عضو کمیسیون دفاع مجلس پاکستان: اعزام نیرو به "قطر" در دستور کار نیست
پس از انتشار اخباری در برخی رسانه های خارجی مبنی بر اینکه پارلمان پاکستان به تبعیت از پارلمان ترکیه، موضوع اعزام 20 هزار نیروی نظامی به قطر را بررسی و تصویب کرده است، یک عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس ملی پاکستان، این خبر را تکذیب کرد.
کد خبر: ۳۱۷۷۳۱
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴
خبرگزاری میزان - 
در چارچوب مفاد توافقنامه همکاری های امنیتی مقامات دو کشور ترکیه و قطر در سال 2001، پروتکل همکاری مشترک در زمینه های آموزش نظامی دو کشور در سال 2015 و موافقت نامه استقرار پایگاه نظامیان ترکیه در قطر در سال 2016 به امضای مقامات عالی دو کشور رسیده بود که با تصویب مجلس و تایید رئیس جمهوری قابلیت اجرایی پیدا کرد.
به گزارش سرویس بین الملل شفقت محمود از اعضای ارشد کمیسیون امور دفاعی مجلس ملی پاکستان گفت: نه چنین چیزی هرگز در دستور کار مجلس بوده و نه ما چیزی درباره آن شنیده ایم.
وی گفت: قطعا اگر چنین موضوعی مطرح باشد، منابع و رسانه های پاکستان اولین منابعی خواهند بود که نسبت به اعلام و انتشار آن اقدام خواهند کرد.
یکی رسانه هایی خارجی که گزارش یاد شده را منتشر کرده است، روزنامه یانی شفق(صبح نو) ترکیه است که از روزنامه های حامی دولت این کشور محسوب می شود.
همزمان با انتشار این اخبار، رسانه های مختلف پاکستان از سفر قریب الوقوع نواز شریف نخست وزیر این کشور به قطر با هدف کمک به حل اختلافات میان ریاض و دوحه خبرداده اند.
در اسفند ماه سال گذشته ژنرال 'قمر جاوید باجوا' فرمانده ارتش پاکستان سفری به قطر انجام داد. نخست وزیر قطر در ملاقات فرمانده ارتش پاکستان، رسما از وی برای کمک به قطر برای تامین امنیت بازی های جام جهانی 2022 به میزبانی این کشور عربی درخواست کرد.
درصورتی که پاکستان بخواهد در قالب برآورده ساختن این درخواست رسمی دولت قطر اقدامی انجام دهد، این موضوع جدای از بحث های مطرح شده اخیر در برخی رسانه های خارجی خواهد بود.
چند روز پیش، کلیات پیش نویس لایحه استقرار نیروهای ترکیه در قطر و آموزش نظامی نیروهای آن کشور بر اساس موافقت نامه همکاری مشترک نظامی بین دو کشور دو روز پیش از طرف نمایندگان مجلس ترکیه تایید و تصویب شد.
بر مبنای مفاد قانون اساسی، پس از امضای مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری، قوانین مصوب مجلس ملی ترکیه قابلیت اجرایی پیدا کرده و با انتشار در روزنامه رسمی این به قانون رسمی تبدیل می شود.