به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرفنظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بین‎المللی «کار شایسته» است و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهره‎کشی است و باعث بهره‎مندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی می‎شود، در کنار مالیات، یکی از مکانیسم‎های بازتوزیعی است که باعث کاهش شکاف‎های درآمدی، افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می‌کند. 

 اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی این است که مالیات‌ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست، ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می‌ کند و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندیهای کارگران و کارمندان خویش بی نیاز می‌سازد. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که به لحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی، فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از دولتمردان نو رسیده و تازه به نان و نوا رسیده، حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می‌کنند.

 این در حالی است که در بهترین حالت و بشرط عدم وقوع فرار بیمه‌ای (ریالی، تعدادی، بنگاهی، صنفی) هزینه‎های تامین اجتماعی کمتر از ۱. ۵ درصد هزینه‎های بنگاه را شامل می‌شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می‌شود عملاً در قیمت تمام شده کارگاه  یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف کننده دریافت می‌شود. 

جالب توجه اینکه اتاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است اخیراً در قالب ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه، بنگاه‌ها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اطاق بازرگانی نموده است و در این میان متأسفانه متولیان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می‌کوبند. 

این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمان‌ها مربوط به سال ۱۳۵۴ است یعنی زمانی که ادعا می‌شود خان ها، فئودال ها، درباریان و ... بر مصدر کار بوده اند.

به هر تقدیر سازمان های بیمه‎گر اجتماعی، بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضاء عمل می‌کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و اینگونه نیست که اگر حق بیمه‎ای بگیرند در جیب افراد برود  یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند، صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوق‌ها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می‌شود. 

 در حال حاضر ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد؛ که عمده‌ترین آن‌ها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از ۷۰ درصد بیمه شدگان بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه‌های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران‌ها و چالشهای جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی، جاری و تعهدی می‌باشند که حاکی از عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای است. 

برای برون رفت از این وضعیت باید  اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمه‎های بازنشستگی انجام پذیرد؛ بویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخود دارند و بایستی بروز رسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ... تطبیق داده شوند. 

اگر چه شرایط مبتلا به صندوقهای بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نظیر (رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‎گذاری مولد، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه، تحریم ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، سالمندی جمعیت، مهاجرت، بدهیهای دولت، بازنشستگی‎های زودرس و ...) است ولیکن در همین شرایط نیز می‌توان با انجام اصلاحات در نظام بیمه‎های بازنشستگی، پایداری مالی نسبی را ایجاد نمود. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی بلحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست؛ می‌توان آنرا برای بیمه شدگان جدید اعمال کرد. 

الف. تداوم بیمه‌ای (بیمه اختیاری): برای همه صندوق‌ها که این خدمت یا پوشش بیمه‌ای عمدتاً در سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود و باید همه صندوق‎‌ها آنرا به اعضای خود ارائه کنند چرا که این نقیصه باعث سرریز افراد در شرف بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی می‌شود. 

ب.تجمیع سوابق بیمه‌ای: برای این امر بایستی ملاک محاسبات بیمه‌ای باشد و رفت و آمد بیمه شدگان بین صندوق‌ها و با پرداخت ما به‎التفاوتی صورت پذیرفته که براساس محاسبات بیمه‌ای تعیین می‌شود. بدیهی است که در مواردی که دولت باعث این جابجایی شده است بایستی دولت بار مالی آنرا متقبل شود. عدم دریافت مابه التفاوت باعث ایجاد زمینه برخورداری من غیر حق و سواری رایگان می‌شود و ظلم به سایر اعضای صندوق خواهد بود. 

ج.مستمری جمع: این مکانیسم اگر عملیاتی شود عملاً نیازی به تجمیع سوابق بیمه‎ای نیست و بدینصورت افرادی که در دو صندوق دارای سابقه بیمه‌ای هستند می‌توانند با رسیدن به سن بازنشستگی در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمری خود را از هر دو صندوق به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه دریافت نمایند و نیازی به جابجایی سوابق بیمه‌ای نیست. 

