به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، همایش اعضای کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد.

 

 

 

در ابتدای این همایش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با مشکلاتی همانند انحصار در برخی امور، زیاد مواجه هستیم.

وی گفت: به عنوان نمونه، در سال قبل در همین ایام قانونی را تصویب کردیم که فردی که قرار است پشت فرمان بنشیند، لازم نیست پایان خدمت داشته باشد و کارت پایان خدمت، لازمه صدور گواهینامه نباشد.

 

حاجی دلیگانی افزود: اکنون حدو دو سه میلیون از مردم هستند که می‌خواهند امرار معاش کنند، اما در این خصوص دچار مشکل هستند؛هم اکنون ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. در این رابطه شاید یک نفر از حوزه انتخابیه خودم به من مراجعه نکرده باشد، اما از شهرهای دیگر برای این مساله بسیاری، درخواست پیگیری داشته‌اند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص موضوع حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت هم همین گونه است. در این خصوص مساله موضوع اشتغال است. حدود 600 هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم و در هر سال یک آزمون برگزار می‌شود و تعداد بسیار اندکی در آن پذیرش می‌شوند.

وی اظهار کرد: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند مسائل حقوقی و قضایی زیادی را مطرح می‌کنند که در آن مشکل دارند؛ البته من به ماهیت پرونده آنها ورود نمی‌کنم چون طرف دوم پرونده‌ای هم وجود دارد؛ ولی اگر طرف فرد مراجعه کننده دولت باشد، نامه‌ پیگیری به او می دهند. در مواقع مراجعه افراد به دفترم وقتی که به آنها می‌گوییم که بروید وکیل بگیرید می‌گویند که پول نداریم. باید پرسید چرا باید این هزینه اینقدر سنگین باشد که مردم نتوانند آن را پرداخت کنند.

حاجی دلیگانی بیان کرد: ما می‌گوییم هر کسی که حقوق خوانده است می‌تواند دراین خصوص فعالیت کند. چرا باید محدودیتی وجود داشته باشد.معتقدیم که باید قیمت‌ها را از حدود 7 درصد به سمت 2 درصد بیاوریم تا مردم بیشتر بتوانند از خدمات وکلا استفاده کنند.

نماینده مردم شاهین شهردرمجلس شورای اسلامی گفت: اگر 4 یا 5 مصوبه را در مجلس صورت پذیرد، مشکل اشتغال تا حد زیادی برطرف می‌شود.

وی  به بیان برخی از معضلات موجود در جامعه پرداخت و گفت: قاچاق، وارد شدن کالای مشابه تولید داخل، اشتغال افراد بیگانه خارجی و انحصار در صدور برخی مجوزها از آن دست معضلاتی هستند که اگر در مجلس قوانینی برای رفع آنها تصویب شود، معضل بیکاری قابلیت برطرف شدن دارد.

این نماینده مجلس افزود: به عنوان نمونه 2 میلیون فرصت شغلی ما توسط افراد بیگانه خارج از چارچوب قانون اشغال شده است. نباید تبعه خارجی در کشور ما سبزی فروشی کند یا کارگران ما را برای فعالیت کردن دچار مشکل کنند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: اگر انحصاردر صدور مجوزها  برداشته شود 1 میلیون شغل به  ظرفیت شغلی کشور اضافه می‌شود. معتقدیم باید رقابت ها سالم و برابر باشد. چرا برای کسی که می‌خواهد مشاوره حقوقی و یا وکیل بگیرد، این انحصار وجود دارد. چرا در امر پزشک متخصص انحصار داریم. چرا متخصص‌ها باید اینقدر سرشان شلوغ باشد و دسترسی به آنها سخت است.اگر اجازه بدهند پزشک عمومی به تخصص برسد، می‌تواند در رشته خود به جامعه کمک کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: 1 میلیون فرصت شغلی از بابت برداشتن انحصار در کشور به وجود می‌آید که یک بخشی از آن در حوزه وکالت است و یک بخش دیگر در حوزه هایی مثل پزشکی و دیگر موارد است. یکی از دلایل این انحصار طلبی می‌تواند منفعت طلبی باشد. گاهی با شکستن این انحصار، منافع افراد به خطر می افتد. اینکه برخی در مقابل این مبارزه با انحصارها جبهه می گیرند، نشان می‌دهد که منافعی برای آنها در این زمینه وجود دارد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از وزیر دادگستری در این خصوص طرح سوال داشتیم اما بسیاری به ما گفتند که چرا این سوال را از وزیر داریم.این حق ما است که از وزرا سوال کنیم. قانون اساسی این حق را داده است که نماینده سوال کند و یا تذکر بدهد و اگر لازم باشد تحقیق و تفحص کرده و یا حتی استیضاح کند. اینها قواعد مردم سالاری دینی است. 

