئه می‌شود.

وی تاکید می‌کند: باید توجه داشت در اقامه قسامه برای رفع اتهام، نیازی به حضور 50 نفر نبوده و خود متهم می‌تواند به میزان نصاب آن، قسم را تکرار کند. اگر متهم اقامه قسامه نکند، محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

این حقوقدان در خصوص تکلیف دادگاه برای مواقعی که شاکی نمی‌داند حق توسل به سوگند دارد نیز خاطرنشان می‌کند: در هر پرونده جنایی، دلایل مختلفی وجود دارد و دادگاه با توجه به شرایط، می‌تواند حقوق اصحاب دعوی را به آنها گوشزد کند.

این استاد دانشگاه همچنین در خصوص وضعیت متهم در شرایط امتناع شاکی از ادای سوگند می‌گوید: در صورتی که شاکی از ادای سوگند امتناع کند، متهم تبرئه می‌شود.

آقایی‌نیا در پایان اظهارات خود به نکته‌ای در قانون مربوطه اشاره و اظهار می‌کند: در جنایت بر اعضا و منافع و جراحات اعم از عمدی یا غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با اقامه قسامه می‌توانند جنایت مورد ادعا را ثابت و مطالبه دیه کنند اما حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

 در صورتی که در مدت سه ماه، شاکی اقامه قسامه نکند یا از متهم طلب قسامه نکند، از متهم رفع اتهام شده و متهم آزاد می‌شود.