سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: از دیر باز بین فروشنگان و خریداران در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان‌های در حال احداث، جدال وجود داشت و دعاوی مختلفی پیرامون این موضوعات در محاکم دادگستری طرح می‌گردید.

وی گفت: با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د‌ی‌ماه ۱۳۸۹ این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان‌های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می‌گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می‌شود؟

این مقام قضایی بیان کرد: قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومتِ قواعد عمومی قرارداد‌ها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. 

مرتضوی افزود: انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می‌شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانوناً انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند ۲ ماده ۱ قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت ثمن از طرف پیش خریدار است. 

این مقام مسئول ادامه داد: معامله پیش خرید ساختمان نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود؛ و تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می‌گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می‌آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی گفت: از آنجا که به دلایل مختلف بستر اجرایی قانون و دستورالعمل فراهم نشده بود، مشکلات و تخلفات این حوزه کماکان ادامه دارد و دستگاه‌های ذیربط نیزکه طبق قانون دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند، متأسفانه در جهت اجرای قانون اهتمام لازم را ندارند. 

مرتضوی اظهار کرد: عدم اهتمام و پیگیری اجرای دقیق قانون موجب شکل گیری اختلافات و دعاوی متعدد، افزایش آمار جعل اسناد مالکیت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و ... شده و به تبع آن پرونده‌های قضایی فراوانی در این زمینه تشکیل شده است؛ این در حالیست که بالغ بر پنج سال از موعد تصویب و ابلاغ قانون موصوف می‌گذرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: با توجه به مراتب فوق و نظر به ماده (۱۵) «قانون نظام سلامت اداری» مبنی بر مسئولیت مدیران در قبال جرائم و آسیب‌های حوزه تحت سرپرستی خود، نیاز هست تا با تدابیر و تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و کامل قانون بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید.

معاون رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: بر این اساس قانون پیش فروش ساختمان در دستور کار حوزه وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی قرار گرفته است که در جهت اجرای این برنامه، سوابق موجود در استان بررسی و جمع آوری شده و موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای قانون پیش فروش و دستگاه‌های مرتبط شناسایی شده است.

وی افزود: در همین راستا با تلاش‌های انجام شده اقداماتی همچون شناسایی دستگاه‌های تصریح شده در قانون و آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان و احصاء تکالیف قانونی، تشکیل و برگزاری ۲ جلسه کمیته تخصصی با حضور سازمان‌های متولی موضوع قانون در دادگستری و حدود ۱۲ جلسه در اداره راه و شهرسازی و ابلاغ و پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل ۸ ماده‌ای صدور شناسنامه فنی موضوع ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان به تمامی سازمان‌های ذیربط انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: ابلاغ فرم شناسنامه فنی ساختمان به شهرداری‌های استان جهت همسان سازی و اجرایی کردن شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان، پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان و حساب امانی بانک مسکن، پیگیری و هماهنگی با اداره دارایی جهت اعلام قیمت منطقه‌ای مورد پیش فروش ساختمان دارای شناسنامه فنی ساختمان به دفاتر اسناد رسمی از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

وی در پایان گفت: تهیه فلوچارت اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان جهت تسهیل آگاهی شهروندان و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان و انذار از تخلف از قانون به اتحادیه مشاورین املاک از دیگر کارهای انجام شده در این خصوص است.