رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود در این رابطه گفت:«برجام در بعضی زمینه‌ها خیلی خوب انجام شد مثل صادرات نفت و گاز، بیمه، کشتیرانی و نقل و انتقال پول؛ در برخی موارد و در بعضی جاها هم با کندی پیش می‌رود مثل عدم حضور و فعالیت بانک‌های بزرگ در رابطه با ایران که البته با بهانه‌هایی است که می‌تراشند و یا فشارهایی که پشت پرده به آنها وارد می‌شود و در برخی نقل و انتقال ذخایر و یا تبدیل ذخایر ما به ارزهای دیگر هنوز کم و بیش مشکلاتی وجود دارد».

 

 روحانی در اول خردادماه سال جاری نیز در نخستین نشست خبری‌اش پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری، پیرامون موضوع یادشده گفت: «تحریم‌هایی که مربوط به هسته‌ای بوده برداشته شده است؛ در عین حال ما مشکلات دیگری هم داریم. در مساله بانکی تنها مساله تحریم هسته‌ای نبوده است و مشکلات دیگری هم داشتیم که برای رفع آنها در حال تلاش هستیم؛ البته برخی مسایل بانکی حل و فصل شده است و برخی مسایل هنوز به آن روالی که مطلوب ما است برنگشته است».

 

تقریبا هیچ!

اوایل سال گذشته بود که «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاسیه صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرد؛ او در این سفر در مصاحبه با المانیتور ازعدم تحقق وعده‌های برجامی آمریکا سخن گفت و تصریح کرد: «تقریبا هیچ چیز اتفاق نیفتاده است؛ به طور کلی ما قادر نیستیم از پول‌های خود در خارج استفاده کنیم».  

 

سیف در مصاحبه با المانیتور این را هم گفت که «ایران انتظار دارد دولت آمریکا امکان دسترسی محدود کشورش  به دلار را برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای دیگر فراهم کند و به اجرای کامل توافق هسته‌ای پایبند باشد».

 

پس از سیف، «مجید تخت روانچی» معاون اروپا و آمریکای شمالی وزارت امور خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد کشورمان در فرآیند انعقاد برجام نیز طی مصاحبه‌ای اجرای برجام تا اینجای کار را موفقیت آمیز ندانست؛ استناد تخت روانچی برای موفقیت آمیز ندانستن اجرای برجام، مشکلات و ان‌قلت‌هایی بود که در مسیر تبادلات بانکی و مالی ایران و جهان خارج در پسابرجام از سوی آمریکایی‌ها ایجاد شده بود.

 

از اظهارات «سیف» و «تخت‌روانچی» که مشابه آن در سخنان افراد موثر و دست‌اندرکاری همچون «عباس عراقچی» و «علی‌اکبر صالحی» هم نمود داشت، بیش از یکسال می‌گذرد اما کماکان همانطور که رئیس جمهور در نشست خبری دو هفته پیش خود اعلام داشت، مسائل حوزه بانکی به آن روال مطلوب بازنگشته است؛ در این میان بحث نقل و انتقالات پولی و دریافت درآمدهای نفتی نیز مطرح می‌شود.

 

روحانی طی مصاحبه‌ای که در مردادماه گذشته با شبکه اول سیما داشت، پیرامون وصول درآمدهای نفتی از طریق مبادلات بانکی با استناد به اظهارات وزیر نفتش، گفت: «وزیر نفت اعلام کرد که هر نفتی را که ما می‌فروشیم به یورو می‌فروشیم و می‌گوییم همین مقدار یورو به حسابی که ما تعیین می‌کنیم واریز شود. در گذشته این طور نبود؛ زیرا حساب هایی نبود که بخواهیم واریز کنیم، امروز بیش از حدود 400 بانک خارجی با ما در ارتباط هستند که آمار آن روز به روز بالاتر می‌رود و ما پول نفتمان را می‌توانیم به شعبات خودمان که در خارج داریم و در زمان تحریم فعال نبودند، انتقال دهیم».

 

 

«رستم قاسمی» وزیر سابق نفت در اوایل سال جاری طی یک سخنرانی در کرمان، گفت: «در همان شرایط تحریم که بنده مسؤول بودم، میلیاردها تومان پول فروش نفت را وارد ایران کردیم، دولت فعلی هم مهر تایید بر این موضوع گذاشته است اما باید از این دولت پرسید شما توانستید چه مقدار پول در شرایط سخت وارد کشور کنید، 5 میلیارد دلاری را هم که بر اساس توافق لوزان به ایران دادند در کشور عمان بلوکه است».

 

این اظهارات وزیر نفت دولت دهم با واکنش دولتمردان فعلی مواجه شد؛ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره ادعای پول‌های بلوکه شده ایران در عمان گفت:«به هیچ وجه منابع و پول بلوکه شده در عمان نداریم. منابعی پیش آنها داریم که سپرده گذاری شده و به تدریج و بر اساس نیازمان برداشت می‌کنیم».