وی گفت: در خصوص طرح سوال از وزیر مدتها سوال ما را عقب انداختند. البته وقتی که از وزیر سوال شد وزیر موضع ما را تأیید کرد اما گفت کار در دست من نیست. بنده منتی بر کسی ندارم و وظیفه دارم مطالبات به حق رادنبال کنم. تکلیف ما صرفا مطرح کردن نیست بلکه پیگیری کردن هم جزئی از وظایف ما است. حتی بنده شنیده‌ام که برای برگزاری این جلسه هم فشارهایی به اعضای کانون وارد شده است.

وی افزود: پیشنهاد من این است که ادامه فعالیت کمپین با جدیت دنبال شود و 5 نفر که زمان و علاقه دارند؛ به عنوان نماینده اعضای کمپین پای کار باشند. ما هم از توان مجلس استفاده می‌کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. امیدوار هستم که بتوانیم با تلاش همه این انحصار را بشکنیم.

 

 

در ادامه همایش، رضا شیران، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اهمیت افزایش بهره وری در کشور اظهار کرد: نسبت اعتبارات هزینه ای بودجه ای کشور به اعتبارات عمرانی یا کل مصارف کشور، نسبت 85 به 15 ا ست یعنی 85 درصد از درآمدهای کشور که حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات و عوارض گمرکی و... است،  صرف هزینه‌های جاری کشور می شود یعنی صرف پرداخت حقوق، مزایا، آب ، برق ، استهلاک ساختمان و ... می شود و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف کل کشور فقط 15 درصد است.

 

شیران تصریح کرد:  8 استان کشور حدود 52 درصد مساحت کشور را در بر می گیرند، اما جمعیت آنها حدود 22 درصد کشوراست. 78 درصد جمعیت ایران در 48 درصد مساحت کشور زندگی می کنند و بیش از 25 درصد از جمعیت ایران فقط در 10 شهر زندگی می کنند که این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما در اداره کشور با مشکل جدی رو به رو هستیم.

نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این آمارو ارقام نشان می دهد که کشور به صورت گران اداره می شود. افرادی که از درآمد بالایی برخوردار باشند از این نحوه  اداره شدن جامعه کمتر ضرر می بینند اما افراد با درآمد کم، دچار ضرر می شوند که نتیجه این امر شکاف طبقاتی را موجب می‌شود.

شیران افزود: عدم توسعه متوازن از مدل تمرکز گرایی شکل گرفته است، شاه بیت تمرکز گرایی هم انحصار است. ما در حوزه قدرت متاسفانه بسیار ضعیف کرده‌ایم هر جا قدرت باشد ثروت و لذت هم آنجا میرود. تاریخ می گوید که هر جا قدرت باشد کنارش هم ثروت و لذت می‌آید. حاصل این عدم توازن این می شود که استان تهران یک درصد بیشتر از 8 استان جمعیت دارد.

وی تصریح کرد: اگر ما به سمت توزیع قدرت رفتیم می توانیم نرخ بهره وری را بالا ببریم. رشد سرمایه گذاری در کشور ما خوب بوده است اما مشکل ما عدم بهره وری خوب است.

این نماینده مجلس  افزود: مثلا در کشور سدهای زیادی ساخته‌ایم اما کانالهای آب آن را که لازمه توزیع است را مورد توجه قرار نداده‌ایم و حاصل آن این است که از آب پشت سد به نحو مطلوبی استفاده نمی شود؛ یا مثلا تسویه خانه ساخته‌ایم اما چون زیرساخت‌های آن را نداریم این آب به فاضلاب برگشت می خورد و این یعنی نرخ بهره وری در کشور پایین است؛ و از مواردی که نرخ بهره وری آن پایین است حوزه سرمایه انسانی است.

شیران اظهار کرد: در بحث سرمایه انسانی مشکلی نداریم اما این سرمایه‌ها چون در جای درست قرار نگرفته‌اند با مشکل بهره وری نیروی انسانی مواجه هستیم.در همه حوزه ها باید به سمت توزیع قدرت حرکت کنیم و انحصار را برداریم. مثلا برق ما چون در انحصار است، گران است و اگر یک درصد در مصرف برق صرفه جویی کنیم، سالی 3  هزار میلیارد تومان جلو می افتیم.

وی بیان کرد: نرخ تلفات انرژی در جهان حدود 5درصد است اما این نرخ در برخی از استانهای کشور حدود 24 درصد است. متاسفانه در حوزه شایسته سالاری در جای خود نیستیم و گاها افرادی در سمتهایی قرار می گیرند که شایسته آن نیستند این کار باعث می‌شود که حدود 11 میلیون حاشیه نشین  الان در کشور داشته باشیم. مدل موجود در اداره کشور باید تغییر کند و بای انحصارها از بین برود.

