به گزارش خبرنگار سیاسی ، سخنگوی دولت ، روز گذشته درباره فرایند تصویب ٢٠٣٠ گفت : « آموزش فراگیر چیز بدی نبود. با كلیت آموزش فراگیر مخالفتی نداریم اما چون باید احتمال بدهیم كلمه ای در آن باشد كه با نظام دینی ما تفاوت داشته باشد، تحفظ خود را اعلام كردیم كه آن را انجام نمی دهیم، اما باید پرسید دولت در این رابطه چه كاری باید انجام می داده كه نداده و متوجه چنین عقوبت و انتقادی است؟...».

خوشبختانه ساعاتی پس از این اظهارات، ٢٠٣٠ با تصمیمی كه به اتفاق آرای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد، از دستور خارج گردید؛ اما پاسخ به سخنگوی دولت مبنی بر این كه « دولت چه كاری باید انجام می داد كه انجام نداده» برای توجیه و پیشگیری از موارد مشابه آتی لازم به نظر می رسد:

١. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد : « عهدنامه ها. مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». بدیهی است این مسیر قانونی در امضای ٢٠٣٠ طی نشده است و تلاش دولت در قلب ماهیت ٢٠٣٠ از یك توافق بین المللی به پدیده ای خلق الساعه همچون« برنامه غیر تعهد آور»(!) نیز از ابتدا محكوم به شكست است ؛ زیرا شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و طی سه نظریه مختلف، همه توافقات دولت با مجامع بین المللی و دیگر كشورها را در حكم توافق رسمی و بدون استثنا نیازمند تصویب مجلس اعلام كرده و تنها توافق های ساده خدماتی، فنی و اداری را كه بین وزارتخانه های كشورمان با شركت های خارجی منعقد می شود، منصرف از این اصل دانسته است.

فلسفه این نظریه تفسیری نیز آن است كه در تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، اولویت همواره با حقوق بین الملل است و لذا با نادیده گرفتن اصل ٧٧، چه بسا ممكن است دولت در هر زمان ، سندی را بدون اطلاع مجلس و طی فرایند قانونگذاری به بوته اجرا بگذارد كه به منزله نقض قوانین داخلی و كاهش صلاحیت قوه مقننه در اعمال حاكمیت باشد.

به همین دلیل است كه  در دو اصل ٧٧ و ١٢٥قانون اساسی بر لزوم بررسی و تصویب اسناد و كنوانسیون های بین المللی ، فقط و فقط توسط مجلس شورای اسلامی و نه هیچ  مرجعی دیگری ( هر قدر هم عالی و اختصاصی) تصریح  و «خط كش استقلال كشور»  صرفا به دست نمایندگان ملت در مجلس و سپس اعضای شورای نگهبان سپرده شده است. زیرا اولا تنها نمایندگان ملت حق دارند قاعده و قانون - حتی از نوع پذیرش بین المللی آن -را بپذیرند و ثانیا تنها شورای نگهبان است كه به عنوان   « نگهبان قانون اساسی» می تواند عدم خدشه بر این قانون مادر را كه آرمان ملت است، كنترل كند.

بنابر آنچه ذكر شد، دولت قطعا در امضای سند بین المللی ٢٠٣٠ بدون تدوین آن در قالب لایحه و تقدیم به مجلس ، مرتكب تخلفی  آشكار از قانون اساسی شده است و باید عواقب و مسؤولیت های آن را بپذیرد.

٢. آقای نوبخت با اعلام تحفظ نسبت به برخی الفاظ مغایر با مبانی اسلامی در سند ٢٠٣٠ كوشیده است بر تخلف از قانون اساسی سرپوش بگذارد؛ حال آن كه تعارض ٢٠٣٠ با استقلال كشور ، اتفاقا به كلیت و حتی نحوه پذیرش آن باز می گردد، نه وجود چند لفظ مغایر.

 پیداست سخنگوی دولت قصد دارد با ساده سازی و كوچك سازی موضوع ٢٠٣٠  و تقلیل صورت مسأله به تحفظ در برابر چند لفظ ، از كنار تعارضات كلان این سند با استقلال فرهنگی كشور بگذرد.حال آن كه «استقلال» هرچند در ظاهر مفهومی ساده و عامه فهم به نظر می رسد، اما در حقوق بین الملل و مناسبات جهان امروز، مفهومی پیچیده و تخصصی است؛ به طوری كه می توان استقلال كشورها در امضای اسناد بین المللی با شاخص هایی معین اندازه گرفت. ای كاش آقای نوبخت،  به طور كاملا شفاف ، دست كم سند ٢٠٣٠ را  با برخی از این شاخص ها به ویژه « عدم برخورداری از الزامات محدود كننده» ، « عدم سلطه» و » « جلوگیری از توسعه »منهای استقلال کشور كه مهمترین آنهاست می سنجید و آن گاه از  كلیت برنامه فراگیر و مناسبات دولت با  مجامع بین المللی  تحسین و تمجید می كرد.

متأسفانه  باید گفت اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران  ، حاكی از عدم درك  صحیح مقوله« استقلال كشور»  از سوی وی است ؛ زیرا در جهان كنونی كه استعمار كهنه از مناسبات بین كشورها رخت بسته است، امضای همین گونه اسناد بین المللی است كه اگر با تدبیر و از مجرای صحیح قانونی صورت نگیرد، به كاهش صلاحیت كشورها در اعمال حاكمیت می انجامد. در چنین حالتی بدیهی است « استقلال كشور» با تحفظ  تشریفاتی حفظ نمی شود.

 این مقال را با ذكر مثالی به پایان می بریم و آن این كه در سال ١٩٩٧ وقتی زمین  به شدت با خطر  گازهای گلخانه ای  و گرم شدن مواجه بود،

پیمان كیوتو به منظور كاهش تولید و مصرف انرژی و به تبع آن كاستن از ضایعات ٦ گاز گلخانه ای بین شمار قابل توجهی از كشورها به امضا رسید، اما ایالات متحده كه قبله آمال  برخی هواداران لیبرال دموكراسی است، از امضای این پیمان سرباز زد. دلیل این استنكاف در بیانیه سنای امریكا« حفظ توسعه تؤام با استقلال» عنوان شد.  با این وصف ، آیا شایسته نبود دولت جمهوری اسلامی به جای اظهارات منفعلانه سخنگوی آن درباره لزوم ارتباط با مجامع بین المللی و عدم سكوت در این مجامع ،در قبال سندی كه هر سه مؤلفه سلطه، محدود سازی و ممانعت از توسعه بومی(  بر مبنای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش) را به نظام آموزشی كشور تحمیل می كرد، دست كم به قدر دشمنان خود به «استقلال » با همه عمق و اضلاع مفهومی اش می اندیشد؟!