حجت الاسلام و المسلمین اسد الله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به انعکاس خبر بازداشت جانباز مدافع حرم در دادگستری محمود آباد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در ساعات اولیه انتشار خبر به فوریت نسبت به بررسی موضوع  از طریق حفاظت و اطلاعات اقدام کرده است.

وی با تاکید بر این مطلب که قطعاً مورد مذکور با رعایت انصاف و عدالت پیگیری می‌شود، افزود: در این خصوص، جانباز محترم طی چند روز گذشته هیچ گونه مراجعه‌ای به مسئولین دستگاه قضایی در استان مازندران نداشته، هیچ گونه لایحه یا شکوائیه‌ای نیز به شکل مکتوب ارائه نکرده و حتی تا روز جمعه هیچ گونه ارتباط تلفنی نیز با مسئولین دادگستری استان مازندران برقرار نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: مسئولان قضایی استان به محض اطلاع از خبر مذکور در فضای مجازی، بلافاصله با حضور در دادگستری شهرستان محمودآباد نسبت به بررسی موضوع اقدام کرده و بخشی از تحقیقات لازم که مربوط به اظهارات جانباز محترم می‌باشد با اعزام مامورین تحقیق به محل سکونت ایشان در حال اقدام است.

این مقام قضایی اظهار داشت: آنچه قابل توجه است اینکه اخباری متناقض و غیرواقعی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده که موجب ملتهب کردن فضای آرام در شهرستان و نگرانی دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه مدافعان عزیز حرم و این جانباز سرافراز که سند افتخار، عزت و اقتدار ملی هستند، شده است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری تصریح کرد: لازم است همه کسانی که با انتشار مطالب غیرواقعی در این جهت تلاش می‌کنند توجه داشته باشند که نشر هرگونه مطالب خلاف واقع به عنوان نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی از منظر قانون گذار قابل پیگیری و برخورد قانونی بوده و توصیه ما این است که تا حصول نتیجه بررسی‌های مراجع قانونی در این خصوص از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری کنند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در پاسداری و صیانت از اصول و ارزش‌های نظام و دفاع جانانه از آن به ویژه در خصوص مدافعان عزیز حرم و جانبازان سرافراز آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و البته به کسانی که قصد سوء استفاده از این مساله را دارند نیز هشدار می‌دهد که برابر مقررات به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

دادستان ساری همچنین یادآور شد: این جانباز عزیز به عنوان ارباب رجوع جهت انجام امور اداری و نه به عنوان شاکی یا متهم، به دادگستری شهرستان محمود آباد مراجعه کرده بود و مطالب مطرح شده در خصوص تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و بازداشت وی از جمله مطالب خلاف واقع است.