به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا روز چهارشنبه در جریان یکصدوسیزدهمین نشست خبری خود پیرامون پرونده بابک زنجانی متهم پرونده نفتی، بیان داشت:«در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است».

 

صبح روز هشتم دیماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، پس از آنکه نسبت به حکم صادره پیرامون پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی واکنش نشان داد، چنین ‌گفت که «از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد».

پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در روز سیزدهم دیماه 95 در جلسه مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد:«گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است».

 

رئیس قوه قضاییه در همان جلسه، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است؟