به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی اردکانیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار قرار داده است به اظهارات علی مطهری نماینده مجلس خطاب به ریاست دستگاه قضا واکنش نشان داده و  با اشاره به چند گزاره از دیدار اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان، نوشت: اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص «رفع حصر سران فتنه» و نامه یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله آملی لاریجانی، می تواند از زوایای مختلف مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جدای از اظهارات قابل تأمل این نماینده مجلس که قبلا نیز منجر به عذرخواهی از بیان برخی آنها شده و نامه نگاری اخیر وی، هر فرد مطالبه گر انقلابی را به بازخوانی مجدد مواضع رهبری در این زمینه ترغیب می‌کند.

در تیرماه 93 در یکی از جلساتی که برخی از مسئولان از جمله نماینده موصوف در محضر رهبری داشته اند علی مطهری در تعریضی به مسأله ضرورت رفع حصر سران فتنه اشاره می‌کند. مطهری در گفت‌گو با یکی از خبرگزاری‌های درباره این جلسه نقل کرده است: « درخواست وقت کردم و دو مطلب را گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی. گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود که ایشان فرمودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.» 

حال سؤال مهم اینجاست که آیا آراء مورد اشاره این نماینده محترم مجلس – که خود با رأی مردم به این جایگاه دست یافته- در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، باید برای پیشبرد اهداف فردی، گروهی و جناحی؛ مصادره به مطلوب شود؟ و از این سرمایه ارزشمند که در تأیید کارآمدی نظام اسلامی به صندوقها ریخته شده؛ برای فرعی- اصلی کردن مسائل مهم وحیاتی کشور بهره گرفته شود و در عین حال خود را نماینده افکار عمومی نیز خواند؟

سؤال مهم دیگر آن است که آیا مسأله اصلی کشور در میان انبوه مسائل داخلی و خارجی مغفول مانده؛ مسأله رفع حصر فتنه گران است؟ آیا مسأله اصلی مردم رفع فقر و تبعیض و بی کاری و تلاش بیشتر دولت مستقر برای رفع کم کاریها و نواقص موجود نیست؟ و ده ها سؤال دیگر که به نظر می رسد پاسخ آنها روشن باشد.

از سوی دیگر بازخوانی اظهارات حضرت آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان قضایی نیز نشانگر چند نکته است.

1- ایشان پس از تبریک و بزرگداشت حماسه سازی مردم در انتخابات اخیر به درستی بر لزوم تلاش هرچه بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات واقعی و اصلی جامعه تأکید می کند.

2- رئیس قوه قضائیه با ابراز تأسف نسبت به نقض برخی قواعد اخلاقی و همچنین عبور از خطوط قرمز نظام و اظهارات خلاف امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی اشاره می کند: «در فضایی قرار داریم که عده ای به دنبال جریان سازی پوپولیستی برای ایستادن در مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور در پی سوء استفاده از فضای انتخاباتی و برکرسی نشاندن مقاصد خاص خود هستند.»

3- آیت الله آملی لاریجانی سپس با اشاره به تلاش برخی افراد و جریانها در سال 88 برای مقابله با نهادهای قانونی با استفاده از فشارهای پوپولیستی؛ فضای دست ساز کنونی توسط بعضی افراد را با آن دوران دارای مشابهت هایی می داند؛ افرادی که ضمناً از مردم سیلی محکمی نیز خورده اند.

4- رئیس دستگاه قضا با اشاره به اتخاذ اقدامات قانونی عالی ترین مقام امنیتی کشور در زمینه اتخاذ تصمیم به حصر سران فتنه به درستی به وظیفه قانونی قوه قضائیه در برخورد با سران فتنه مبنی بر رسیدگی قضایی به این موضوع در صورت تغییر احتمالی در تصمیم شورای عالی امنیت ملی اشاره می کند.

براین اساس و پس از بررسی مطالبات عمومی و همچنین فحوای نامه یکی از نواب رئیس مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه و بازخوانی فرمایشات رهبری سؤالات مهمی به ذهن متبادر می شود که باید در پی پاسخ دادن به آنها بود، از جمله اینکه:  آیا فرمان آتش به اختیار رهبری در دیدار با دانشجویان نمی تواند دلیلی بر ناامیدی ایشان از برخی مسئولان و مراکز فرهنگی سیاسی در پیشبرد اهداف متعالی نظام تلقی شود؟ آیا مصادره به مطلوب آراء مردم به نفع یک جریان خاص نمی تواند منشأ یک انحراف از انجام وظایف قانونی برخی مسئولان ارزیابی شود؟

آیا انداختن توپ «رفع حصر» به زمین دستگاه قضایی پس از اظهارات صریح و شفاف رهبری و رئیس قوه قضائیه در این زمینه؛ از مصادیق حرکت های پوپولیستی برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای قانونی و فشار بر نظام انگاشته نمی شود؟

آیا می توان افرادی را که به قول رهبری نمی توانند در شرایط حساس کنونی، مسائل اصلی را از مسائل فرعی تشخیص دهند؛ نماینده واقعی افکار عمومی دانست؟ 

آیا زیر سؤال بردن اقدامات قاطعانه قوه قضائیه در زمینه مقابله با مفاسد و جرایم و اجرای قانون و وظایف قانونی؛ نمی تواند تلاش برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی کشور محسوب شود؟  آیا اعلام آمادگی چند باره قوه قضائیه برای رسیدگی به جرایم فتنه گران، وهن نظام است؟ و یا بی توجهی به قانون توسط برخی افرادی که از قضا خود مسئول تدوین قوانین هستند؟؟؟ و ده ها سؤال دیگر که پاسخ آن را به ذهن سیال مخاطب گرانقدر وا می گذاریم. 

و یادمان نرود که رهبری در جمع پاسداران صلح و امنیت کشور فرمودند: عزیزان خرمشهرها در پیش است.

 انتهای پیام/