سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگا گروه جامعه ،اظهار کرد:   درگاه‌های واگذار شده به کسب‌و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیر قانونی همانند قماربازی و شرط بندی‌های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات جرم است، استفاده می شود. 

وی افزود: این اقدام موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاههای بانکی کسب و کارهای اینترنتی می‌شود،چنانچه صاحبان اصلی این کسب و کارها  نسبت به در اختیار قراردادن درگاه‌های بانکی اینترنتی به سایر کسب‌و کارهای غیر قانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت به معرفی آن‌ها به مقام قضایی اقدام می کند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های  بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند  و تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام  کنند تا درگاه‌های موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنلاین  بستر ارتکاب جرم را تسهیل نکنند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به فعالیت حداقل 20 هزار کسب‌و کار اینترنتی در کشور گفت: این 20 هزار کسب‌و کار اینترنتی به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالاها و خدمات ارائه شده از درگاه‌های بانکی استفاده می‌ کنند.

وی تاکید کرد: تمامی کسب‌و کارهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را اخذ تا برای در دریافت درگاه بانکی بتوانند اقدام کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک ایران، ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت‌های مشخص شده در مجوزهای شغلی از ضرورت‌های اخذ درگاه پرداخت اینترنتی است که باید رعایت شود.

انتهای پیام/