 

نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی افزود: اینکه یک نفر یک تست را بیشتر یا کمتر بزند، معیاری برای پختگی نیست. آزمون وکالت هم نباید دلیلی بر محرومیت مردم باشد باید به مردم حق دهیم که حق انتخاب داشته باشند چه بسا کسی که تست درستی را نزده در حوزه تشخیص بهتر عمل کند. 

وی افزود: همه باید برای پیشرفت کشورتلاش کنیم. این کشور با همین ظرفیت می تواند خیلی بهتر اداره شود.

 

در حال حاضر تلاش یک دانشجو برای دستیابی به امر وکالت تناسبی با این شغل ندارد

در ادامه این همایش توکلی، استاد دانشگاه و مولف کتاب به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: اینکه برای هر شغل و جایگاه اجتماعی یک سری شرایط ها و توانایی ها لازم و نیاز است، شکی نیست. اما آیا در حال حاضر تلاش یک دانشجو برای دستیابی به امر وکالت تناسبی با این کار وشغل دارد یا نه؟ 

این استاد دانشگاه گفت: واقعیت این است که در این خصوص تناسبی وجود ندارد. در کشورهای دیگر و کشورهای پیشرفته آزمونی به اسم آزمون وکالت با این سر و شکل موجود در ایران وجود ندارد. اینکه یک فرد یکسری شرایط و ویژگی ها را داشته باشد بدیهی است. اما مشکل این است که این محدودیت ، تناسبی با دانش آموخته‌ها و جمعیت ایران ندارد.

 

وی گفت: این کمپین نه تعارضی با جامعه وکالت دارد و نه قصد دارد به کانون وکلا ضربه بزند، جامعه ما جامعه تهمت و جو سازی است . متاسفانه هر کس که صدایش به فحاشی بلند شود بیشتر جذبش می شویم.گفته می شود که هدف از ایجاد این کمپین ضربه زدن به کانون وکلا است. اما حقیقت این است که کمپین به دنبال اجرای قانون است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: معتقدیم که آزمون احراز صلاحیت باید باشد اما نه آزمونی برای تعیین ظرفیت. کانون وکلا یک سد ایجاد کرده است که آن سمت سد هم متاسفانه پروسه توانمند سازی انجام نمی شود و این وضعیت قابل قبول نیست.

توکلی اظهار کرد: برای رفع این مشکل یک بحث اصلاح قوانین و بحث دیگر استفاده از ظرفیت‌های فعلی قوانین مطرح است. قانون وکالت را نمی توان به راحتی تغییر داد اما حداقل می توان در حد یک ماده واحده به این قانون صراحت دهیم که راهی برای درمان این درد پیدا شود.از مجلس می خواهیم که این کار را پیگیری کند. مرکز پژوهش‌ها و معاونت تنقیح مجلس نظرات خود را داده  که به گونه‌ای مبانی حقوقی دارند. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برگزاری آزمون به این شکل غیر قانونی است. ما می گوییم که برای حل برخی مشکلات مطرح شده، درصد مشخصی از میانگین تراز معیار شود که آزمون منصفانه برگزار شود. 

وی  افزود: درخصوص استقلال  کانون وکلا، متاسفانه استقلال کانون مشکلی شده  و معنی اشتباه را برداشت کرده اند. استقلال کانون به معنای این است که وکیل در کار خود استقلال دارد . وکیل وقتی به دادگاه می رود باید مستقل عمل کند که این امر یک حقیقت بدیهی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: استقلال کانون را تا جایی که به معنی فراتر بودن از قانون باشد، قبول نداریم. کانون یک جزیره نیست که باهیچ شخصی ارتباط نداشته باشد. اینکه گفته می شود کانون استقلال دارد درست است اما نه هر استقلالی . 

وی گفت: اینکه برگزاری آزمون و طراحی سوالات را به یک نهاد علمی معتبر بدهیم اصلا ربطی به استقلال کانون ندارد و به استقلال آنها لطمه وارد نمی‌کند، لذا باید این انحصار برداشته شود.

 

تبصره  2 ماده 7 قانون اصلاح ، تعیین ظرفیت به بهانه اشباع را رد می کند 

در پایان این همایش قربان زاده مؤسس کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت، به بیان برنامه‌های کمپین پرداخت و گفت: در ابتدا لازم است از همه اعضای کمپین و همکاران خود در کمپین تشکر کنم که برای اهداف کمپین به طور شبانه روز تلاش می کنند. همچنین لازم است از نمایندگان مجلس بخصوص آقای شیران و حاجی دلیگانی بابت پیگیری هایشان تشکر ویژه داشته باشیم.

