جعفر سرقينى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، با بيان اين كه بحث اصلى بخش معدن در سال جارى فرآورى مواد معدنى خواهد بود اظهار كرد: بحث اصلى بخش معدن در سال ٩٦ فرآورى مواد معدنى به اين معنا كه با فعال كردم بخش معدنى كشور در اين زمينه بتوانيم از خام فروشى اين محصولات جلوگيرى كنيم و به صورت اتوماتيك اشتغال را در اين زمينه بيش از پيش فعال كنيم.

معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: يكى ديگر از سياست هاى مهم بخش معدن كشور طرح توسعه اكتشافات پهنه خاى معدنى برا دسترسى به ذخاير و مواد معدنى باظرفيت بالاتر و همچنين راه اندازى معادن بزرگ و در نهايت اشتغال زايى خواهد بود.

وى ادامه داد: صادرات بخش ديگرى از سياست هاى وزارت صنعت،معدن و تجارت براى توسعه معادن كشىر خواهد بود و تلاش اين وزارت خانه بر آن بوده كه تنها بايد مواد فرآورى شده در بخش صادرات فعال باشد.

سرقينى همچنين در ارتباط با بحث نوسازى ماشين آلات معدنى خاطر نشان كرد: طرح نوسازى ماشين آلات معدنى بارها توسط بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطوح مختلف از جمله مجلس و دولت مطرح شده است اما مهمترين معضل اين امر، نيازمندى اجرا آن به پرداخت تسهيلات بوده كه تا كنون موفق نشده است.

معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: دولت توان پرداخت اين تسهيلات را به بخش معادن نداشته و اين موضوع بايد توسط بهره بردارها و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شود.

وى در ادامه از قرار گرفتن بخش معدن در طرح رونق اقتصادى سال جارى خبر داد و گفت: طرح رونق اقتصادى در سال گذشته براى توليد كشور اجرايى شد و با توجه به نياز بخش معدن به ماشين آلات و تجهيزات مدرن، معادن كشور در طرح رونق سال ٩٦ قرار خواهد داشت.

سرقينى با اشاره به اين كه كشور براى نوسازى ماشين آلات بخش معدنى كشور نيازمند بودجه ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليارد تومانى نيازمند است، گفت: برآوردها در سال هاى ٨٤-٨٣ نشان مى دهد كه براى نوسازى ماشين آلات معدنى كشور به بودجه اى حدود ٣٠ تا ٤٠ ميليارى لازم بود اما در حال حاضر و با توجه به اتفاقات چندسال اخير براى نوسازى كوچك در اين بخش رقمى حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليارد تومان نياز است.

انتهاى پيام/