اسناد شکایت فدراسیون فوتبال از اسپانسرها منتشر میشود؟/ کلاف سردرگم فوتبال و «ایران نوین»
باید دید مدیران فوتبال برای پایان دادن به شایعات، اسناد و مدارک لازم برای ثابت کردن این قضیه که واقعا از دو اسپانسر خود به دادگستری شکایت کردهاند را منتشر خواهند کرد یا خیر.
کد خبر: ۳۱۶۲۹۷
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
خبرگزاری میزان - 
پیش از این، کمیته حل اختلاف در رسیدگی به اعتراضهای «ایران نوین» به عدم اجرای تمام تعهدات از سوی سازمان لیگ، پس از بررسی موارد مختلف به صورت رسمی حکم به کسر 47 درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت داده بود. جالب اینجاست که مدیریت وقت سازمان لیگ هم با این حکم موافقت کرده بودند اما با انتخاب حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ باز هم همه چیز تغییر کرد.
داستان از این قرار بوده که هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر بعد از صدور حکم داوری و محکوم شدن به کسر 46 میلیارد تومان از قرارداد سال دوم به عنوان خسارت، بعد از بررسی جزئیات با رأی مخالفت کرد. به همین ترتیب حیدر بهاروند با ارسال نامهای به مهدی تاج به صورت رسمی رئیس فدراسیون را در جریان تصمیم سازمان لیگ برای مخالفت با حکم داوری و شکایت از «کانون ایران نوین» به مراجع قضایی میگذارد تا با تأیید رسمی مهدی تاج، اقدامات قانونی برای رسیدگی به جزئیات این پرونده انجام شود.
بعد از این اتفاق مهدی تاج در مصاحبهای اعلام کرد «از دو اسپانسر علیرغم میل باطنی خود به دادگستری شکایت کردیم که میتواند پول قابل ملاحظهای به خاطر این شکایت متوجه باشگاهها شود. دست ما در این زمینه درخصوص این دو اسپانسر تبلیغاتی پر است و امیدوارم با حکم خوبی که از شکایت این دو اسپانسر کسب میکنیم بتوانیم پول خوبی دریافت کنیم. در این زمینه ۳۷ میلیارد تومان از این دو اسپانسر دریافت کردهایم و برای پولی که دریافت نکردیم قاضی تصمیم خواهد گرفت.»
با وجود اعلام رسمی مسئولان فوتبال ایران، هنوز هیچ سند و مدرک قانعکنندهای درباره اینکه شکایت از اسپانسرها در دادگاه ثبت شده به باشگاهها و رسانهها و اهالی فوتبال ارائه نشده است. حقیقت ماجرا این است که طبق ضوابط قانونی رسیدگی به پروندههای مالی و حقوقی مسئولان فوتبالی برای طرح شکایت در دادگاه برای رسیدگی به این قرارداد سنگین مالی 160 میلیارد تومانی (ایران نوین) و 50 میلیارد تومانی «فناپ» باید هزینه بسیار سنگینی را صرف باطل کردن تمبر میکردند. به همین ترتیب یکی از شایعات مطرح شده در رسانهها و محافل ورزشی این است که مدیران فوتبال به خاطر نداشتن نقدینگی کافی هنوز به صورت رسمی این شکایت را برای پیگیری حقوق واقعی باشگاههای فوتبال ایران ثبت نکردهاند.
در حال حاضر بیش از یک سال از پایان زمان قرارداد با اسپانسر قبلی تبلیغات محیطی میگذرد و هنوز تکلیف تسویه حساب این قرارداد 100 میلیارد تومانی مشخص نیست.
با این وضع به وجود آمده باید دید مدیران فوتبال برای پایان دادن به شایعات، اسناد و مدارک لازم برای ثابت کردن این قضیه که واقعا از دو اسپانسر خود به دادگستری شکایت کردهاند را منتشر خواهند کرد یا خیر.
به نظر میرسد که وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور هم در سالهای اخیر نسبت به پروندههای مالی و حقوقی منعقد شده در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ توجه کافی را نداشته است. با توجه به ابهامات به وجود آمده در قرارداد اسپانسرهای سازمان لیگ و میزان سنگین این قراردادها،به نظر میرسد که فدراسیون و سازمان لیگ نیازی به کمک حقوقی وزارت ورزش برای گرفتن حق کامل فوتبال از ایران قراردادها دارند؛ کمکی که میتواند پروسه مشکوک کسر 47 درصد قرارداد سال دوم به عنوان خسارت را هم منتفی کند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی ، با وجود اینکه رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبهای اعلام کرده بود از دو اسپانسر سازمان لیگ برای استیفای حقوق فوتبال به دادگستری شکایت کردهاند، شنیده میشود کسر 47 درصد از مبلغ قرارداد به عنوان خسارت قرارداد سال دوم با شرکت «کانون ایران نوین»، مجری سابق تبلیغات محیطی فوتبال ایران قطعی شده است.
