به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری در بیست و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با جداسازی وزارت صنعت، صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: لایحه تفکیک در دولت در مجلس با یک فوریت تصویب شد اما تقاضای بخش خصوصی از دولت این است که در این مورد شتاب زده عمل نکند و باید در این خصوص بررسی‌های جامعی انجام شود .

وی افزود: اگر تصمیم نهایی دولت تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید ماموریت‌ها بررسی شود زیرا اگر دوباره بدون تعریف ماموریت‌ها تفکیکی صورت گیرد اثر مثبت آن در اقتصاد ایران از بین خواهد رفت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: درباره ادغام صورت گرفته در دوره قبل مطرح است که کار کارشناسی انجام نشده بود اما به نظر می‌رسد در تفکیک دوباره نیز عمل کارشناسی انجام نشده است.

خوانساری ادامه داد: در سال‌های گذشته و بعد از به نتیجه رسیدن ادغام یک سال طول کشید وازرتخانه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت ماهیت خود را به دست آورد و میلیاردها تومان نیز در این خصوص هزینه شد.

خوانساری تصریح کرد: در صورتی که اکنون نیز بدون کار کارشناسی تفکیک صورت گیرد معلوم نیست چه اتفاقی در انتظار اقتصاد ایران بوده و در صورتی که ادغام در وزارتخانه به اهداف خود نرسیده باید مشخص شود که مشکل چه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه در ارتباط با خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم، گفت: توقع داریم رئیس جمهور به وعده‌های خود در مورد تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور جامع عمل بپوشاند و شاهد آن باشیم که اقتصاد کشور با حضور بخش خصوصی پویا تر شود.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راهکارهای بخش خصوصی در اقتصاد را به دولتی که قرار بود انتخاب شود ارائه کردیم اکنون نیز در صورت نیاز با ویرایش جدید به خواسته‌ها رئیس جمهور منتخب ارائه خواهد شد.

خوانساری تصریح کرد: یکی از مسائلی که رئیس جمهور باید به آن توجه کند توانایی و پتانسیل‌های اتاق بازرگانی است همچنین در خصوص فرصت‌های صادراتی که در کشور وجود دارد باید بیشتر توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی آماده است در صورت تمایل دولت برای طرح‌های نیمه تمام و پروژه‌های ملی و استانی که براثر کمبود اعتبارات به مشکل خورده کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از دولت خواسته می‌شود پیش از معرفی وزرای خود به مجلس از آن‌ها بخواهد در حوزه‌های تحت امورشان تقسیم کار با بخش خصوصی انجام دهد و آزادسازی را جزو برنامه‌های اولویت‌دار خود کند.

خوانساری ادامه داد: با توجه به اینکه دولت بیش از اندازه بزرگ و  دخالت آن در اقتصاد زیاد است که یکی از عوامل مخل کننده اقتصاد نیز دخالت‌های دولت است که امیدواریم رئیس جمهور دولت دوازدهم با انتخاب وزرای مناسب در جهت رفع این مشکلات گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به موضوع خروج از رکود و تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این امر به طور قطع نیازمند جذب سرمایه است و وزرای اقتصادی وبانک مرکزی موظف شده‌اند تا 100 میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری بویژه برای بخش خصوصی تضمین کنند.

خوانساری تصریح کرد: دولت دوازدهم در معرفی وزرا باید نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را کسب کند و اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که دیده‌بانی در اقتصاد کشور به منظور شفاف‌سازی و برخورد با مفاسد اقتصادی باشد و با دولت در این خصوص همکاری داشته باشد.