د.تمام شماری سنوات: در حال حاضر برای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر و برای عده‎ای آخرین دریافتی ملاک عمل است در حالی که بایستی میانگین کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل باشد تا عدالت بر قرار شود و عدم تحقق این امر باعث بروز فرار بیمه‌ای و برخورداری من غیر حق و ظالمانه عده‎ای و محرومیت تبعیض آمیز عده‎ای دیگر می‌شود. 

ﻫ. مشوق مالیاتی بیمه: برای تشویق به کار و فعالیت و اخذ پوشش‌های بیمه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا، مشوق‌های مالیاتی به نفع بیمه پردازان است در حالی که در ایران عکس آن عمل می‌شود. بعبارت دیگر بایستی حق بیمه معاف از مالیات باشد و هر کس حق بیمه بیشتری می‌دهد مالیات کمتری بدهد و در عوض مستمری مشمول مالیات باشد. چرا که اصل و نرخ جایگزینی باید رعایت شود و شرایط به گونه‌ای باشد که افراد به کار و فعالیت بیشتر تشویق شوند نه اینکه جمعیت غیرفعال جایزه بگیرند و جمعیت غیرفعال جریمه شوند.

و- متناسب سازی مستمری ها: متأسفانه یکی از غلط‌های مصطلح و رایج در کشور مقولات "همسان سازی مستمری ها" و بدتر از آن "یکسان سازی مستمری ها" است در حالی که افزایش مستمری‌ها بایستی براساس قاعده عدالت و اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد. بدینترتیب که افرادی مستمری بیشتری دریافت کنند که حق بیمه بیشتری در قالب سنوات پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه پرداخته اند.

 بر این اساس باید فارغ از فرمول محاسبه مستمری در زمان برقراری (میانگین دو سال آخر) برای متناسب سازی مستمری‌ها در هر سال بررسی گردد که بیمه شده در طول دوره بیمه‌پردازی خود چند برابر حداقل دستمزد پرداخت حق بیمه داشته است و با امتیاز حاصل از میانگین این ضریب، افزایش‌های سنواتی مستمری را بطور عادلانه تنظیم کرد. به عبارت دیگر در افزایش‌های سنواتی افرادی که سنوات بیشتری حق بیمه داده اند و مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته اند باید بیشتر برخوردار شوند. این امر هم عادلانه است و هم باعث فرهنگ سازی برای عدم فرار بیمه‌ای می‌شود.

ز-پوشش بیمه‌های مازاد و مکمل بازنشستگی: علی القاعده در جامعه باید بین بیمه‌های سطح پایه و سایر سطوح مازاد و مکمل تفاوت قائل شد. آنچه که در حال حاضر کشور با آن مواجه است برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به یکدیگر و برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به اعضای سایر صندوق‌ها است؛ بویژه آنکه منابع غالب این صندوق‌ها که مزایای ناعادلانه را به اعضای خود می‌دهند از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود و یا از جیب سایر بیمه شدگان نسل فعلی یا آتی می‌رود. پس بایستی این پوشش‌های مازاد و مکمل را از طریق صندوقهای مجزا از سطح پایه ارائه داد تا باعث بی عدالتی نشود.

در هر حال بنظر می‌رسد انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بازنشستگی بویژه در مورد بیمه‌شدگان جدید را باید  هر چه سریعتر انجام داد و این امر میسر نیست مگر با شکل گیری نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی که لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل را از یکدیگر تفکیک می‌کند و در قالب یک سامانه و پنجره واحد خدمت، پیوستار جامع، یکپارچه و هوشمند ارائه شود.

امری که احکام آن در مواد ۳، ۵ و ۵۷ در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده و مقدمات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است و ثمره آن می‌تواند "نظام نوین بازنشستگی" کشور باشد.