: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: وزارت نفت مسئولیت رسیدگی به پرونده کرسنت را برعهده دارد و معاونت حقوقی هیچگونه نظارتی بر این پرونده ندارد.

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان درباره اعتراض جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه داوری لاهه درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: در این پرونده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هیچ‌گونه نقش و وظیفه‌ای را برعهده ندارد.

وی تاکید کرد که وزارت نفت پیگیر پرونده کرسنت و مباحث مربوط به آن است تا بتواند از حق جمهوری اسلامی ایران در این باره دفاع کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ماموریت دولت به وزارت دادگستری برای رسیدگی به موضوع معوقات بانکی نیز خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده معوقات بانکی نیز از سوی دولت به وزارت دادگستری و بانک مرکزی محول شده است و معاونت حقوقی در این پرونده نیز حضور نخواهد داشت.

امین‌زاده ابراز امیدواری کرد که وزارت دادگستری و وزارت نفت در 2 پرونده‌ای که از سوی دولت به آنها محول شده است، بتوانند به موفقیت های مدنظر در راستای منافع نظام و کشور دست پیدا کند.

براساس این خبر، جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار و رای این دادگاه به نفع طرف اماراتی صادر شد.

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند.