به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تصویب سند ۲۰۳۰ یونسکو و گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از این امر، گفت: مباحث حقوقی مربوط به این سند از جمله میزان تعهدآور بودن و حق تحفظ ایران در مورد آن مجال دیگری را می‌طلبد منت‌ها فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و آن اینکه وقتی کشور ما با اتکا به ارزشهای انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش است چه نیازی به اسناد دیگر دارد؟ در واقع به اعتقاد ایشان پیوستن به چنین اسنادی استقلال و خودباوری اصیل انقلابی و دینی را هدف قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره‌ای گذرا به برخی ایرادات حقوقی حاکم بر روند تصمیم گیری پیرامون سند ۲۰۳۰ از سوی دولت از جمله تاکید بر تحقق کامل مفاد آن در کنار اجرای سند تحول آموزش از یک سو و ناسازگاری سند تحول آموزش با آن از سوی دیگر، بر لزوم نصب العین قرار دادن تذکرات رهبر انقلاب از جمله در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: فرمایش رهبر انقلاب، تاکید بر استقلال هویت فرهنگی کشور است. امیدواریم همه مسئولان و دلسوزان نظام به این فرمایشات توجه داشته باشند و موجبات ارتقای فرهنگی کشور را فراهم کنند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از طرح پاره‌ای ادعا‌ها و انتشار برخی اسناد در شبکه‌های اجتماعی منسوب به مسئولان کشور مبنی بر اطلاع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند ۲۰۳۰ تصریح کرد: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می‌کند. آنچه در مورد سند ۲۰۳۰ برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که ۲۵ شهریورماه سال ۹۵ است، به سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیات وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند ۲۰۳۰ و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفا مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه "چارچوب اقدام برای آموزش" موسوم به سند ۲۰۳۰ به چشم نمی‌خورد.

 

 

رئیس قوه قضاییه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند لااقل به استناد آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اند را دروغ محض دانست و توصیه کرد: انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرفهای مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند ۲۰۳۰ مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعا‌ها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود پرهیز کنند.

انتهای پیام/