به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد.

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است. دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند: یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد كردن به اعتبار رای‌های داوری، بحث رای‌های ابطال‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ٣٣ قانون داوری تجاری بین‌المللی ویژگی برجسته این آرا را بیان می‌کند، می‌گوید: همانگونه که رأی داوری ابطال‌پذیر با درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد، رای‌های داوری باطل موضوع ماده ٣٤ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطلان رای داوری را برشمرده است.

قاسمی‌عهد می‌افزاید: تفاوتی كه میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ذكر شده‌اند در صورتی موجب بی‌اعتباری رای داور می‌شوند كه که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حكم به ابطال رای داور صادر خواهد كرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای  معتبر و قابل اجرا است.

وی عنوان می‌کند: این وضع راجع به رای‌های باطل فرق می‌‌کند، به گونه‌ای كه جهات بطلان که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شمارش شده‌اند و در صورت وجود هر یک از آنها، رای داور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و برای بی‌اعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطلان از سوی ذی‌نفع نیست.

قاسمی‌عهد در ادامه به موارد آرای قابل ابطال اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقدان اهلیت یكی از طرفین، بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری، عدم رعایت مقررات ابلاغ، عدم امكان ارایه دلایل و مدارک، تجاوز داور از حدود اختیارات، عدم تركیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری، شركت داور جرح شده در داوری، مجعول بودن مستند رای داور و پیدا شدن مدرک مكتوم از شرایطی هستند که قدرت ابطال آرای داوری تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. این دکترای حقوق خصوصی در تشریح این شرایط نیز به مساله فقدان اهلیت یكی از طرفین اشاره و اظهار می‌کند: یكی از شرایط اساسی صحت هر قراردادی اهلیت طرف‌های آن است و روشن است قراردادهای داوری نیز در صورتی معتبر تلقی شود كه طرف‌های قرارداد، برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند.

وی می‌افزاید: بر اساس، ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. برای شناسایی اهلیت اشخاص حقوقی دادگاه‌ها به اساسنامه و اسنادی كه تایید كننده اهلیت و عدم اهلیت  شخص حقوقی است مراجعه می‌کند.  

قاسمی‌عهد می‌گوید: برابر قاعده گفته شده در ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، هرکس امکان اقامه دعوا دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، اما این قاعده مصون از استثناء نمانده است؛ به طوری كه خواهیم دید چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 این حقوقدان با اشاره به شرایط بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری نیز می‌گوید: برابر بند ب ماده 33 قانون پیش‌گفته هرگاه موافقت‌‌نامه داوری به موجب قانونی كه طرفین بر آن موافقت‌نامه حاكم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون ایران باشد، بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اتفاق می‌افتد.  به گفته قاسمی‌عهد، نهاد حقوقی داوری ریشه درخواست و اراده طرف‌های داوری دارد؛ به‌گونه‌ای كه داور به پشتوانه آن، حق رسیدگی و صدور رای به دست می‌آورد و روشن است كه اگر مبنای داوری كه همان خواست و اراده طرف‌های قرارداد داوری است، مخدوش شود، پیرو آن داوری نیز بی‌اعتبار می‌شود. 

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره اینكه چه قانونی سنجه صحت و بطلان قرارداد است، اظهار می‌کند: مساله برابر قانون حاكم بر موافقت‌نامه داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته زمانی كه قانون حاكم بر داوری از سوی طرف‌های موافقت‌نامه داوری معین است، مشكلی وجود ندارد اما هنگامی كه قانون حاكم تعیین نشده است معیارهای گوناگونی وجود دارد.

وی در خصوص اهمیت ابلاغ و تاثیر رعایت نکردن آن در ابطال رای می‌گوید: ابلاغ یكی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ به نحوی كه به واسطه ابلاغ طرف‌های داوری می‌توانند در فرایند داوری شركت کرده و از حق بنیادین خود یعنی امكان دفاع در دعوی بهره‌مند شوند.

قاسمی‌عهد می‌گوید: بر اساس بند ج ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنانچه در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد، رای داوری قابل ابطال است.

 ابهام قانونی در نوع دلایل و مدارکی که رای را باطل می‌کند

وی همچنین عنوان می‌کند که بر اساس بند «د» هرگاه درخواست‌كننده ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد، رای قابل ابطال است.

این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به یکی از مشکلات قانونی در بند «د» ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشاره و خاطرنشان می‌کند: یکی از مشكلات این ماده این است که با توجه به اطلاق قانونگذار، كدام دلایل و مدارک مصداق این بند است؟ آیا هر مدرکی اعم از مهم و بی‌اهمیت را می‌توان مستند ابطال قرار داد؟ به نظر می‌رسد نباید به اطلاق این بند توجه کرد و دادگاه باید بین مدارک قایل به تفكیک شود.

قاسمی‌عهد همچنین تصریح می‌کند که طبق بند «ح» از ماده 33 قانون مذکور، چنانچه رأی داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شود، رای قابل ابطال است.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ارایه سند جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز است یا خیر؟ می‌گوید: گروهی به منع و برخی به جواز نظر داده‌اند. با وجود این مقرره در خصوص رای‌های داوری به نظر می‌رسد می‌توان مجددا آن اختلاف نظر را زنده کرد؛ یعنی از یكسو استدلال کرد كه وجود شرایط برای سند مکتوم دال بر منع ارایه دلیل و سند جدید در مرحله اعتراض است و بر عكس این نظر هم قابل ارایه است؛ بدین معنا كه در قانون آیین دادرسی مدنی آنچه كه ممنوع شده خواسته جدید است نه دلیل جدید.

 وی تاکید می‌کند: نكته پراهمیت در خصوص سند مكتوم این است كه مدعی باید اثبات كند آن مدارک را طرف مقابل مكتوم داشته یا باعث كتمان آنها شده است.