پیش از این، کمیته حل اختلاف در رسیدگی به اعتراضهای «ایران نوین» به عدم اجرای تمام تعهدات از سوی سازمان لیگ، پس از بررسی موارد مختلف به صورت رسمی حکم به کسر 47 درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت داده بود. جالب اینجاست که مدیریت وقت سازمان لیگ هم با این حکم موافقت کرده بودند اما با انتخاب حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ باز هم همه چیز تغییر کرد.
داستان از این قرار بوده که هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر بعد از صدور حکم داوری و محکوم شدن به کسر 46 میلیارد تومان از قرارداد سال دوم به عنوان خسارت، بعد از بررسی جزئیات با رأی مخالفت کرد. به همین ترتیب حیدر بهاروند با ارسال نامهای به مهدی تاج به صورت رسمی رئیس فدراسیون را در جریان تصمیم سازمان لیگ برای مخالفت با حکم داوری و شکایت از «کانون ایران نوین» به مراجع قضایی میگذارد تا با تأیید رسمی مهدی تاج، اقدامات قانونی برای رسیدگی به جزئیات این پرونده انجام شود.
بعد از این اتفاق مهدی تاج در مصاحبهای اعلام کرد «از دو اسپانسر علیرغم میل باطنی خود به دادگستری شکایت کردیم که میتواند پول قابل ملاحظهای به خاطر این شکایت متوجه باشگاهها شود. دست ما در این زمینه درخصوص این دو اسپانسر تبلیغاتی پر است و امیدوارم با حکم خوبی که از شکایت این دو اسپانسر کسب میکنیم بتوانیم پول خوبی دریافت کنیم. در این زمینه ۳۷ میلیارد تومان از این دو اسپانسر دریافت کردهایم و برای پولی که دریافت نکردیم قاضی تصمیم خواهد گرفت.»
با وجود اعلام رسمی مسئولان فوتبال ایران، هنوز هیچ سند و مدرک قانعکنندهای درباره اینکه شکایت از اسپانسرها در دادگاه ثبت شده به باشگاهها و رسانهها و اهالی فوتبال ارائه نشده است. حقیقت ماجرا این است که طبق ضوابط قانونی رسیدگی به پروندههای مالی و حقوقی مسئولان فوتبالی برای طرح شکایت در دادگاه برای رسیدگی به این قرارداد سنگین مالی 160 میلیارد تومانی (ایران نوین) و 50 میلیارد تومانی «فناپ» باید هزینه بسیار سنگینی را صرف باطل کردن تمبر میکردند. به همین ترتیب یکی از شایعات مطرح شده در رسانهها و محافل ورزشی این است که مدیران فوتبال به خاطر نداشتن نقدینگی کافی هنوز به صورت رسمی این شکایت را برای پیگیری حقوق واقعی باشگاههای فوتبال ایران ثبت نکردهاند.
در حال حاضر بیش از یک سال از پایان زمان قرارداد با اسپانسر قبلی تبلیغات محیطی میگذرد و هنوز تکلیف تسویه حساب این قرارداد 100 میلیارد تومانی مشخص نیست.
با این وضع به وجود آمده باید دید مدیران فوتبال برای پایان دادن به شایعات، اسناد و مدارک لازم برای ثابت کردن این قضیه که واقعا از دو اسپانسر خود به دادگستری شکایت کردهاند را منتشر خواهند کرد یا خیر.
به نظر میرسد که وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور هم در سالهای اخیر نسبت به پروندههای مالی و حقوقی منعقد شده در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ توجه کافی را نداشته است. با توجه به ابهامات به وجود آمده در قرارداد اسپانسرهای سازمان لیگ و میزان سنگین این قراردادها،به نظر میرسد که فدراسیون و سازمان لیگ نیازی به کمک حقوقی وزارت ورزش برای گرفتن حق کامل فوتبال از ایران قراردادها دارند؛ کمکی که میتواند پروسه مشکوک کسر 47 درصد قرارداد سال دوم به عنوان خسارت را هم منتفی کند.
انتهای پیام/