به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در روز‌ها و هفته‌های اخیر ماجرای محکومیت ایران به فروش گاز رایگان به ترکیه تا سقف دو میلیارد دلار در محافل سیاسی و رسانه‌ای، حاشیه ساز شده است؛ برخی افراد بویژه از طیف منتقدان دولت، ریشه این محکومیت را «قرارداد کرسنت» می‌دانند و در مقابل دولتمردان بویژه مسئولان وزارت نفت، این حکم را مرتبط با «اصلاح قیمت» که در قرارداد‌ها طبیعی است، جلوه می‌دهند.

 

 ماجرا از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) آغاز شد؛ در این سال میان ایران و شرکت بوتاش ترکیه قراردادی ۲۵ ساله برای صادرات گاز از ایران به ترکیه منعقد شد؛ در مفاد این قرارداد قید شده بود که چنانچه هر یک از طرفین در تحویل یا دریافت سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز اظهار عجز کنند، محکوم به پرداخت غرامت هستند؛ همین اتفاق نیز افتاد و در سال ۲۰۰۹ ایران از ترکیه به سبب عدم دریافت سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز در دیوان داوری بین المللی شکایت کرد و در نتیجه طرف تُرک به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

 

 مقابله به مثلِ 

 اما این پایان ماجرا نبود، طرف ترکیه‌ای که به نوعی در این قرارداد خود را متضرر می‌دید به کنکاش روی آورد و سرانجام به بهانه گرانفروشی ایران، حکم محکومیت کشورمان را از دیوان داوری بین المللی دریافت کرد. استناد تُرک‌ها این بود که ایران گاز استحصالی خود را به قیمت‌های بسیار پایین‌تری از آنچه به ترکیه فروخته به سایر مناطق صادر کرده است.

 

 اینجا بود که برخی از قرارداد کرسنت سخن به میان آوردند؛ قراردادی که در اواخر دولت اصلاحات، میان «شرکت ملی نفت ایران» و «شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم» منعقد شد و به موجب آن ایران متعهد شد تا ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز میدان «سلمان فارسی» را طبق فرمولی خاص به شرکت اماراتی مذکور بفروشد. در این فرمول توافقی، کف قیمت گاز صادراتی ما به شرکت اماراتی ۱۷ دلار و سقف آن ۴۰ دلار تعیین شد؛ این میزان ۲۶ درصد قیمتی بود که امارات از قطر گاز می‌خرید؛ از اینرو بسیاری در داخل به این قرارداد معترض شدند و حتی عده‌ای از «ترکمنچای گازی» سخن گفتند؛ این امر در حالی بود که در همان سال‌ها قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ۱۵۰ دلار هم می‌رسید؛ موضوعی که به اعتقاد عده‌ای، دستمایه تُرک‌ها برای اخذ حکم محکومیت دومیلیارد دلاری ایران شده است.

 

 پیرامون قرارداد کرسنت و فراز و نشیب‌های مرتبط با آن مباحث زیادی مطرح است که شاید پرداختن به آن‌ها در این مجال و مقال نگنجد؛ اما اجمالا باید اشاره کرد که مسئولان وقت دولتی انعقاد کننده این قرارداد با این توجیه که گاز استخراجی از میدان «سلمان فارسی» بدلیل ترش بودن نیاز به فراوری دارد که زیرساخت‌ها و تجهیزات و تاسیسات این امر در ایران موجود نیست، آنرا با قیمتی کمتر از قیمت متعارف به شرکت اماراتی کرسنت فروختند؛ از طرفی دیگر، چون شبهه پرداخت رشوه در این قرارداد وجود داشت، دولت بعدی ایران توانست ضمن عدم تعهد به مفاد مندرج در این قرارداد، طرف اماراتی را در مرجعی بین المللی محکوم به پرداخت غرامت کند.

 

 

در ماجرای کرسنت نیز قوه قضائیه مانند تمامی پرونده‌های مرتبط با اتهامات فساد، تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت داد؛ در بهمن ۹۴ حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و یکمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اجرای حکم صادره در این رابطه گفت: پرونده کرسنت مدت زمان زیادی در حال رسیدگی است به گونه‌ای که در ابتدا دادگاه بدوی حکمی برای متهمان صادر کرد، اما با اعتراض محکومان پرونده به دیوان عالی کشور، براساس زمان وقوع جرم و زمان صدور حکم اعلام کردند که این جرم مشمول مرور زمان شده است بنابراین پرونده بسته و حکم اجرایی نشد.

 

 حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: در اینجا مدعی‌العموم نسبت به این حکم اعتراض کرد و تاکید کرد این پرونده و حکم مشمول قاعده مرور زمان نمی‌شود، بنابراین ماده ۱۸ سابق و ۴۷۷ فعلی را درخواست کرد که این اعتراض پذیرفته شد و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی درباره مختومه شدن پرونده نقض شد و حکم محکومیت دادگاه بدوی این پرونده به قوت خود باقی ماند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در همان نشست خبری تصریح کرد: چند روز پیش به عللی چشمم به این پرونده خورد و دیدم حدود ۷ - ۸ کارتن شده است و در هر کارتن هزاران برگ قرار دارد، بنابراین اکنون پرونده حکم دارد و قطعی است و دستور رسیدگی فوق‌العاده به این پرونده صادر شده است.

به هر ترتیب، برخی در داخل معتقدند، استناد طرف ترکیه‌ای برای دریافت دومیلیارد دلار غرامت از ایران که در قالب تحویل گاز مجانی صورت می‌گیرد، همین ماجرای کرسنت است؛ اما بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم تفسیر دیگری دارد و معتقد است تحویل گاز مجانی به ترکیه، ناشی از یک اصلاح قیمت و امری طبیعی در قراردادهای بین المللی است؛ از منظر زنگنه جریمه شدن ایران در قرارداد گازی با ترکیه، «دروغ محض» است.

 

 زنگنه هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، گفت: به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.

وزیر نفت در این مصاحبه تصریح کرد: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲ درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد که بر اساس این شکایت، آن‌ها خواستار کاهش ۲۵ درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5 درصد برای قیمت گاز شدند.

 

زنگنه در مصاحبه مزبور با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 62.5  درصد بود»، گفت: این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است که با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 62.5 درصد به ۱۳ درصد یعنی به حداقل رسید و دلیل این امر هم آن بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.

زنگنه تصریح کرد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳ درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آن‌ها بدهکار شویم.

 

در واقع طبق گفته زنگنه، اینکه ما گاز را تا سقف دومیلیارد دلار باید رایگان به همسایه شمال غربی بفروشیم، جریمه محسوب نمی‌شود و یک امر طبیعی در قراردادهای بین‌المللی است که شاید از عدم وجود معیار و مولفه‌های ثابت برای قیمت گذاری گاز نشات بگیرد، اما در طرف مقابل عده‌ای معتقدند، منشاء شکایت ترکیه از گرانفروشی گازی ایران نه قیمت گاز دریافتی آنکارا از مسکو که ماجرای ارزانفروشی غیرمتعارف ایران در کرسنت است.

 

زنگنه چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت وقتی «از اینکه گفته می‌شود ایران گاز را مفت به ترکیه می‌دهد»، لب به گلایه گشود، این سوال را هم مطرح کرد که «چرا برخی رسانه‌ها حیثیت حرفه‌ای خود را با دورغ پردازی بی پایان زیر سوال می‌برند؟».

باید پرسید آیا ارتباط برقرار کردن میان تحویل دومیلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه و ماجرای قرارداد کرسنت، دروغ پردازی بی‌پایان است؟