به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در خصوص روند رو به رشد پرونده‌های منجر به صلح و سازش اظهار کرد: پرونده‌های منتهی به صلح و سازش افزایش یافته است.

وی ضمن اشاره به روند رو به بهبود پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی افزود: از آنجایی که حجم بالای پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها را پرونده‌های کم اهمیت تشکیل می‌دهد و باعث صرف اضافی هزینه، وقت و توان نیروی انسانی می‌شود، می‌توان با مدیریت و هدایت نیروهای کارآزموده از جمله استفاده از نیروهای طلبه، مشاورین و ... در روند منجر به صلح و سازش آن‌ها بهبود چشمگیری بخشید. 

این مقام قضایی بیان کرد: ساختار این طرح متشکل از ۱۰ شعبه مصالحه است که ۷ شعبه در نوبت صبح و ۳ شعبه در نوبت بعدازظهر است.

کاهه تصریح کرد: همچنین در تمامی کلانتری‌های استان قم نیز، مصالحه در واحدی تحت عنوان واحد امور اجتماعی انجام خواهد گرفت تا از تشکیل پرونده‌های با موضوعات کم اهمیت جلوگیری و در صورت امکان این گونه پرونده‌ها، به صلح و سازش ختم شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به آمار و ارقام نیز اشاره کرده و گفت: در فروردین سال جاری تعداد کل پرونده‌های ورودی ۲۲۰ مورد بوده است که تعداد ۱۵۲ مورد به صلح منجر شده است.

وی ادامه داد: در ادیبهشت نیز تعداد کل پرونده‌های ورودی ۳۷۴ مورد بوده که تعداد پرونده‌های مصالحه شده ۲۵۰ پرونده بوده است.

کاهه در پایان گفت: همچنین بررسی میانگین ۴ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از کل پرونده‌های ورودی به این واحد منجر به صلح و سازش شده است.