به گزارش گروه حقوقی قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج در مراسم افتتاحیه سومین اجلاس رؤسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو اکو که در شهر اکو جمهوری آذربایجان در حال برگزاری است، به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ظرف پنج سال گذشته مرکز همکاری منطقه‌ای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به سرعت در حال شکل گیری است، اظهار داشت: با همت و با همکاری کشورهای عضو در زمینه تبادل اطلاعات، تجربیات، معاضدت‌های حقوقی، قضایی و اداری و به منظور ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری، حکمرانی مطلوب، پاسخگویی و شفافیت، در منطقه اکو به پیش می‌رود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همان‌طور که می‌دانیم، نخستین اجلاس روسای دستگاه‎های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، در سال ۱۳۹۰ در تهران و توسط سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در اجلاس تهران همه اعضاء با راه اندازی مرکزی تحت این عنوان موافقت کردند.

وی تصریح کرد: در اجلاس کارشناسان نیز که در همان سال در تهران برگزار شد، با همفکری و همکاری یکدیگر، متن اساس‌نامه پیشنهادی این مرکز آماده و برای تصویب به اجلاس بعدی ارائه گردید. خوشبختانه در اجلاس دوم که در سال ۱۳۹۱ در کشور دوست و برادر یعنی جمهوری تاجیکستان برگزار شد، به تصویب اعضاء محترم رسید و سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان، سند اساس‌نامه مرکز را امضاء نمودند و سایر کشور‌ها نیز برای امضاء اعلام آمادگی کردند. در ایران؛ اساس‌نامه این مرکز در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و قانون آن از سوی هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ گردید. جای بسی خوشحالی است که کشورهای پاکستان، قرقیزستان و آذربایجان نیز برای امضاء این سند اعلام آمادگی نموده‌اند و امیدواریم در سومین اجلاس، شاهد امضاء این سند برای باقیمانده اعضاء محترم اکو باشیم.

قاضی سراج با بیان اینکه امروزه برخورد با پدیده فساد، به لحاظ ساختار پیچیده و گستردگی آن، تن‌ها در قالب مرزهای ملی کشور‌ها امکان‌پذیر نبوده و نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از تجارب سایر کشور‌ها ضروری است، تصریح کرد: یکی از مشکلات مهمی که در پیش روی کشورهای عضو اکو قرار دارد؛ معضل فساد است. ما با همکاری منطقه‌ای از طریق این مرکز می‌توانیم، در منطقه اکو نرخ فساد را کاهش دهیم و در کشورهای خود رتبه شاخص ادراک فساد در آمارهای بین‌المللی به ویژه سازمان شفافیت بین‌المللی و دیگر نهادهای بین‌المللی را بهبود بخشیم. این امر با برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و برگزاری سمینارهای آموزشی و تبادل دستاورد‌ها و تجربیات یکدیگر و در این مرکز جدیدالتأسیس محقق می‌شود.

وی افزود: همگان می‌دانیم که پیشگیری از درمان به مراتب بهتر و کم هزینه‌تر است. مهم‌ترین نکته نیز در بحث مبارزه با فساد، پیشگیری است. یکی از معضلات ما، مقابلـه با اعطــای تابعیت مضاعف به افــراد و مقامات فاسد مالی است و این در واقع در قالب یک رویکرد پیشگیرانه جای می‌گیرد. ما به‌عنوان مسئولان دستگاه‌های ضد فساد و نهادهای آمبودزمانی وظیفه داریم از تمام توان و امکانات خود برای ایجاد محدودیت در مسیر پویایی فساد بهره بگیریم. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در این زمینه، قرار ندادن محیط‌های جدید در اختیار مقامات فاسد از طریق اعطای تابعیت به آن‌هاست. اینجانب بحث اعطای تابعیت مضاعـف به افـراد فاسد مالی را یک موضوع خاص می‌دانم که تأکید بر روی آن از سوی جامعه بین‌المللی و یافتن راه‌های اقدام جمعی علیه آن، راه تحرک، پویایی و گسترش فساد را محدود خواهد نمود. مشکلی که تقریباً بین کشورهای اکو مشترک است، آن است که افرادی که مرتکب پول‌شویی یا جرایم فساد سازمان یافته می‌شوند، به برخی از کشورهای غربی پناهنده شده و وجه حاصل از رشوه و جرایم سازمان یافته را به برخی از بانک‌های غربی می‌برند.

وی اضافه کرد:  این دسته از کشورهای غربی نیز در رابطه با مبارزه با پول‌شویی شعار بسیاری می‌دهند، اما در برگرداندن پول‌های به یغما رفته به این بهانه که اسرار بانک‌ها هستند، حتی حاضر نیستند مقدار پولی را که از کشورهای آسیایی به آن کشور‌ها به یغما برده می‌شود، اعلام کنند؛ بنابراین کشورهای عضو اکو باید با هم متحد و هماهنگ باشند تا وضعیت افراد متواری شده به آن کشورها، قرمز اعلام شده و اجازه پناهندگی آنان به کشورهای مزبور را ندهیم. 

وی گفت: خوشبختانه کشورهای منطقه اکو در رابطه با این موضوعات کاملاً هماهنگ و همراه هستند و از شما هم می‌خواهیم کمک کنید تا در این زمینه بیشتر فعال شده و از پناهنده شدن افراد فراری به دیگر کشور‌ها جلوگیری کنیم. مقابله با فساد راهی طولانی و پرخطراست. سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه در راه مقابله با فساد گام بر می‌دارد و از هیچ تلاشی در این زمینه برای رسیدن به جامعه‌ای پاک دریغ نمی‌ورزد.

قاضی سراج اظهار داشت: مبارزه با فساد یکی از مبارزات سنگینی است که در همه کشور‌ها باید انجام شود، ان‌شاءالله بتوانیم فساد را ریشه کن کرده یا به حداقل برسانیم. ما بخشی از ارتش بزرگ مبارزه با فساد هستیم که سودمندی پیروزی‌هایمان، نه‌فقط برای یک ملت که برای تمام ساکنان زمین خواهد بود. در خصوص مقابله با فساد مهم‌ترین امر عبارت است از «وجود اراده و خواست واقعی مسئولان برای مبارزه با فساد». تقریباً در تمامی تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد و مفسدان، از اراده و خواست واقعی مسئولان به‌عنوان اولین و مهم‌ترین پیش‌نیاز یک مبارزه واقعی یاد می‌شود. بدون وجود اراده واقعی، همه‌چیز، رنگ و بویی ظاهری به خود می‌گیرد و پای خود را از مرز تبلیغات جلوتر نمی‌برد. مبارزه با فساد، کاری سخت و طاقت‌فرساست. ما اطمینان داریم که مقابله با فساد، راهی طولانی و پرخطر است، اما قاطعانه در این راه گام بر می‌داریم و از هیچ تلاشی در این زمینه برای رسیدن به جامعه‌ای پاک دریغ نمی‌کنیم.

گفتنی است قاضی سراج علاوه بر شرکت در سومین اجلاس رؤسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی اکو، با دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و رئیس دستگاه مبارزه با فساد کشور آذربایجان نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.