 

«بیژن زنگنه» وزیر نفت دولت یازدهم نیز که در روزهای اخیر بواسطه جریمه دو میلیارد دلاری ایران برای فروش گاز مجانی به ترکیه، نامش به کرات در رسانه‌ها مطرح شده است، طی مصاحبه‌ای هر گونه مانع بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی ایران را منکر شده است و تصریح داشته که ما در شرکت نفت پول مسدودی نداریم حتی در دبی و عمان.

 

پس از رسانه ای شدن خبر فوق الذکر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به آن گفت که«در دوره تحریم و مشکلاتی که برای اقتصاد ایران و مسائل بانکی و مالی ما اتفاق افتاد، در بعضی کشورها ما ذخایری داشته و داریم که برای خریدهای خودمان و کارهایی که باید انجام بدهیم، از آنها استفاده می‌کنیم. در بعضی کشورها ممکن است در زمان بازپرداخت یا تسویه‌حساب آن اموال اختلاف‌نظری پیش آمده باشد. برآورد ما این است که به راه‌حل‌های خوبی رسیدیم که مرضی‌الطرفین است و این مسئله فکر می‌کنم که در حال انجام شدن است و هیچ جای نگرانی هم نخواهد داشت».

 

سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در زمستان ۹۵ طی مصاحبه‌ای در مورد طلب‌های ایران از کشور عمان، گفت: « به تدریج این طلب‌ها در حال وصول شدن است».

 

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اواخر فروردین ماه در رابطه با سرانجام پول‌های ایران در عمان گفت:«این یک بحث فنی بود در خصوص وجوهاتی که آنجا داشتیم، بخشی از آن قرار شد به عمان منتقل شود و برای انتقال آنها به ایران برخی ملاحظات و مشکلات فنی وجود داشت و طی ماه‌های گذشته مکرر توسط هیأت‌های فنی و سیاسی دوطرف صحبت شد و راه‌حل‌هایی هم در این خصوص به دست آمد و من فکر می‌کنم که این مسئله تمام شده است».

 اما اگر بر مبنای اظهارات مسئولان دولتی، ماجرای درآمدهای نفتی و ارزی ایران در عمان را فیصله یافته تلقی کنیم، برخی موارد مبهم دیگر در این میان باقی می‌ماند که البته تنها منحصر به درآمدهای نفتی نیست و ارزهای ناشی از سایر اقلام صادراتی ما را نیز در برمی‌گیرد؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به چین، ابراز نگرانی کرد.

 

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

 

پس از رسانه‌ای شدن نامه مزبور، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمی‌ها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه دیروز نیز طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین‌المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست.

 

 

«برای اطلاع از جزئیات درآمدهای حاصل از فروش نفت یک بار رئیس کل بانک مرکزی را به کمیسیون انرژی دعوت کردیم که به علت تلاقی این جلسه با نشست هیئت دولت، آقای سیف نیامدند، اما دعوت دوباره از وی در دستور کمیسیون انرژی قرار دارد»؛ این پاسخی است که اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به پرسش خبرنگار میزان پیرامون سازوکار و موانع وصول مطالبات نفتی ایران از بانک‌های خارجی می دهد.

 

این نماینده مجلس در پاسخش به میزان به اظهارات مسئولان دولتی و وزیر نفت استناد می کند و می‌گوید «بر مبنای گفته وزیر نفت ما همه پول آنچه را که می‌فروشیم، دریافت می‌کنیم. مثل گذشته نیست که پول‌های ایران را نگه دارند و یا ۵۰ درصدش را با پول ملی خودشان بدهند و بصورت تهاتر با اجناس شان بدهند».

 

قره خانی البته این را هم به میزان گفت که «اطلاعات دقیق این موضوع نزد رئیس کل بانک مرکزی است، اما تا آنجایی که اطلاع دارم بخشی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز می‌شود». البته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صراحتا می گوید با استناد به اظهارات مسئولان دولتی حرف می زند و ضمنا از واریز «بخشی» از درآمدهای نفتی به خزانه، خبر می دهد و آن بخش دیگر همان نقطه مبهمی است که نیازمند شفاف سازی مسئولان و دست اندرکان برجام است.

باید منتظر ماند و سرنوشت پول هایی که متعلق به ملت ایران است را به نظاره نشست؛ بی‌تردید بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نتیجه برجام باید این می‌بود که درآمدهای ارزی ایران به سهولت وصول می‌شدند اما با گذشت 17 ماه از اجرایی شدن این سند و با وجود افزایش فروش نفت از جانب ایران، به سبب باقی‌ماندن تحریم‌های ثانویه و برقرار نشدن روابط بین‌المللی بانکی، پول حاصل از فروش نفت، آزادانه مصرف نمی‌شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول‌های نفت واردات و تهاتر است.