وی گفت: کانون وکلا اصرار دارد که به استناد ماده 1 قانون وکالت حتما باید اعمال ظرفیت را داشته باشد. چیزی که مهم است این است که این ظرفیت به تدریج آب شده و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است به عدد صفر برسد. معتقدیم که قانون اعمال ظرفیت توسط قانون دیگری نسخ ضمنی شده و این نسخ ضمنی را هم معاونت تنقیح مجلس اعلام کرده است.

 

 

 

قربان زاده اظهار کرد: تبصره  2 ماده 7 قانون اصلاح ، تعیین ظرفیت به بهانه اشباع را رد می کند. نکته ای که وجود دارد این است که رئیس کانون وکلا نشست خبری گذاشتند و گفتند که ما مشمول این قانون نمی شویم، چون حرفه ما اقتصادی نیست. البته معتقدیم که وکالت هم خدمت ارائه می دهد و هم درآمد دارد. اینکه ما یک شغل را تافته جدا بافته بدانیم، صحیح نیست. معتقدیم این شغل علاوه بر شرافت در کار دارای کسب و کار اقتصادی هم هست، البته مشمول قانون نظام صنفی نیست و مشمول قانون خاص است.

وی گفت: به جز این موارد کانون نامه می زند به وزارت اقتصاد و می گوید که ما را مشمول قانون خود بدانید و مصر هستند که برای موسسات حقوقی مجوز کسب وکار صادر کنند.می گوییم که اگر هیچ سندی را قبول نمی کنید باید به نامه خود پایبند باشید. البته بسیار تلاش شد که این نامه بیرون نیاید و فشارها پس از کشف این موضوع دو چندان شد.

وی اظهار کرد: اولین هدف کمپین این است که اعمال ظرفیت که  خلاف قانون است باید حذف شود.

بسیاری از مردم برای دریافت مشاوره ساده باید هزینه های زیادی بپردازند که با حذف این ظرفیت طبیعتا این هزینه‌ها کاهش می یابد. می گوییم که نمی خواهید شغل ایجاد کنید، فقط پای خود را از گلوی شغل بردارید.

قربان زاده گفت: سرمایه گذاری و افزایش بهره وری خوب است اما از مشاغلی که الان وجود دارد باید استفاده کرد. مثلا گفته می شود که ما به 290 هزار پرستار احتیاج داریم اما از طرف دیگر برای استفاده از آنها محدودیت ایجاد می کنیم. اگر موانع کسب وکار در ایران برطرف شود نصف معضل بیکاری قابل حل شدن است.

وی عنوان کرد: از یک طرف درها را بسته ایم و از یک طرف به فارغ التحصیلان اضافه می شود. نرخ بیکاری رشته حقوق بالای 25 درصد استنرخ بیکاری رشته های کامپیوتر حدود 40 درصد است.موانع کسب و کار چه در دولت ، چه درمجلس و چه در دیگر جاها باید برطرف شود.ما با وکلا مشکل نداریم ما با کسانی مشکل داریم که مدافع انحصار هستند. برای منفعت شغلی خود نباید دنبال انحصار باشیم.

قربان زاده بیان کرد: آیا الگوی رقابتی کسب وکار برای همه خوب است و فقط برای حرفه وکالت بد است؟ آن چیزی را که برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.حتی برای گرفتن سالن هم بسیار با مشکل مواجه بودیم و بسیار تلاش شد که این همایش برگزار نشود.

مؤسس کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: موضوع وحرف ما جایگاه و شخص نیست . رسانه را برای ادای حق و گرفتن حق می‌خواهیم .باید با کمک اعضا ساختار کمپین را حفظ کرده و آن را توسعه دهیم و حتی می توانیم برای پیگیری اهداف خود جلوی مجلس تجمع قانون داشته باشیم. باید این مطالبه فراگیر شود تا همه بدانند اجرای قانون توسط برخی افراد عملیاتی نمی شود.

قربان زاده گفت: بنده نزد بسیاری از افراد از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ، رئیس دادگاه انقلاب تهران و دیگر افراد موضوع کمپین و اهداف آن را مطرح کردند که خدا را شکر این دیدارها امیدوار کننده بوده است.

قربان زاده گفت: یکی از راهها برای پیگیری اهداف کمپین ثبت شکایت در سامانه شورای رقابت است و یکی دیگر از راهها پیگیری از طریق کمیسیون اصل 90 است. درکنار این موارد باید دستگاه قضایی قانع شود. از طرق مختلف در حال پیگیری این موارد هستیم. یکی از این راه‌ها هم ارتباط و پیگیری ازطریق رئیس کل دادگستری استان تهران است.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به نتیجه و احقاق حقوق  باید یک شورای علمی تشکیل دهیم و پیگیری ها را با جدیت دنبال کنیم. معتقدیم که انحصار باید شکسته شود.